عاد ثمانية مواطنين من محافظة أسوان إلى منازلهم في العاشر من مايو الماضي، بعد أن كانوا في عداد المختفين قسرًا منذ عام 2018، وفقًا لما وثّقته الشبكة لحقوق الإنسان، في تطور غير مسبوق أثار ارتياحًا حذرًا لدى عائلاتهم، لكنه أعاد في الوقت ذاته تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في مصر: ملف الإخفاء القسري.

وذكرت الشبكة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها تحققت من واقعة الإفراج بعد أسابيع من الرصد الميداني والتواصل مع مصادر محلية، رغم امتناع معظم العائلات عن الإدلاء بتصريحات مباشرة بسبب "الظروف الأمنية الحساسة"، إلا أنهم لم ينفوا صحة الخبر.

من أكتوبر 2018 إلى مايو 2025.

.

سنوات من الغياب القسري تعود وقائع الاختفاء، وفق بيان الشبكة، إلى شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، حين اعتقلت أجهزة الأمن الوطني ثمانية مواطنين من مناطق ومراكز مختلفة بمحافظة أسوان، في توقيفات جماعية دون أي أوامر قضائية أو مثول أمام النيابة، بحسب توثيقات سابقة للشبكة الحقوقية.

من بين هؤلاء المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد (44 عامًا)، الذي كان يعمل على سيارة ميكروباص مملوكة لعائلته، وقد تم اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول 2018، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الإخفاء القسري، تخللتها بلاغات قضائية واستغاثات إعلامية ظلت بلا استجابة، حتى صباح اليوم الذي عاد فيه إلى منزله، وهو اليوم نفسه الذي أعادت فيه الشبكة نشر قضيته مجددًا عبر صفحاتها الرسمية.

وتشمل قائمة العائدين أيضًا: مواطن يعمل في محل لتصليح الهواتف المحمولة، المواطن محمد عيسى من منطقة حلايب وشلاتين، خمسة آخرون من قرى ومراكز مختلفة في محافظة أسوان.

خطوة إيجابية لكنها لا تكفي وفي تعليقها على الحدث، ثمّنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "عودة المختفين إلى ذويهم"، لكنها شددت على أن الإفراج عنهم ليس منحة، بل حق قانوني وأخلاقي يجب حمايته وتعزيزه.

وأكدت أن استمرار استخدام الإخفاء القسري كأداة أمنية يمثل "انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية"، مطالبة بـ: الإغلاق الفوري لهذا الملف المؤلم، الإفراج عن جميع المختفين قسرًا، فتح تحقيقات جدية في وقائع الاختفاء والاحتجاز غير القانوني.

أرقام صادمة وصمت رسمي وفقًا لتوثيقات الشبكة، فإن آلاف المواطنين المصريين، معظمهم من الشباب، تعرضوا للإخفاء القسري خلال السنوات الماضية، قبل أن يُعرض بعضهم على جهات التحقيق لاحقًا دون مساءلة عن الجهة التي احتجزتهم.

ولا يزال ما لا يقل عن 200 مواطن في عداد المختفين قسرًا حتى لحظة كتابة التقرير، بعضهم منذ أكثر من 13 عامًا، وتحديدًا منذ أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، دون أن تعلن أي جهة أمنية أو قضائية مصيرهم، في تجاهل واضح للبلاغات القضائية الرسمية.

إفراج دون تفسير.

.

والأسئلة معلّقة اللافت في الإفراج الأخير، وفق بيان الشبكة، أنه تم بصمت مطبق دون توضيح من السلطات المصرية، ودون تحقيق أو تعويض أو مساءلة، ما يثير تساؤلات حقوقية عن طبيعة هذا الملف، وكيف يمكن لمواطنين أن يُحتجزوا لسبع سنوات بلا محاكمة، ثم يُفرج عنهم فجأة دون أي إجراء قانوني ظاهر.

اظهار أخبار متعلقة

منوعات      |      المصدر: عربي 21   2025-06-16 16:36:17 (منذ: 6 ساعة | 1 قراءة)