بغداد- الزمان
خاضت قوى الإطار التنسيقي، مفاوضات مع الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، من اجل إقرار الموازنة وتسوية الخلافات.
وأفادت مصادر لـ الزمان، إن التسوية ترتكز على ضمانات مؤكدة منحها الإطار للكرد لتنفيذ بنود الموازنة التي تخصهم.
ومثل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الإطار التنسيقي في الاجتماع مع ممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فيما كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال آغا عن ان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني كثف الاتصالات مع جميع الكتل السياسية المجتمعة من اجل التصويت على الموازنة بشكل كامل».
وتترك الخلافات الاطارية الكردية، حول المادتين 13 و 14 من قانون الموازنة، الخاصة بتصدير نفط الإقليم وتسليمه الى الحكومة الاتحادية لتتولى مسؤولية تصديره وإلزام سلطات الإقليم بدفع 10% شهريًا من الرواتب المستقطعة لموظفيها وإعادتها إليهم بعد أن كانت تستقطعها تحت قانون الادخار الإجباري.
وحاولت قوى الاطار من جهة والأحزاب الكردية التوصل إلى اتفاق على النص الاصلي الذي ورد في مشروع القانون قبل اجراء التعديلات عليه، فيما اكدت مصادر خاصة لـ الزمان إن «رؤساء الكتل ركزوا على تذليل الخلافات بشأن الفقرات العالقة الأخرى، وابرزها المناقلات». وفي دلالة على عمق الخلافات، غادر نواب الحزب الديمقراطي جلسة التصويت بعد مشادات كلامية بين نواب الوسط والجنوب مع في قاعة البرلمان.
ومن بين الخلافات بين كتل الاطار من جانب والكردية من جانب آخر، تكاليف استخراج ونقل نفط كردستان حيث رفضت كتل الاطار طلب الديمقراطي الكردستاني بزيادة كلف استخراج ونقل نفط الإقليم.
وفي تأكيد على الحماس الذي يسود القوى السياسية لاقرار الموازنة، قال ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، الجمعة، ان «جلسة تمرير مشروع قانون الموازنة ستعقد لإكمال التصويت على بقية المواد»، وهو أمر دفع جميع نواب دولة القانون إلى الحضور في البرلمان للتصويت على قانون الموازنة .
والخلافات لم تقتصر على الجانبين، الاطاري والكردي، بل داخل قوى الإطار نفسها، ومنها «الفروقات المالية» لمقاتلي هيئة الحشد الشعبي، حيث تبادلات القوى الشيعية الاتهامات بشان التنازل عنها.
في مقابل ذلك، برزت نقاط خلافية بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني حول التوزيع العادل لحصص محافظات الإقليم.
ووجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من الجمعة، «نداءً عاجلاً» إلى الكتل الكردية، تزامناً مع جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الموازنة.
وقال بارزاني في بيان، «آمل أن تتعامل الكتل الكردية مع مشروع قانون الموازنة بإحساس بالمسؤولية الوطنية وحماية كيان الإقليم وحقوقه الدستورية واستحقاقاته المالية والوقوف ضد أي محاولة لإضعاف مكانة الاقليم».
ومرر البرلمان العراقي بحضور 258 نائباً من أصل 329 عضوا، الخميس الماضي، 6 مواد فقط من موازنة عامة للبلاد ثلاثية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 على أمل استكمال التصويت، الجمعة على بقية المواد.