توافق أعضاء لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب، بشكل مبدئي، على صيغة تنسجم والملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة الدستورية بخصوص عدد من مواد النظام الداخلي التي تناقضت مضامينها وبنود الدستور.

وأكد مصدر حضر اللقاء الذي انعقد الثلاثاء بالبرلمان، لهسبريس، أن رئيس مجلس النواب اقترح إعادة صياغة بعض المواد قبل المصادقة عليها بشكل نهائي في لقاء مقبل، ومن ثمة عرضها على الجلسة العامة خلال الدورة الربيعية.

وتفيد المادة 28 كما اتفق عليها النواب بأن أعضاء المكتب ينتخبون على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. وتقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد، و| أو أمين عام واحد، ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو نائب من المعارضة. ويأتي هذا التعديل بعد قرار المحكمة الذي أكد على ضرورة تمثيل المعارضة البرلمانية.

من جهة أخرى ألغت اللجنة وضع تعريف للسياسات العمومية، إذ نصت المادة 313 على أنه تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم أجوبة رئيس الحكومة عليها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة هذه الأسئلة؛ فيما تم إلغاء الفقرة التي اقترحها النواب قبل قرار المحكمة وجاء فيها: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”. وأشار قرار المحكمة إلى أنه لا يحق لمجلس النواب وضع تعريف للسياسة العامة.

وكما ورد في قرار المحكمة، خلص اجتماع لجنة النظام الداخلي إلى أنه لا يمكن تقييد حق النواب في طرح الأسئلة، إذ كان التعديل الذي طرحه نواب قبل القرار يقترح سؤالين محوريين على أقصى تقدير، وهو ما تم الاتفاق على إلغائه أمس.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم مطابقة مقتضيات بعض المواد من النظام الداخلي للمقتضيات الدستورية؛ وفي هذا الصدد، اعتبرت أن المادتين 28 و136 غير مطابقتين للدستور، إذ أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وقواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس مخالفة للدستور، إذ جاء فيها: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.

وقالت المحكمة الدستورية: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر باستقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون”.