تواصل وزارة الداخلية توجيه المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية جديدة، أول أمس الأربعاء، إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، حثهم فيها على الالتزام بمجموعة من الإجراءات.
ومن بين الإجراءات التي دعا وزير الداخلية إلى الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وتتجه وزارة الداخلية إلى “مغربة” مشاريع الجماعات الترابية، حيث تضمنت الدورية، التي تتوفر عليها هسبريس، مقتضى آخر حثت فيه الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
ومن بين دوافع وزارة الداخلية لدعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد تدبير النفقات برسم السنة الجارية، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
ويظهر من خلال الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية أن صعوبة تعبئة الجماعات الترابية للموارد ستؤثر بشكل ملموس على تنفيذ المشاريع؛ إذ دعت الوزارة المسؤولين المعنيين إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
وربطت الوزارة دعوتها إلى تجنب برمجة مشاريع المناطق الخضراء بمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، غير أنها تركت إمكانية برمجتها “في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”.
ويُعنى بتنفيذ التوجيهات الواردة في الدورية رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، والمديرون العامون ومديرو شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وشددت وزارة الداخلية على أن المسؤولين المذكورين مطالبون بـ”عقلنة تدبير النفقات، مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.
ودعت الوزارة المسؤولين المذكورين كذلك إلى “أداء مستحقات القروض، وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، بما فيها التأخيرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
ولتبسيط المساطر وتقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تُعرض على الولاة والعمال، أو على المصالح المركزية للوزارة، كما كان معمولا به في السابق.
المغرب
(منذ: 2 سنوات | 
32 قراءة) 
DW Arabic
مابغيناش تخراج العينين بغينا الداخلية تكون في خدمة الشعب ماشي في خدمة الدولة فقط
اعتراف ضمني بأن هناك أموال تصرف دون وجه حق.
الفساد ونهب المال العام والريع والمحسوبية ينهش المغرب و الشعب يدفع الثمن …
سبحان الله هاد وزير الداخلية شحال كتعجبني الرزانة خدام السيد كيخدم بصمت وبالعقل كنتمنى من الله تكون هاد التوصيات لدكر الولاة والعمال يكونو قد المسؤولية والجماعات تكون قد الثقة دالمواطن في المشاريع المرسومة وباركة علينا من العشوايءة في المشاريع
النفقات للجماعات الترابية يجب أن تخضع إلى الموافقة من طرف العامل او الوالي للمنطقة .وما اعتراض عامل على شراء سيارة للرئيس بعد موافقة الاعضاء الا دليل على التدبير بل التبدير واختيار المشاريع التي تصرف من أموال الجماعة
نحن السيارات الفاخرة من اراد ان يمتطينا فما عليه الا ان…………….
نجد سيارات فارهة ثمنها يعدى أحيانا 40 مليون مرقمة للجماعة المحلية ويركبها أشخاص كأنها سياراتهم الخاصة أو أكثر لأن السيارة الخاصة تحاول قدر الإمكان المحافظة عليها ؛ وهذا ما نراه في الظاهر وما خفي اعظم كأن ليس هناك آليات لردع مثل هذه الخروقات
يمكن كايوصلوك ميزانيات الجهات و اجي تشوف التفطح اسي الوزير
و لفلوس فين كاطير و بنادم بغا غ الاوكسجين في الصبيكار مالقاه
علاه مانكونو بحال الدول السكنديناف
مسؤول الا بغا قهوة فالخدمة يخلصها
وحناا ها سيظي علي ها الحلويات هاا وهااا وهااا
وهل العقلنة هي اقتناء سيارات فاخرة في ظل صمت الوزارة ولا تتدخل
لماذا لا تفرض الوزارة على جميع الجماعات عدم اقتناء اي سيارة دون سيارة داسيا ولماذا نرى جماعات تقتني سيارات فارهة وهي في امس الحاجة الى اعادة هيكلة مراكزها !!!
عل سبيل المثال يجب شن حملة شرسةعلى سيارات الجماعات التي تظل تجوب شوارع المدن سيارة تحمل امرأة مسؤول إلى الحمام، أخرى تحمل أبنائه إلى المدرسة، أخرى تحمل…. يجب إعطاء الأوامر إلى الشرطة والدرك للتصدي لهم والزج بكل سيارة في المحجز مخالفة.
مرحبا بإخوتنا ومواطنينا يهود المغرب. وشكرا لجلالة الملك على عنايته برعاياه اليهود وبتراثهم الثقافي والديني وبترميم مقابرهم وإعادة الاعتبار للمكون اليهودي المغربي الذي يعد في الواقع كنزا ثمينا ودعامة أساسية للوطن.ومن شأن هذاأن يقضي على نزعة الكراهية والتعصب التي لازال البعض يتعلق بها. عاش المغرب وعاش كل المغاربة بجميع طوائفهم وأعراضهم وقبائلهم.
اذن هذا فعلا اعتراف ضمني ان الوزارة على دراية تامة بهدر الاموال العامة من طرف الجماعات الترابية ….
وما يمنع الوزارة الوصية على الاقل الى تغيير منكر اقتناء سيارات الدفع الرباعي من طرف اغلبية الجماعات في حين كانت توجه هذه الاموال لفائدة تحسين صورة عدة مراكز من حيث البنية التحتية !!!
رؤساء الجماعات يركبو Renault 4 والبرلماني يركب BMW
قرار شجاع وكان عليه أن يشمل مجلس النواب والمستشارين والجهات التي تكتري السيارات الفارهة لنوابها و…
ربما هذه الدورية موجهة الى العالم القروي ولاشيء يلوح في الأفق بالنسبة للمناطق الحضرية التي تستنزف المال العام دون فايدة تذكر وعلى الوزارة أيضا وضع حد للسفريات التي يقوم بها بعض المسؤولين إلى الخارج بدعوى الاستفادة من التسيير والتدبير للأشياء الدول المتقدمة تضع برامج ومخططات مبنية على الشفافية والوضوح والديمقراطية عكس المعمول به في بلدان العالم الثالت * وحينما يعودون إلى ارض الوطن تبقى تلك العروض المعروضة في الندوات حبرا على ورق . والمطلوب إلغاء كل السفريات الغير المتعلقة بالدفاع عن ألقظية الوطنية الأولى ودون ذالك مطلوب إلغائها حفاظا على المال العام للدولة …. والتفكير بالجدية على إلغاء الريع بجميع انواعها وأشكاله * ولكم واسع النظر شكرا والسلام تحت جميع التحفظات ؟؟؟
ودوك السيارات الفارهة المكترات لجماعة الدارالبيضاء ماشي تبدير
بقوة القانون و المراقبة الصارمة ثم المحاسبة و المتابعة في نفقات المال العام لأن لا يمكن ان تنزع بقرة الحلوب بسهولة من الفاسدين و اللصوص .
أيها الوزير العقلنة هي إذا تخليتم انتم ونسائكم وأبنائكم على السيارات الحكومية وأديتم الضرائب الحقيقية وبعتم العقارات في فرنسا واسبانيا وارجعتموا الحقوق لاهلها وحكمتم بين الناس بالعدل وانت كوزير تنظر بعين الرحمة للشرطي الذي يبيت في العراء الليل بأكمله من اجل راحتك واسرتك اما الشفهي فتعبنا منه
نرجو من الداخلية ان تدعو لخدمة أفضل للمواطن و تسريج الاجراءات الادارية و تبسيطها و تنسيق الادارات فيما بينها. و توضيح القاونين.
خاصة رسم الاراضي الحضرية غير مبنية.
فهناك أراض شاسعة بقية معلقة بتطبيق هذا الرسم و لا نتكلم عن بقع التجزئات و المساحات الصغيرة.
الارشيف مليئ بمذكرات مماثلة ،ان لم تكن المحاسبة خاصة المسؤولين الكبار لن يتغير اي شيئ.وان كان كل يوم مذكرة في الموضوع لن يتغير اي شئ يجب المراقبة المستمرة والمحاسبة ثم المحاسبة .لم يعد هناك خوف من الله للاسف فلابد اذن من المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة حتى يرتدع من لا يرتدع
هههههه سلات الموارد مزيان حنا عمرنا اصلان مشفنها تسالي الا تجلس هما لي كيدورو بلحديد لوعر
جماعة المهارزة الساحل باقليم الجديدة برمجت ميزانية مهمة لكراء غابة لممارسة هواية القنص
هههههههههههههههههههه
الجماعة تتخبط في مشاكل عويصة والسيد الرئيس يهيئ في الاجواء لضيوفه الكرام
اش خاصك ألعريان _ خاتم أمولاي
نسبة الموظفين الاشباح فالإدارات العموموية كثر من سكان قطر فين اوا غاديين هادو او باغيين الإصلاح.. ؟!!!
على وزير الداخلية الالتزام بنفسه بصرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التي نفذتها الجماعات من لكن المديرية العامة للجماعات المحلية التي يتاخر صرفها احيانا شهور كثيرة او عام . مسؤولينا عندهم مع الشفوي و التطبيق الله يجيب
لماذا نجد جماعات فقيرة ورغم ذلك تشتري سيارات فارهة واستهلاك الوقود خارج اوقات العمل هناك اختلالات كثيرة عوض ترشيد النفقات واستعمالها في البنيات التحتية والمشاريع المدرة للدخل للجماعة كالسياحة
علی السید الوزیر ان یلغي تعویضات المنتخبون الی اجل غیر مسمی ومن اراد التطوع فمرحبا ومن اراد المال یعري علی کتافو ۔۔۔
2022 will be a dark year economically for Morocco and the world. The losers will always be the poor people.
تبديل الأعمدة الكهربائية باهظة الثمن في الشوارع الرئيسية و تبدير الماء ليل نهار في المساحات الخضراء في الصيف وفي الشتاء !!؟؟. يجب تبديل السيارات الفارهة بسيارات تصنع في المغرب لا المستوردة.
او سير تكلم مع رئيس جماعة البهاليل المسكين عطشان محتاج لشئ من المداخل حلى حساب أعادة تهيئة ارضفه شارع بالجماعة وكذا الإنارة بدئا بجوار منزله راه راجع عطشان المسكين للسحت
الداخلية اصبحت تتحكم في كل شيء هي الدولة الحديثة والقديمة والله اصبحنا دولة بوليسية بامتياز
الجماعات الترابية تعاني عجزا كبيرا بحيث لا تستطيع حتى الالتزام بنفقاتها الاجبارية كرواتب الموظفين ومصاريف الماء والكهرباء ومصاريف التدبير المفوض لقطاع النظافة والتطهير السائل والنقل بالاضافة الى استحالة دفع مصاريف الأحكام القضائية والالتزام بمستحقات الديون…إلخ.. يظهر أن السيد عبد الوافي لفتيت في دار غفلون
هناك جماعات اصلا ليس لديها ماتنفق !
ماذا عن سيارات الدولة التي تجول في الطرقات بدون هدف ولقضاء المصالح وتوصيل الأبناء للمدارس والنساء للتبضع والكوافير والحمام و…. أليس لهذه السيارات بنزين أليس البنزين ثمنه مرتفع لاحول ولا قوة إلا بالله
الداخلية هي التي تتحكم في المصاريف.إذن انتم المسؤولون عن شراء سيارلت فارهة للىؤساء ونوابهم سدوا الروبيني من عندكم ومريضنا ما عندو باس.
il faut faire des contrôles et sanctionner les dirigeants pour le gaspillage d’argent au lieu d’envoyer des demandes d’amitiés
متى تتدخل الحكومة لردع بعض رؤساء الجماعات اصحاب السيارات الفارهة على ضهر الشعب
اليس هناك حل لهدا
فقط يكفي قرار حكومي في سطر واحد يمنع شراء السيارات الفارهة ام ان الحكومة تخشى على وزراءها ان يشملهم القرار كدلك
هدا ريع و فوضى ينضاف الى باقي الريع الدي لا يعد ولا يحص
الم يحن الوقت بعد لجبر خزينة الشعب من التقوب التي لحقت بها مند قيام الدولة
اليس هناك من يتجرء لوضع حد لهدا
سيارات الدولة M rouge تخسر الملايير رجاء يا مسؤولين راقبوها..
يتم استعلالها خارج اوقات العمل في الليل و التسوق و المقهى و العائلة..الملابير تهدر لان المراقبة غائبة ..
و الله ان الملايير تضيع هناك 165000 سيارة ن غوج تملكها الدولة
امريكا أقل من المغرب فقط 70000سيارة
اليابان 6500 سيارة للدولة .
المغرب أقوى من امريكا و اليابان وووو
أعطاكم الله يا جماعات اسرفوا و انفقوا كما شئتم ليس خطأكم العيب في من باع ضميره بمأدبة او بضعة دراهم انتم سبب تدهور مدنكم انا على يقين ان لا غيرة لكم عن بيوتكم فكيف تكون لكم غيرة على مدنكم وطنكم؟
فهم تسطى
مغرب التناقضات
و الله شيء واحد الى بغى المغرب اطفرو
قطع يد السارق
هذا هو الحل
هنا بشرق المملكة جماعات يموت سكانها عطشا وبعض المجالس تقترح شراء سيارات جديدة للرءيس او الرئيسة للنزهة.نتمنى من السادة العمال الحزم في مثل هذه المبادرات التي تستهدف المال العام فمزيدا من الصرامة
اعتراف الداخليّة بأنها تتستر على النهب والفساد وسرقة المال العام. وتدعوهم. للتريث…. بمعنى. سرق غ بشويش وبالعقل.. ولا تخف…..
انر عجيب في بلاد عحيبة…. اصبح المال العام مستباح… بمبالغ خيالية… ليرشي اللجان.. والهيئات وعذا وذالك. ويصبح ما سرق البارح مالا مشروعا. …وكل مغربي يعرف اكيد كيف اصبح احدهم مليارديرات. خلال 5 سنوات… اما عن طريق الانتخابات… في مجلس بلدي. ا و قروي… او انتخاب برلماني بشقيه…. او من كان في مؤسسة ما. او مديرية لوزارة ما.. ونهب… او موثق. ..ولنا حكايات غريبة مع الموثقين. ينهبون مليارات. ويغادرون البلاد.. اموال المواطنين طبعا… اما كبار التماسيح. فلا كلام عليهم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا الموضوع جد مهم حيث أنه يمس ترشيد النفقات العمومية في العمالات والجماعات الترابية. فمثلا على سبيل المثال عمالة تنغير، أنا شخصيا انتمي الى اقليم تنغير، استغربة كثيرا لما لاحظته من تسيب في تصريف المال العام في كراء مباني للعديد من المندوبيات والمؤسسات العمومية بما فيها مقر العمالة بمبالغ مالية كبيرة، التي يمكن تفاديها ببناء مقرات لها او جمع معظمها في مقر العمالة. ادعو المسؤلين إلى زيارة هذا الإقليم حتى يتظح لهم حجم الأموال التي صرفت والتي لازالت تصرف في كراء هذه المقرات، حبدا لو صرفت في بناء مستشفى اقليمي وتطهير السائل واصلاح الازقة. هذه وجهة نظري ولكم واسع النظر.مواطن غيور على المنطقة وعلى المغرب والله انصر سبدنا،
مامعنى تدعو الجماعات ؟؟،.
كم من دعوة اوصت بها وزارة الداخلية ؟
اليست هذه الوزارة هي التي تغمض العين عن اقتناء رؤساء جماعات لسيارات فارهة ؟
اليست هذه الوزارة على علم ان توجيه جميع الرؤساء الى خدمة جماعاتهم اولى من تبذير المال العام في شراء سيارات الدفع الرباعي ؟،
ماذا تنتظر الوزارة حتى تنتقل من الشفوي الى الفعلي !!
المطلوب هو محاربة الفساد، حيث التلاعب في الميزانيات هو الذي يؤدي إلى هضر المال العام، وينبغي ترشيد النفقات في جميع المجالات: السيارات الفخمة، السفريات، تعويضات المكياج والتجهيز…. فنحن لسنا سويسرا، فثلثي المواطنين فقراء…
ارحموا هذا الشعب
M. Le Ministre; nous n’avons pas besoin de supplier les responsables pour limiter les dispenses, nous avons besoins d’instaurer l’état de doit gouverné par des lois claires et nettes; avec des organes de contrôle à la hauteur pour superviser les dispenses du budget de l’état des organismes public et semi public , sanctionner sévèrement tout dépassement; gaspillage et détournement de l’agent du contribuable. sans ces mesures, l’argent du contribuable sera , malheureusement, toujours gaspillé et détourné par ceux qui ont la responsabilité de le gérer et aucune note n’y mettera fin !!!!!
فلوس الجماعات والعمالات والولايات واجدة غ لبناء ملاعب القرب ودعم الفروقا ديال الكورة والمهراجانات والشيخات والنشاط والشطيح والتكليخ اما الصفقات الاقتصادية فكيعطيوها غ للفاسدين والراشين والمعارف دياولهوم.. و الشباب كيديرو لو العصى فالرويضة بكثرة العراقيل البيروقراطية والوثائق التعجيزية ويخليوه يلهث من ادارة لادارة وسير تا لغدّا ورجع ما راهش هنا المدير وكيبقى يقلب بالسيمانات والشهورا على المدير وعلى الشيخ والمقدم والباشا والقايد غير باش يسنييو لو على وثيقة بسيطة وكيندموه على النهار الي بغا يدير فيه شي مشروع ومن بعد كيلقى راسو كيدور فدوامة الفساد والبيروقراطية وكيجمع هاد الزبل كلو وكيحرقو وكيجيبها فاوروبا بالفيزا ولا بالحريك
العقلنة يجب ان تبدا من الكبار الذي يحصلون على ملايين شهريا والتعويضات وسيارات الدولة الطاقة التي تتحرك بها بالمجان . فلتكن لكم ذرة من الوطنية لتخففوا العبئ على البلاد وعلى ميزانيتها وبالخصوص مع الازمات المتتالية داخليا وخارجيا التي يمكن ان تدمر كل المنجزات التي تحققت
ترشيد النفقات يجب أن يكون في الخفض من الأجور الخيالية للبرلمانيين و المستشارين و الوزراء و المدراء العامون لبعض القطاعات و الحد من تعدد المناصب و ….
أما الجماعات الثرابية فميزانتها لا تكفي لتعبيد طريق دوار أو إنارته … ( الجماعات الفقيرة).
هذا يدل على أن أزمة كبيرة في الطريق او هي على الأبواب،انظروا مخزون القمح يكفي ل 4 أشهر فقط. وبعدها
خاصك السي لوزير توجه هاد النداء لرؤساء الجمعات لي كيشركو طولا وعرضا في المزانيات الخدمة مصالحهم الخاصة ولذويهم من سيارت خاصة
مجرد هرطقة وكلام فارغ دون جدوى ونحن كل شهر نسمع رئيس جماعة خسر الملايير لشراء اصطول سيارات ومنهم الفاخرة لقضاء حوائجهم فقط مادامت ليست هناك لجان قادرة على تفعيل المساطر و ردع هذا التسيب في الموارد والتدبير العشوائي وتوضيف الأقارب بدون الحضور إلى العمل فلا فائدة من وجودكم والله سئمنا وجودكم وكذبكم في وجه المجتمع الذي يعيش الأمرين يوميا مع الادارات العمومية التي اصبحت مثل الشركات (الخاصة)
لماذا لا يتم ربط السيارات الجماعية بنظام GPS ومنع تحركاتها أيام العطل الأسبوعية وخارج المدار الجماعي.
اصلا على السيد الوزير فرض سيارات مغربية الصنع وفي ضل للازمة يجب صنع سيارات تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء.
سيارات الجماعات هي غير اقتصادية في استهلاكها للبنزين وتستعمل وتعطل وتكسر بدون وجه حق ولا روح وطنية ولا يستعملها سوى البلحاسة أو حاشية الرئيس…
الكلام كثير
يجب منع صفقات السيارات الفخمة و تشجيع المنتوج الوطني داسيا …..ترشيد استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل و عدم استغلالها خارج اطار العمل للمصلحة الخاصة ..التبضع .الزيارة الخاصة ….
تول خرق للقانون لسيارات الجماعات المحلية هو انك تجد بعض هذه السيارات تحمل حرف الجيم “j” بالفرنسية بدل العربية”ج” في خرق سافر لقانون السير وفي تحد للساهرين على تطبيق هذا القانون.
سيارات ” الأودي” أصبحت على ما يبدو الماركة المفضلة لذى معظم رؤساء الجماعات ومعاونيهم في الوقت الذي يرزخ المواطن البسيط تحت وطأة مشاكل النقل الحضري حيث نجد مدينة كالدار البيضاء بالرغم من جميع المجهودة التي بدلت من أجل حل مشكل تنقل المواطنين حيث رصدت الملايين من أجل تقوية شبكة الحافلات ودعمها بخطوط الترامواي إلا أن المواطن لا يزال يجد نفسه مضطرا لاستعمال وسائل بدائية مما يتسبب في الكثير من عرقلة حركة السير وما يحمل ذلك من خطورة على سلامة المواطنين وإعطاء مظهر غير حضاري لمدينة يقال أنها ذكية وأنا لا أرى أي ذكاء في حاضرها الحالي الذي لا يشبه بأية حالها تاريخها القريب حيث كانت أذكى مما هي عليه اليوم