أعلنت الأرجنتين، الثلاثاء، أنّها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء في حقّه.

وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه.

وفي 12 أبريل، حمّلت محكمة أرجنتينية الجمهورية الإسلامية المسؤولية عن هجوم استهدف مركز “الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية” (أميا) في العاصمة. وأسفر الهجوم بشاحنة محمّلة بالمتفجرات عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح.

كما حمّلت إيران مسؤولية هجوم آخر في 1992 على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس.

ولم تتبن أي جهة هجوم 1994، لكن الأرجنتين وإسرائيل تشتبهان منذ فترة طويلة في أن حزب الله المدعوم من إيران نفذ الهجوم بطلب من طهران.

واتهم ممثلو الادعاء كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدار الأمر بالهجوم مع أن طهران نفت أي تورط لها.

واتهمت المحكمة رسميا حزب الله ووصفت الهجوم على مركز الجمعية الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ الأرجنتين، بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت الخارجية الأرجنتينية في بيانها، الثلاثاء، إنها “تسعى إلى اعتقال دولي للمسؤولين” عن الهجوم “الذين ما زالوا في مناصبهم مع إفلات تام من العقاب”.

وأكد البيان الذي وقعته وزارة الأمن الأرجنتينية أيضاً أن “أحدهم هو أحمد وحيدي المطلوب من قبل القضاء الأرجنتيني بصفته أحد المسؤولين عن الهجوم على الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية”.

ذكرت الأرجنتين سابقاً أن وحيدي، وهو عضو كبير سابق في الحرس الثوري الإيراني، هو أحد العقول المدبرة الرئيسية للتفجير وطلبت تسليمه.

تحقيق طويل

في حكمهم هذا الشهر، نظر القضاة الأرجنتينيون في الوضع الجيو-سياسي عند وقوع الهجمات ووجدوا أنها تتوافق مع مواقف السياسة الخارجية تجاه إيران في عهد الرئيس الأرجنتيني آنذاك كارلوس منعم (1989-1999).

وخلصت المحكمة إلى أن “أصل الهجمات يكمن بشكل أساسي في القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة-بدافع من التغيير في السياسة الخارجية لبلادنا بين أواخر 1991 ومنتصف 1992-لإلغاء ثلاثة عقود لتوريد المعدات والتكنولوجيا النووية المبرمة مع إيران”.

وحمّل القضاة إيران المسؤولية في عهد الرئيس الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين وأعضاء في حزب الله.

في 2006، طلبت المحاكم الأرجنتينية تسليمها ثمانية إيرانيين، من بينهم رفسنجاني ووحيدي الذي شغل منصب وزير الدفاع عندما كان محمود أحمدي نجاد رئيساً.

وفي 2013، وقعت الرئيسة كريستينا كيرشنر مذكرة مع إيران يمكن بموجبها للمدعين الأرجنتينيين استجواب المشتبه فيهم خارج الأرجنتين.

وأعربت الجالية اليهودية في الأرجنتين عن غضبها واتهمت الرئيسة بتدبير عملية تستر.

وفتح المدعي العام ألبرتو نيسمان تحقيقاً في 2015 عندما كانت كيرشنر في السنة الأخيرة من ولايتها الثانية. وقبل أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس، عثر على جثته مقتولاً برصاصة في الرأس.

وما زال سبب الوفاة-انتحاراً أو قتلاً-مجهولاً.

وفي نهاية المطاف، أسقط النظام القضائي الأرجنتيني تحقيقه في قضية كيرشنر.