قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إنه ناقش مع الجانب المصري مشكلة أزمة شح العملة الأجنبية.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش زيارته للقاهرة إنه يعمل على إيجاد حلول للمستثمرين السعوديين في مصر تجاه أزمة شح العملة.

وكان وزير الصناعة بدأ زيارة رسمية إلى مصر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وقال وزير الصناعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري: نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا لخلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، والتعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

ىوقال: نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر.

وبلغة الأرقام فإن السعودية تعد المستثمر الأول عالمياً وعربياً في مصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، بالإضافة إلى استثمارات متوقعة بنحو 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيات تم توقيعها بـ8 مليارات دولار.

وتعمل في مصر 6225 شركة صناعية سعودية باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، فيما تعمل 518 شركة مصرية في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في مصر في القطاعات الخدمية والتي تضم النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات، ولا تقتصر العلاقات على الشركات والمشروعات الصناعية فقط بل امتدت لتوقيع مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.