أوصى التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، بضرورة مواجهة التحديات التي تجابه زراعة القطن الشعر وتصديره وخفض تكاليف إنتاجه وزيادة إنتاجية الفدان الواحد منه.

لجنة الزراعة والري

وطالب التقرير بضرورة العمل على خفض التكاليف الإنتاجية، وبصفة خاصة تكاليف العمل المزرعي، وذلك بنشر استخدام الميكنة الزراعية في العمليات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة صافي الدخل لخلق طلب محلي على القطن المصري، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة.

مستلزمات الإنتاج الزراعي

كما شدد التقرير على ضرورة العمل على توفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة لزراعة القطن من الأسمدة والمبيدات والتقاوي -لأفضل الأصناف المطلوبة محلياً وعالمياً للقطن- بالكفاية والجودة لضمان خلوه من الشوائب والملوثات والحفاظ عليه.

وأكّد التقرير ضرورة وضع خطة قومية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، والبحث عن مناشئ جديدة لاستيراد بذور هذه الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية المتزايدة من هذه الأقطان التي يتم استيرادها والتي يعتمد عليها ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فيمصر مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خلط أصنافه مع الأقطان المصرية، وأن يقتصر زراعته في منطقتي توشكي وشرق العوينات، مع إقامة محلج لحلج هذه الأقطان في منطقة الزراعة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

كما طالب التقرير البرلماني بضرورة وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة بما هو معمول به في الدول المنافسة لمصر في القطن و تحديد جهات تسلم المحصول، وتحديد أسعار الشراء قبل زراعة المحصول؛ بهدف طمأنة نفوس الزارعين، وحثهم على الاستمرار في زراعة القطن، وكذلك اتباع سياسة إنتاجية وتصديرية مستقرة للقطن، تضمن المحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها في الأسواق العالمية، والأخذ في الاعتبار أهمية معالجة الفروق السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية للقطن ومستلزمات إنتاجه.

وأكّد التقرير البرلماني أن الدراسة المعدة بشأن التحديات التي يواجهها القطن المصري أوصت بضرورة إيجاد نوع من الاستقرار السعري لمحصول القطن؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استقرار المساحات المزروعة والإنتاج الكلي من القطن المصري، وكذلك ضرورة توفير الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج لضمان عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج المحصول القطن الذي يؤدي إلى عزوف الزارعين عن زراعة القطن، ووضع آلية لمواجهة أية ممارسات احتكارية في أسواق مستلزمات إنتاج القطن، لتحقيق الاستقرار في أسعارها وتوافرها بالأسواق.

ولفت إلى أنه يجب دراسة إعادة هيكلة زراعة القطن بحيث تتناسب مع طرق الجمع الآلي وهو ما يجري تنفيذه حالياً خاصةً في صعيد مصر مع التركيز على الأصناف قصيرة العمر للقطن حتى يمكن زراعته بالتبادل مع القمح، وذلك انطلاقاً من اهتمام الدولة ببناء سياسة زراعية متعلقة بزراعة القطن على أرض الواقع بما يتناسب مع أوضاع السوق، وبما يحقق مصلحة الزارع والمصنع.

وشملت التوصيات إعداد مجموعة من الدراسات الدقيقة لتكاليف زراعة القطن بالنسبة للأصناف التي يتم زراعتها في الوجه البحري، والأصناف التي يتم زراعتها في الوجه القبلي، كلاً على حدة، مع إيجاد الأسلوب الأمثل لجني محصول القطن حتى يمكن تقليل الفاقد، وكذلك تفعيل دور الارشاد الزراعي، ومضاعفة الجهود التي تبذلها أجهزة الإرشاد الزراعي للنهوض بسياسة التكثيف الزراعي، وإجراء المزيد من توعية الزارعين بأهمية التكثيف الزراعي وتشكيل فريق إرشادي مدرب من يقوم بالإرشاد ونشر التوصيات الزراعية المعنية بالقطن وتنظيم حقول إرشادية مع المنتجين الأكفاء، وإجراء المزيد من الدراسات بشأن سبل زيادة إنتاجية القطن، بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لمقاومة الآفات للمساحات المزروعة بمحصول القطن.

رئيس مجلس الشيوخ يطالب بمراجعة تسعير القطن المصري

وشهدت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه زراعة القطن المصري.

ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ سؤالًا خلال الجلسة العامة قائلا: «لماذا تهرب الفلاح من زراعة القطن، إذا أجينا على هذا السؤال سننطق نحو التوسع في عودة زراعة القطن».

دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن

 وطالب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر، موضحًا أنَّ عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبًا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.