اسرار سياسية- محرم الحاج:

هزت فضيحة جديدة مدينة تعز، حيث كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة الأموال العامة تورط مكتب الصناعة والتجارة في جريمة تزوير جسيمة تتعلق بإصدار بطائق مزورة ومنح صفات قانونية بشكل غير مشروع.

الوثيقة التي وجّهت إلى مدير عام شرطة تعز، طالبت صراحةً بتحريك مباحث الأموال العامة لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات، واستدعاء مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، ومدير إدارة الموارد البشرية، وكل من يثبت تورطه في الجريمة، التي تمثلت في "تزوير محررات رسمية وإصدار بطائق منح موظفين صفة مأموري الضبط القضائي".

ووفقًا للوثيقة القضائية، فقد نسب المزورون هذه الفضيحة لقرار وزير العدل رقم (56) لسنة 2019، في محاولة لتبرير التزوير وإضفاء طابع قانوني زائف على الوثائق المزورة.

كما شددت المحكمة في توجيهها على ضرورة ضبط وتحريز كافة البطائق المزورة، ورفع ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق نفسه، أكد مستشار محافظ تعز لشؤون الخدمات، عبد الله فرحان، أن المحافظ نبيل شمسان وجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفتح تحقيق شامل في كافة الملفات المالية والخدمية المثيرة للجدل، بما فيها ملفات ديوان المحافظة نفسه، مشددًا على التزام السلطة المحلية بمبدأ الشفافية والمحاسبة.

وقال فرحان إن التوجيهات شملت مراجعة دقيقة لكل القضايا التي أُثيرت إعلاميًا وعلى منصات التواصل، على أن تُرفع تقارير مفصلة للنيابة العامة بشأن أي مخالفات أو جرائم فساد تم رصدها.

ورغم هذه التوجيهات، يبرز تساؤل مشروع وملح من الشارع التعزي والإعلام المحلي: ما هي الإجراءات القانونية الفعلية التي اتُخذت بحق المتورطين في هذه الجريمة الجسيمة؟ وهل سيطال العقاب من تورطوا في تشويه صورة مؤسسات الدولة؟.