نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، حفلا لتقديم حصيلة عملية أرشفة ورقمنة الملفات والمقررات التحكيمية المتعلقة بـ”هيئة التحكيم المستقلة للتعويض” و”هيئة الإنصاف والمصالحة”.

في الصدد ذاته، قام المجلس بتجميع أكثر من 23 ألف مقرر تحكيمي في 167 مجلدا؛ منها أكثر من 57 ألف مقرر تحكيمي صادر عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وأكثر من 17 ألف مقرر تحكيمي آخر صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة متابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.

وتثمينا لحفظ الذاكرة وفي إطار تسهيل وصول الباحثين والمؤرخين إليها، قدم المجلس حصيلة الكتب والسير الذاتية التي جمعها في الفترة ما بين 1969 و2023، والتي تتضمن شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، تضمنت 185 إصدارا.

على صعيد آخر، وفي إطار تسهيل الولوج إلى المعلومة، قدمت المؤسسة ذاتها قاعدة بيانات تجمع وتنظم المعلومات والوثائق المتعلقة بملفات الضحايا وذوي حقوق المتوفين منهم.

آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت، في كلمة لها بهذه المناسبة، إن “هذه الخطوة لها أهمية بالغة فيما يخص حماية وحفظ ملفات حالات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تهم فترة من تاريخ المغرب”، لافتة إلى أنها “ستساعد كذلك في عملية متابعة تفعيل التوصيات في هذا الإطار، إضافة إلى التعامل بشكل آني مع المواطنين الذي قد تكون لديهم إشكالات فيما يتعلق بالتعويضات أو التوصيات المطبقة عليهم”.

وتابعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “المجلس حريص على تسريع وتيرة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في هذا الشأن”، مشددة على أن “ملف حفظ الذاكرة، اليوم، لا يتعلق فقط بحفظ ذاكرة الضحايا فقط؛ وإنما أيضا ذاكرة العدالة الانتقالية وانكباب المغاربة والدولة المغربية على هذا الموضوع”.

وذكرت بوعياش أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيسلم إلى مؤسسة أرشيف المغرب عددا من المقررات التحكيمية التي لم يكن قد تسلمها، لحماية وحفظ ملفات المغاربة الذين كانوا ضحايا للانتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان”.

جدير بالذكر أن هذا الحفل جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الأرشيفات وحفظ الذاكرة، وتزامنا مع اليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف الـ9 من شهر يونيو من كل سنة.