رغم تبرئة مواطنين مغاربةٍ بعد حكم بالإعدام تحولُ مشاكل حدودية في الصومال دون عودتهم إلى بلدهم، ويستمرون في السجن بغضّ النظر عن قرار المحكمة.

ويتعلق الأمر بمغاربةٍ وجدوا أنفسهم في قلب النزاعات بين سلطاتٍ صومالية وانفصاليّين من ولاية بونتلاند، فلجؤوا إلى الصليب الأحمر، وسلّموا أنفسهم لأحد الأطراف المقاتلة هربا من آخر أراد تجنيدهم وسحب جوازات سفرهم منهم، لكنهم وجدوا نفسهم في قلب محاكمة أدانتهم بالإعدام، قبل تدخل شهادات حول حقيقة اعتقالهم، منحتهم حكم البراءة، وفق ما أعادت تجميعه هسبريس من محامية الملف في منطقة النزاع بالصومال، وعائلةٍ من عائلات المواطنين المعتقلين قاطنة خارج البلاد، ومراقبين يواكبون القضية.

ووفق معلومات استقتها هسبريس فإن ملف المغاربة الستّة حاليا يعرف تكلّسا، لأن “المغرب لا يعترف بالدويلة الانفصالية، فلا يمكن أن يناقش معها تسليم المغاربة، وهو ما وقع أيضا مع المغاربة المعتقلين بمناطق الأكراد في سوريا؛ بينما من يعتقلون هؤلاء المواطنين يتشبّثون بالحاجة إلى تسلّمهم من طرف دولتهم، أو سيستمرون في السجن”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قالت محامية المغاربة المعتقلين بالمناطق الصومالية المتنازع عليها، فادوما عبد القادر علي، “إن المحكمة قرّرت أنهم غير مُذنبين، وأمرت بحريّتهم، لكن تحول دون ذلك مسائل متعددة سياسية وقانونية”.

وأردفت فاطوما قائلة: “أولا، لا يتوفّرون على وثائق السفر ليعودوا إلى المغرب، ولا توجد تأشيرة للإقامة بالصومال وخاصة بـ بونتلاند صوماليا. وثانيا، لا توجد سفارة مغربية هنا بدولة بونتلاند بالصومال، حتى يسلّموا لها. وثالثا، لا توجد رسالة رسمية من الحكومة المغربية تطلب استعادة مواطنيها، ولا أي شكل من أشكال التواصل من طرفها”.

وتواصلت هسبريس مع عائلة أحد المعتقلين المغاربة، واسمه أحمد، حيث قالت أخته إنه “كان يقطن بإسبانيا، لكنه عاد إلى المغرب من أجل إطلاق مشروع لم ينجح، فأخبر بعض أفراد العائلة بأنه سيعود لإسبانيا لاستعادة أوراق الإقامة”، وزادت: “توالت الأحداث حتى انقطعت عنا أخباره لمدة ثلاثة شهور؛ وبحثنا مع مهاجرين مغاربة غير نظاميّين (حرّاكة) وحتى في المتوفّين قبل أن نسمع أنه في الصومال”.

وتابعت المتحدثة: “اتصل بنا، وقال إنه وجد نفسه في الصومال، وإنهم أخذوه إلى جبل، وبعدما فهم أنه استدرج للمشاكل آذى نفسه ليُنقَل إلى المستشفى، وهرب، ولجأ لدى ‘الصليب الأحمر’، الذي طلب من مسؤوليه الاتصال بالعسكر لأنه ومن هربوا معه مختطَفون”.

هنا زادت الأمور تعقيدا؛ لأن “الطرف الآخر حاكمهم باعتبارهم معتقلين عاديين مع الطرف الذي يقاتلُه، وقضى بإعدامهم، قبل شهادة ‘الصليب الأحمر’ بأنهم جاؤوا مختطفين هاربين، التي حصلوا إثرها على حكم بالبراءة”، وفق المصرحة نفسها.

كما أوردت المصرّحة: “انتقلنا إلى السفارة المغربية في إشبيلية التي تعاملت معنا بشكل جيد، بعدما سمعنا الحكم عليه بالإعدام (…) وكتبنا التماسا إلى وزارة الخارجية. وكنا نقول لأخينا: ارجع إلى بلدك الذي سيجري التحقيقات ليثبت أنك بريء أو مذنب… لكن المشكل أنه نُزع منه جواز سفره، وعندما نحاول التواصل مع أناس هناك الصومال نتعرض للنصب، فما نُرسله له من أموال لا تصله منها إلا نسبة قليلة، وأحيانا لا يصله شيء؛ وقد اتصل بي بالفيديو ورأيت أنهم يقدّمون لهم الأرز فقط في كلّ الوجبات، داخل سطل”.

ومن الحلول التي لجأت إليها العائلة عبر السفارة الصومالية في بلد آخر هو فرنسا دفع ابنها للجوء إلى بلد آخر مثل كينيا، حيث يمكن للمغرب التنسيق الدبلوماسي لإعادته، لكن هذا بدوره لم ينجح. والخلاصة التي وصلت إليها العائلات هي أن “المشكل سيستمرّ مادام هناك مشكل سياسي بالصومال”، ما يفسّر طلبها تدخّل المغرب حتى لا يستمرّ مواطنون مغاربة في السجن رغم حصولهم على البراءة من التهم التي توبعُوا بها في منطقة نزاعٍ.