تفاعلت أسعار النفط إيجاباً مع تصريحات السعودية وست دول أخرى بخفض الإنتاج بما يعادل 500 ألف برميل حتى نهاية العام القادم 2024، مع خفض إضافي للإنتاج بواقع مليون برميل في شهر يوليو، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2% في بداية تداولاتها الأسبوعية أمس (الإثنين).

وكانت كل من دول «روسيا، العراق، عمان، الإمارات، الجزائر، الكويت» قد أعلنت خفض إنتاجها، وهو ما دفع العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع بما يعادل 1.33 دولار بنسبة 1.75% مسجلة 77.46 دولار، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.38 دولار بنسبة 1.92% مسجلاً 72.12 دولار للبرميل بعد أن لامس خلالها مستوى مرتفعاً بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وكانت مجموعة «أوبك بلس»، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.

وتعليقاً على قرار السعودية بخفض إنتاجها الطوعي، كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلاً: «إن قرار خفض إنتاج النفط قرار تحوطي، وسنستمر بالتحوط طالما لم نرَ وضوحاً واستقراراً في السوق، ومهمتنا منح سوق النفط البيانات الواضحة لأجل الاستقرار».

ولفت إلى أن جهات مستقلة ستعمل مع دول «أوبك بلس» بشأن تقييم إنتاجها في 2024، وقال: «الجهات المستقلة ستنهي الجدل السابق حول بيانات الإنتاج في (أوبك بلس)». وبشأن بيانات روسيا، قال الأمير عبدالعزيز: «بحثنا مع روسيا مسألة إنتاجها وطلبنا منها توضيحاً ببياناتها، وقد عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي». وأشار إلى أن اجتماع «أوبك» كان بنّاء ويسهم باستقرار أسواق النفط، مضيفاً: «الإجراءات الأخيرة تعكس مسؤوليتنا كبنك مركزي ناضج للنفط»، جاء ذلك وفقاً لتصريحاته إلى «العربية».

وأضاف قائلاً: «نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية.. قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا، ولسنا قلقين على الإمدادات في العام القادم، ولا نستهدف أسعار نفط محددة، بل نهدف لتقليل التذبذب في السوق».