أعلنت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات مالية عربية، يوم الاثنين عن تخصيص تمويل بقيمة ملياري دولار أمريكي لدعم جهود التنمية في موريتانيا خلال الفترة 2026–2030.

وجاء الإعلان عقب مداولات جمعت مسؤولين حكوميين موريتانيين في فيينا، برؤساء ومديري أبرز المؤسسات المالية العربية، من بينها البنك الإسلامي للتنميةوالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك، ضمن لقاء نُظم بالتنسيق بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية.

وقال محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، متحدثًا باسم المجموعة، إن التمويل يمثل دعمًا مباشرًا للمشاريع ذات الأولوية ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في موريتانيا (2026-2030)، وبرنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028.

وعرض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه محفظة المشاريع المقترحة، التي شملت قطاعات حيوية أبرزها الطاقة، والمياه، والزراعة، والبنية التحتية للنقل والموانئ، إضافة إلى برامج تنمية الولايات والعاصمة نواكشوط.

واتفقت الأطراف المشاركة على إنشاء آلية تنسيق فعالة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية لمتابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل التحديات التي قد تواجهها.