شهد القسم الداخلي للثانوية التأهيلية العودة السعدية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (حوالي الثانية صباحاً)، حريقاً مهولاً، وصفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بـ"الكارثة الإنسانية"، إذ أسفر عن حالات إغماء واختناق في صفوف التلميذات نزيلات القسم الداخلي، نُقلت على إثرها ست حالات مصابة بإصابات متفاوتة الخطورة إلى المستشفى، بعضها ناتج عن السقوط من أعلى البناية .

الهيئة الحقوقية حملت السلطات الوصية على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية في وقوع الحريق، وأيضاً في تبعاته الوخيمة التي كان يمكن تفاديها، تؤكد الجمعية، لو تم احترام الحد الأدنى من معايير السلامة والوقاية، والتي غابت، حسبها دائماً، بشكل مقلق داخل المؤسسة، مذكرةً أنها سبق أن تفاعلت مع شكايات لمواطنين بشأن ما سمّته اختلالات جسيمة في تدبير وتسيير الشأن التعليمي داخل هذه الثانوية، ونبهت إلى مخاطر الإهمال والتقصير الذي أصبح يهدد حياة وسلامة التلميذات .

الفاجعة، وحسب بيان توصلت به "أخبارنا" في الموضوع، هي نتيجة مباشرة لعدة عوامل خطيرة، منها التصميم والهندسة غير الآمنة للقسم الداخلي، حيث تغيب منافذ الإغاثة الكافية وسهلة الولوج، كما أن طريقة توزيع المراقد تمنع إمكانية الوصول السريع للنجدة في حالات الطوارئ، ولا يمكن، نظراً لضيق المساحات والممرات، أن تشكل هذه المساحات ملاذاً آمناً لنزيلات القسم الداخلي في مثل هذه الحالات .

أيضاً، سُجل ضعف في الصيانة، لا سيما فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية والسخانات المائية، مما يفاقم خطر اندلاع الحرائق في أي لحظة، وعلى وجه الخصوص في هذه الفترة من السنة (شهر يونيو) .

كما تم تسجيل عدم إعداد وتفعيل مخطط تدبير الكوارث داخل المؤسسة، ما أدى إلى غياب أي بروتوكول واضح للاستجابة الفورية لهذا الحريق، مما أضاع وقتاً ثميناً كان من شأنه أن يحدّ من فداحة الخسائر .

إلى جانب ذلك، وُثِّق التقصير الفادح في توفير معدات إطفاء الحريق (extincteurs) ومدى صلاحيتها للاستعمال، حيث يُطرح تساؤل جوهري حول وجود هذه المعدات داخل المؤسسة، ومدى انتظام عمليات تعبئتها وصيانتها الدورية والتدريب على استعمالها، خاصةً أنها تمثل خط الدفاع الأول أمام أي خطر حريق محتمل .

ومن أوجه التقصير الأخرى، ما سجلته الجمعية من غياب الأطر الإدارية المقيمة، ومنع تدخل المواطنين الذين هرعوا لإنقاذ التلميذات، بسبب إغلاق القسم الداخلي من الخارج، ما يُحمِّل حراس الأمن ومعلمات الداخلية جزءاً من المسؤولية، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية الخاصة بإدارة الداخليات .

أصحاب البيان طالبوا، في ختامه، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع تقوية المراقبة على كافة التجهيزات، والرفع من جاهزيتها عبر الصيانة الدورية لتفادي الأعطاب، وكذا إعادة النظر في تصميم الداخليات وهندستها لضمان أقصى درجات الأمان والنجاة في حالات الطوارئ .

كما دعوا إلى إلزام المؤسسات التعليمية بوضع مخطط تدبير الكوارث، وتوفير المعدات الضرورية، وضمان تكوين جميع العاملين داخلها، وتأهيل الأطر الساهرة على الداخليات، وتكوينها تكويناً متخصصاً في مجالات الوقاية والاستجابة للطوارئ، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الإهمال لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً .