أعلنت منظمات غير حكومية، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى في باريس، اليوم الثلاثاء، ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في قطاع غزة.

وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)".

وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".

بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.

وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".

تحقيق العدالة

وقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس.

ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".

وحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا".

وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".