شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء مترو أبو قير، لمناقشة الأثر البيئي للمشروع، وأثاره على البيئة المحيطة والمجتمع، وذلك بمبنى الديوان العام للمحافظة.

جرة عقد اللقاء بحضور العميد أركان حرب أحمد الكرداني، رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف ليل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ومحمد صلاح، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، ورؤساء الأحياء والمديريات وممثلي الجهات المختلفة، وممثلي المجتمع من جميع الفئات.

ورحب الشريف بجميع الجهات المشاركة في الجلسة، وأوضح أن المحافظة من جانبها حريصة علي القيام بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة والمتخصصين وجميع فئات المجتمع، وطرح كافة المشاكل والتحديات الخاصة بمشروع مترو أبو قير.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن لقاء اليوم هام جداً للحديث عن مشروع يعد من أقوى المشروعات التي ستخدم مواطني الإسكندرية، ويأتي في إطار رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا المشروع، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الجهات والأجهزة والمتخصصين المعنيين، لتحديد المسار النهائي والدراسة النهائية لمشروع مترو أبو قير، بطول 21.7 كيلومتر، وبتكلفة تبلغ 1.7 مليار يورو، بإجمالي عدد محطات يبلغ 22 محطة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلي زيادة الطاقة القصوى للركاب إلى 40 ألف راكب في الساعة بكل اتجاه، وبإجمالي 80 ألف راكب في الاتجاهين، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة، بمعدل قطارين كل 5 دقائق.

وخلال الجلسة، تم استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع، والتي قامت به شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، وشملت نبذة عن المشروع وصفه وأهميته، ومسار المشروع والمحاذاة والمحطات التنفيذية للمشروع ومراحل الإنشاء، المتطلبات القانونية والمؤسسية للمشروع، منهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومميزات وإيجابيات المشروع، التأثيرات الإيجابية والسلبية.

عقب ذلك تم فتح حوار موسع مع ممثلي المجتمع السكندري حول المشروع لطرح كافة الاستفسارات التي تدور بأذهان المواطن السكندري وقام ممثلي الهيئة القومية للأنفاق بتدوين كافة الملاحظات بها.