قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس يواجه خطر الاستبعاد من المسابقات الأوروبية لمدة عام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». ووفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، المدعي العام للاتحاد الإيطالي طلب 40 يوما إضافية للتحقيق بشأن النادي، ويأتي طلبه بعد ما وجده من إنفاق للرواتب السرية في النادي بجانب التضخيم في قيم انتقالات اللاعبين لتزوير الأرباح حسب وصف التقرير.

وتابع التقرير «مجموعة من لاعبي يوفنتوس الحاليين والسابقين معرضون لخطر الحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مشاركتهم غير المباشرة في قضية المناورة بالراتب».

وأضاف التقرير «قد فتحت بالفعل ملفًا للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون العدالة الرياضية فيما يتعلق بموضوع «مناورات الرواتب» الشهير أي اتفاقيات تأجيل دفع الرواتب لبعض الأشهر، في كل من 2020 و 2021.

وأكدت «وقع بعض اللاعبين اتفاقيات خاصة سعت إلى الموافقة على هذا المخطط ووقع ما يصل إلى 16 لاعبًا على تلك الوثائق».

وشدد التقرير «إنه انتهاك يمكن أن يكلف يوفنتوس ما يصل إلى ثلاثة أضعاف النفقات التي حاول توفيرها، يشير قانون العدالة الرياضية أيضًا إلى أنه يعاقب الأعضاء الذين يدخلون في اتفاقيات مع النادي أو يتلقون تعويضات أو جوائز أو تعويضات في انتهاك للوائح الفيدرالية، سيكونون عرضة لخطر الحظر لمدة شهر واحد».

وأكمل التقرير «اللاعبون غير المعرضين لخطر الإيقاف هم كريستيانو رونالدو وثنائي توتنهام رودريجو بنتانكور وديجان كولوسيفسكي وميري ديميرال لاعب أتالانتا وفيديريكو كييزا ودانيلو وأليكس ساندرو من يوفنتوس».

وأتم «لكن أولئك الذين وقعوا على تلك الأوراق هم باولو ديبالا، وأدريان رابيوت، وتشيزني، وليوناردو بونوتشي، وخوان كوادرادو، وآرثر، وفيديريكو برنارديشي، وويستون ماكيني».

تجدر الإشارة إلى أنه تم خصم 15 نقطة بقرار المحكمة، من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب خروقات مالية.