توقع المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، استمرار أزمة الطاقة خلال العامين المقبلين بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية، مؤكداً أن تأثيرها الاقتصادى كبير على كافة دول العالم، حيث يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة المقبلة. وثمّن «كمال» جهود الحكومة فى مواجهة أزمة الطاقة، مؤكداً فى حواره لـ«الوطن»، أننا نحتاج إلى التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتحفيز المستثمرين للدخول فى تلك المشروعات، واصفاً مشروع الضبعة النووى بأنه من أهم المشروعات التى أنجزتها الدولة، متوقعاً أن يحل جزءاً كبيراً من أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر بمجرد دخوله الخدمة بحلول 2025.

ما توقعاتك لأسعار الطاقة فى ظل التوترات الجيوسياسية الحالية؟

- نعيش هذه الأجواء منذ نحو 4 سنوات، حيث بدأت الأزمات العالمية مع نهاية 2019 نتيجة ظهور وباء كورونا، تبعتها مشاكل سلاسل الإمداد، ثم بعد ذلك بدأت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأوكرانيا من جانب، وروسيا من جانب آخر، وصولاً لحرب غزة، وفى النهاية الرد الإيرانى على إسرائيل، ورغم ذلك ظل متوسط سعر برميل النفط نحو 85 دولاراً وحالياً فى حدود الـ90 دولاراً، وأعتقد أننا سنعيش هذه الأجواء لسنتين على الأقل بنفس سعر البرميل وقد يرتفع، وهناك خسائر كبيرة تكبدتها شركات البترول على سبيل المثال خسائر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التى وصلت لنحو 768 مليون دولار فى الربع الثالث من 2023، ومن المتوقع أن تصل هذه الخسائر لنحو 5 مليارات دولار.

لكن مصر استطاعت حل أزمة الدولار.

- بالفعل هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة لحل أزمة الدولار واستطاعت جذب استثمارات كبيرة وتم تحرير سعر الصرف الذى يسهم بشكل أساسى فى استقرار السوق وجذب الاستثمارات وبالطبع تحويلات العاملين فى الخارج، لكننا سنحتاج إلى نحو نصف مليار دولار شهرياً لاستيراد المواد البترولية، لأن الاستهلاك يزيد فى فصل الصيف، ويصل العجز لنحو 10 جيجا خلال شهور الصيف مقابل 3 جيجا عجزاً فى الشتاء، ولدينا التزامات مع الشركاء الأجانب يجب تسديدها حتى يتم استكمال عمليات البحث والتنقيب عن البترول.

لكن الحكومة أعلنت عن عمليات ترشيد عبر تخفيف الأحمال ويمكن لهذا الإجراء أن يساعد فى حل الأزمة.

- عمليات الترشيد غير كافية ولن تُحدث التأثير المطلوب، لأن العجز لا يمكن أن يتم تعويضه بتخفيف الأحمال، ونحتاج إلى حلول خارج الصندوق لمواجهة هذه الأزمة العالمية والتى تؤثر على مصر بشكل كبير، من ضمن هذا التحول على سبيل المثال إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهناك أيضاً خطط توصيل الغاز للمنازل وبلغ حالياً عدد الأسر التى تستفيد من هذا المشروع الكبير حوالى 17 مليون أسرة استفادت من هذا المشروع وهو جهد كبير تم بذله خلال الفترة الماضية.

وكيف ترى جهود الحكومة فى تنويع مصادر الطاقة؟

- جهد كبير من الحكومة لتنويع مصادر الطاقة، لكن يجب علينا أن نتجه بشكل فعال وعاجل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصر بها عدد سكان يتعدى حالياً الـ110 ملايين نسمة ونزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 2%، ما يتطلب العمل الجاد على إيجاد مصادر طاقة فعالة وسريعة ومتجددة، والحكومة أعلنت فى 2020 أننا سنعتمد على 40% من احتياجاتنا من الطاقة الجديدة والمتجددة فى 2030، وحالياً نحن فى منتصف عام 2024 ولم نصل إلا إلى حوالى 3% تقريباً، ما يتطلب مضاعفة الجهد لبلوغ الـ40% طاقة جديدة بحلول 2030.

حدثنا عن الجهود التى يجب أن تبذل لتحقيق هدف الـ40% طاقة جديدة بحلول 2023.

- يجب علينا مراجعة موقفنا من الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر توفير التمويل اللازم من البنوك للمستثمرين للتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومنح المستثمرين أراضى لتنفيذ مشروعات الطاقة، والتوسع أيضاً فى إنشاء مصانع ألواح الطاقة الشمسية، ومنح حوافز للمواطنين للاعتماد على الطاقة الشمسية فى منازلهم، ولدينا تجربة ناجحة وهى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعمل جميع المبانى الحكومية فيها بألواح الطاقة الشمسية.

وكيف يمكن أن يسهم مشروع الضبعة النووى فى حل أزمة الطاقة؟

- المشروع من أهم وأعظم المشروعات التى تم تنفيذها ويسهم بشكل كبير فى الحد من أزمة نقص الكهرباء، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة فى 2025 وسيوفر حوالى 5 جيجا كهرباء، ولكننا يجب علينا بالتوازى مع هذا المشروع، أن نوفر كافة سبل التسهيلات للمستثمرين للدخول فى مجال الطاقة المتجددة.