الرباط – عبدالحق بن رحمون

دعت مسؤولة حكومية مغربية، الأربعاء، شركات التأمين لاعتماد مقاربة أكثر ابتكارا للمساهمة في الشمول المالي، وذلك بالنظر لتعدد الرهانات التي تواجه الأسر والمقاولات.

وأكدت  وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح خلال انطلاق أشغال فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظمة بمبادرة من الجامعة المغربية للتأمين، أن هذا الحدث المنعقد تحت شعار « أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين »، والذي يحتفي هذه السنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرصة للوزيرة لإبراز أن عدم اليقين أصبح سمة رئيسية للحياة اليومية لقطاع التأمينات، والذي يتميز بجوانبه المتعددة الأبعاد؛ سواء الاقتصادية أو المناخية أو الرقمية أو حتى الجيوسياسية.

وسجلت في هذا الصدد أن المغرب واجه العديد من الأزمات، بعضها عالمي على غرار الجائحة، وأخرى محلية مثل تعاقب سنوات الجفاف في الفترة الأخيرة وزلزال الحوز.

على صعيد آخر، وبعد الدعوة إلى تأمين عالم يسوده عدم اليقين، نتوجه إلى قطاع التعليم والوعد بالزيادة الأخيرة في أجور الأساتذة، بعد شهرين على عودتهم إلى الأقسام، حيث قرروا مرة أخرى ، النزول إلى الشارع للاحتجاج ، متوعدين وزارة التعليم والحكومة بشل المدارس.

ووجه نساء ورجال التعليم ” نداء الموقوف “، من أجل العودة إلى الشارع، بهدف الضغط على الوزارة من أجل إرجاع الموقوفين إلى عملهم، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة السابقة. وبذلك سيتم، خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم بالمغرب الاثنين المقبل ، وأوضح في هذا الصدد، التنسيق الميداني للتعليم الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، أن بالموازاة مع هذا الاضراب، سينظم وقفة ممركزة أمام البرلمان، مع مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وأعلنت التنسيقي في بيان أن هذا البرنامج النضالي مرده “التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية”

وشدد التنسيق التعليمي على تحميل “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”، مؤكدا “رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم”.

ودعا التنسيق الميداني، إلى تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، وذلك بمشاركة الموقوفين والمزاولين والمتقاعدين.

وفي غضون ذلك، وفي إطار الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل الأسرة التعليمية، وبعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، بين دوائر مصالح وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والمالية، سيتوصل نساء ورجال التعليم على أن يتسلموا نهاية هذا الشهر بالزيادة في الأجور، عبر صرف الشطر الأول من الاتفاق المحدد في 750 درهم، بأثر رجعي ابتداء من كانون الثاني (يناير) من بداية السنة، أي أربعة أشهر، والتي تم الاتفاق حولها مع الحكومة يومي 10 و26 كانون الأول (دجنبر) من السنة الماضية، في إطار الحوار القطاعي ما بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ومن جهة أخرى ، إلا أن الإعلان عن الشروع في الزيادة في أجور الأساتذة، يأتي في الوقت الذي شهدت فيه مؤخرا ، أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا كبيرا داخل مختلف الأسواق المغربية، إذ وصل سعر لحوم الأبقار داخل مسالخ الدار البيضاء ما بين 85 و95 درهم للكيلوغرام الواحد، فيما تراوحت الأثمنة الخاصة بلحم الأغنام ما بين 110 و120 درهما للكيلوغرام الواحد.

كما عرفت هذه الزيادة أيضا، أسعار الگازوال والبنزين، التي شهدت الأربعاء، ارتفاعات طفيفة من منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، بعد جمود دام لحوالي شهرين، وستكون لهذه الزيادة رغم أنها طفيفة انعكاسات على الرفع من أسعار وسائل النقل العمومي ، وبالتالي ستؤثر لا محالة على المستهلك وكذا المهني وسترفع من تكلفة مادة حيوية في ظل سياق يتسم بارتفاعات مهولة في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية والخدمات.