وقالت مصادر حقوقية ان السلطات الإماراتية استجابت لمطالبات وضغوط من منظمات دولية والانتربول الدولي للإفراج عن المعتقلين .

وأوضحت المصادر ان بعض المعتقلين تجاوزت مدة اعتقالهم عامين دون تقديمهم للمحاكمة ، وان عمليات الاعتقالات كانت في فترات متباعدة وبتهمة وقضايا مختلفة .

وأشارت الى ان بعض المعتقلين اليمنيين كانوا يعملون في مجال التجارة , وان الافراج جاء بعد إعادة النظر في التهم المنسوبة اليهم .