وفاة حبلى تغضب نشطاء في إقليم ميدلت
في حادثة مأساوية تكشف الثغرات الواضحة في نظام الرعاية الصحية بإقليم ميدلت، سجلت جماعة كرامة، قبل يومين، وفاة امرأة حبلى في طريقها إلى المستشفى على متن سيارة خاصة بعد أن تعذرت عليها الاستفادة من خدمة سيارة الإسعاف التابعة للجماعة.
وأثارت هذه الحادثة المأساوية موجة من الغضب والحزن بين أفراد عائلة الراحلة وأقاربها، وأيضا في صفوف الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي تطالب بمحاسبة المتورطين في الإهمال الذي أدى إلى وفاة الحبلى تاركة وراءها جنينها.
في هذا الإطار، كشف عبد الرحمان بنجري، فاعل حقوقي بإقليم ميدلت، أن الضحية، البالغة من العمر 28 عاما، “كانت تعاني من نزيف حاد، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف التابعة لجماعة كرامة، لكن السائق أخبر العائلة بضرورة الحصول على ترخيص من رئيس الجماعة، إلا أن تعذر التواصل مع الأخير دفع الأسرة إلى نقل السيدة عبر سيارة نفعية خاصة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال الحقوقي ذاته إن “وفاة هذه المرأة يمكن اعتبارها تذكيرا مؤلما بالثمن الذي يدفعه سكان القرى بإقليم ميدلت نتيجة للإهمال والتقصير في توفير الرعاية الصحية الأساسية”، مضيفا أن “هذا الحادث يجب أن يكون نقطة تحول نحو العمل الجاد لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة في المستقبل”.
من جانبهم، دعا فاعلون مدنيون وحقوقيون بإقليم ميدلت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى اتخاذ هذه الحادثة الأليمة فرصة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز الرعاية الصحية للحوامل بإقليم ميدلت، وضمان وصولهن السريع إلى الخدمات الطبية، موضحين أن “الحوامل كن يمتن في إملشيل بسبب الثلوج، واليوم يمتن في مناطق أخرى بسبب الإهمال والتقصير”، مشددين على أن “صحة وسلامة الأمهات والأطفال يجب أن تكون من الأولويات القصوى للمسؤولين”.
وحاولت هسبريس التواصل مع رئيس جماعة كرامة لنيل تصريحه بخصوص هذا الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن أحيانا وكان أحيان أخرى خارج التغطية.
في المقابل، كشف مصدر طبي، رفض الكشف عن هويته للعموم، أن الأسرة حاولت نقل الضحية إلى أقرب مستشفى للدوار الذي تقطن به، لكن النزيف الحاد الذي أصيبت به عجل بوفاتها، مشيرا إلى أن “الأطقم الطبية العاملة بمختلف المؤسسات الصحية تعمل جاهدة من أجل تقديم خدمات طبية وعلاجية في المستوى للجميع بدون استثناء”.
وبخصوص غياب سيارة الإسعاف التابعة للجماعة لنقل الضحية إلى أقرب مؤسسة الصحية، قال المصدر ذاته إن “وزارة الداخلية والقضاء هما من لهما الحق في فتح تحقيق أو إعطاء الرأي في التهم الموجهة للجماعة”، مضيفا أن “هذه الواقعة يجب أن تكون درسا للجماعات الترابية من أجل تسليم الإذن المسبق لسائقي سيارات الإسعاف لنقل المرضى دون الحاجة إلى الاتصال بالرئيس أو من يمثله”.
ولم ينكر المتحدث ذاته ضعف القطاع الصحي، ليس فقط في إقليم ميدلت أو جهة درعة تافيلالت بل في جميع مناطق المغرب، موردا أن “هذه الواقعة المؤلمة يجب أخذها بعين الاعتبار وجعلها مدخلا أساسيا لإصلاح القطاع الصحي وإعطاء العناية والأهمية اللازمتين لصحة الأم والطفل”.
المغرب
1 قراءة) 
