شنت مصالح الأمن بمدينة تطوان حملة أمنية مكثفة استهدفت سائقي الدراجات النارية، في خطوة تروم تعزيز السلامة المرورية والحد من الفوضى التي تشهدها شوارع مدن الجهة تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف.

الحملة همت مختلف الأحياء والنقاط المرورية، وذلك عقب أسبوع دام شهدته مدينتا مرتيل وتطوان، بعد تسجيل حوادث مميتة أودت بحياة عدد من المواطنين، وفق ما أفادت به مصادر صحية جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز عشرات الدراجات النارية غير المتوفرة على الوثائق القانونية، إلى جانب ضبط عدد من السائقين غير الملتزمين بارتداء الخوذات الواقية، ورصد حالات تزوير في وثائق ملكية بعض المركبات.

وبات الانتشار الواسع للدراجات النارية في مدن تطوان ومارتيل والمضيق والفنيدق مصدر قلق للسكان والزوار، لا سيما في ظل تهور بعض السائقين وتزايد الحوادث المأساوية، من بينها وفاة شاب عشريني إثر اصطدامه بعمود، ووفاة آخر دهسا تحت عجلات حافلة، في مشهد مروع تسبب في انهيار ضابط شرطة كان شاهدا على الواقعة.

وسبق لهسبريس أن دقت ناقوس الخطر بشأن الانتشار اللافت لمحلات كراء الدراجات النارية، التي تحولت من وسيلة نقل إلى مصدر تهديد دائم لراحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، حذر فاعلون مدنيون من أن غياب الرقابة حول شوارع المدينة إلى ما يشبه حلبات سباق مفتوحة، تعج بهدير المحركات وحوادث السير اليومية، مؤكدين أن هذا الوضع أصبح يشكل تهديدا مباشرا داخل الأحياء السكنية وبمحيط الكورنيش والشواطئ.

وثمن هؤلاء الفاعلون المجهودات الأمنية المتواصلة، سواء عبر حجز الدراجات المخالفة أو اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المتورطين في تجاوزات تمس السلامة العامة.

وتعكس هذه الحملة الأمنية الحازمة عزم السلطات على مواجهة مظاهر التسيب والفوضى المرتبطة بالدراجات النارية، كما تؤكد أهمية التوعية المجتمعية في ترسيخ ثقافة احترام القانون والالتزام بقواعد السير.

وقد لقيت هذه الإجراءات تنويها من قبل الساكنة التي عبرت عن ارتياحها لهذه المبادرة، معتبرة أنها تجسد حرص السلطات على حفظ النظام العام وضمان أمن وسلامة المواطنين، آملة استمرارها خلال هذه الفترة من السنة الموسومة باستقبال المدن الساحلية الشمالية ملايين الزوار والمصطافين.