قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس.
وأكدت المسؤولة الحكومية، في عرضها أمام النواب، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحديث وتطوير القطاع المالي وتعزيز دور رأسمال الاستثمار لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له تأخذ شكل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأبرزت فتاح العلوي أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أسس في إطار برنامج الإقلاع الاقتصادي، يهدف إلى تعبئة غلاف إجمالي قدره 45 مليار درهم؛ منها 15 مليار درهم مساهمة من ميزانية الدولة، من أجل تشجيع الشركاء الوطنيين والدوليين على مواكبة استثمارات الصندوق والمساهمة في مشاريعه.
كما أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد تزامنا مع المجهودات للرفع من نسبة الاستثمار الخاص، كما يمكن من وضع إطار ملائم لتحفيز تعبئة الادخار والارتقاء بأداء سوق رأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ونصت أهم مقتضيات التعديل المقترح على إنشاء فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين؛ من خلال وضع إطار خاص بالمستثمر المحترف، وإخضاع هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة لاعتماد مخفف داخل أجل محدد، وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة وتوزيع جزء من الأصول دون قيود متعلقة بالأجل.
كما تضمن مشروع القانون فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة، ويفتح التعديل المقترح إمكانية منح القروض من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة، وسيمكن هذا المقتضى من تطوير فئة جديدة من الصناديق داخل سوق الرساميل بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين.
ولتأطير العمليات الخاصة بمنح القروض، فقد حدد مشروع القانون مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة وشركاتها المسيرة التقيد بها، ولا سيما السهر على احترام القواعد الاحترازية من قبل هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة والتي سيتم تحديدها بواسطة نص تنظيمي بعد طلب رأي بنك المغرب، بالإضافة إلى تحديد خصائص القروض المزمع منحها بالخصوص صنف القروض وأسقفها ومددها القصوى وكيفيات سدادها وتحصيلها في نظام التسيير.
كما أشار مشروع القانون إلى وضع الوسائل التقنية والتنظيمية والبشرية المناسبة لتحليل وتثمين المخاطر من قبل الشركة المسيرة، وكذلك استرداد الديون الممنوحة مع فتح الباب لإمكانية الاستعانة بمتعهدين.
ونص المشروع المذكور بخصوص مسطرة منح الاعتماد بالنسبة للشركة المسيرة على تحديد أجال قصوى لاعتماد هيئات التوظيف وشركاتها المسيرة على التوالي في 90 و120 يوما كحد أقصى. وتأخذ هذه الآجال بعين الاعتبار أجل طلب المعلومات والوثائق الإضافية خلال مسطرة الاعتماد من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وسيكمن هذا الإجراء من تسريع وتيرة إنشاء صناديق استثمارية وبدأ نشاطها طبقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي.
كما عمل على توسيع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ولاسيما بطلب من الشركة المسيرة، إذا لم تشرع الشركة المسيرة في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل 18 شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها وكذا إذا لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهرا.
يشار إلى أن هيئات التوظيف الجماعي تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ وهي هيئة تنظم سوق الرساميل، وتسهر على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وعلى المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين، وكذا التأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، والسهر على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها، والتأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والمساهمة في النهوض بالتربية المالية للمدخرين، ومؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
المغرب
(منذ: 1 سنوات | 
37 قراءة) 
DW Arabic
باقتطاعات اجرة رجال التعليم للشهر الثاني على التوالي ..وفرت الدولة الملايير يمكن ان تنجز بها استثمارات بدل منحها كتعو يضات ا و منح لاشخاص اخريين …..
هاد الحكومة أبانت على فشل دريع في جل المجالات
ويبقى أحسن حل هي إستقالة جماعية لحفظ ماء الوجه وترك المجال لأصحاب الإختصاص
للأسف السياسات المتبعة اليوم و التي لا نعرف على وجه التحديد من المسؤول المباشر عنها و ما غايتها الحقيقية، تدفع البلاد بالتدريج نحو هذا النفق المسدود…فمن غير المعقول و المقبول أن تنفق أموال دافعي الضرائب المغاربة على شعوب القارة الإفريقية بينما الشعب المغربي يعاني ويلات الفقر و التهميش و البطالة ،من غير المعقول أن يتم تصدير المنتجات الغذائية بكثافة باتجاه الأسواق الخارجية و نترك المغاربة عرضة للغلاء الفاحش ، حتى أصبحنا نرى أناس يشتكون من نذرة ما يسدون به رمقهم ، في مشهد ما عهدناه في المغرب ، ففي المغرب كان يعرف وفرة في الخضر و يستطيع الفقير و المعوز أن يسد رمقه، لكن أن تصبح الطبقات المتوسطة و الميسورة تشتكي ، فكيف الحال بالفقراء و المساكين و هم كثر ..حقا هذا الوضع يدعو للأسف، و يدفع البلاد إلى منحدر خطير، و يهدد بثورة جياع .
Le gouvernement est dirigé par trois partis politiques libéraux, le résultat : on est du pire en pire.. Lorsque les riches, les bourgeois, dirigent un gouvernement,, ce gouvernement devient un danger pour la société.
وماذا استفاد الشعب المغربي من هذه الاستثمارات والمشاريع ؟
شيء حميد ان نجدد كثير من مشاريع القوانين وان نضبطها و نبصطها وان نسهلها ايما استسهال لتكون في متناول كل المستثمرين المغاربة والاجانب وحيدا لو كانت مختصرة في ديباجتها ونصها شفافة في اعماقها لا تعرف لبسا في معانيها ولا استثناء في مغازيها مشاريع قوانين واضحة المعالم تعطي الدولة كامل حقوقها الواضحة المعالم وتضمن كذالك حقوق المستثمر ايا كان لا فرق بين السمين او الغث او بين الكبير او الصغير او بين الشهير او المغمور او بين القوي او الضعيف سلاحهما في كل ذالك هو الاحتكام للحق والقانون وفي ذالك فاليتنافس المتنافسون .
Le gouvernement a augmenté les salaires des fonctionnaires sans produire aucune fortune. C’est ça ľorigine de ľinflation, la cherté des prix, …
هذه المشاريع والتشريعات والقوانين فقط لتسهيل عمل شركاتهم وهولدنغاتهم ومقاولات أولادهم وأحفادهم أما الشباب وأولاد الشعب فيصدون في وجوههم اﻷبواب بالبيروقراطية والوثائق والشروط التعجيزية والضرائب القاصمة لضمان فشلهم في المهد كي لا ينافسوا أهل الفساد المحتكرين للاقتصاد و أصحاب البطون المنتفخة
معظم المقاولات خاصة التي تكتري مقراتها غارقة في الديون منذ أزمة كوفيد 19، وديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،…. دعم المقاولات هو إما إلغاء ديونها بشكل نهائي او أضعف الإيمان إزالة حوالي نصف ديونها لإنقاذ ها وإنقاذ فرص الشغل وموارد الدولة التي تعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب.
الخطابات العقيمة لا تُسمِن و لا تُغني من جوع ، لقد ملَّ الشعب خطابات ( اللاحكومة ) التي تُسمِعنا في كل مرة خطاباً فارغاً لا جدوى منه و لا أثر له في أرض الواقع .. لن يتحقّق كل ما قالته ( الوزيرة ) .
كل مَن لا يستطيع تحمُّل المسؤولية فليرحل ،، يستقيل من منصبه .
كذب في كذب ، الشعب لا يثق في خطاباتكم التي لا تجد طريقها للتنفيذ .
صافي الشعب فاق بخزعيلاتكم و كدوبكم ، كل مرّة كاتجيبو أُغنية جديدة .
البلاد تحتاج إلى التقشف لو كانت مسؤولية ، بداية يخفض اجور العليا ب 15 % و وقف سيارات الدولة إلا واحدة او ٱثنتين لكل مصلحة . و وقف التصدير قوت الشعب و الحد من الإستيراد إلا القمح ، و تشجيع الفلاحة المعيشية و غداء الساكنة و الماشية الوطنية ، اما الإستثمار في ظل هذا الغلاء هيهات ،ربما قد بجدي خلق الشغل لتشغيل أبناء الفقراء، لكسب قوت عائلاتهم بدل هذه القصاصات الحكومية و الإعلام العمومي التي تجاوزه الوضع المأزوم، هل نتق الكلام أم الوضع المعاش ؟ الله إصاوب .
الاستثمارات كلها فرقتوها ما بينتكم ولا بغى يدخل يحط جطو ويمتتثل لتعليماتكم وكلها ضد الشعب انتهى الكلام يا فينانس معلومة كل الارقام والمعطيات خاطئة وملعوب فيها واعرف جيدا ماذا اقول
بنادم كايآمن بالترهات ولا ساذج. كيفاش كطمح هاد الحكومة في تحسين الاقتصاد أو تعزيز الاستثمار في ضل الغلاء القاهر. نسولو أي خبير اقتصادي و سيؤكد بأن التضخم المفاعل من الحكومة في المغرب يهلك الاقتصاد و يفقر الطبقة الوسطى إلى الحضيض و البيع و الشراء سينعدم.
التبدير والاسراف وعدم الاعتراف بالفشل هذه هي العوامل التي تشل كل شيء في وطننا الحبيب اذا لو كان هذا النمط من المسؤولين في الدول المتقدمة لما استقالوا من مناصبهم منذ الوهلة الأولى ؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار لمغرب الإسلام في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها ( نعم لرفعة المواطن المغربي بشكل خاص و الأفريقي بشكل عام ) تحيا المغرب المغرب حرة المستحيل ليس مغربيا و شكرا لسعة صدركم و شكرا