تواصل شركة التنمية المحلية المشرفة على تسيير مرابض السيارات التابعة لجماعة الدار البيضاء عقل سيارات سكان العاصمة الاقتصادية الذين لا يؤدون ثمن تذاكر الوقوف، على الرغم من صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية بالعديد من المدن المغربية؛ من ضمنها العاصمة الرباط وطنجة إلى جانب الدار البيضاء.
ويعتبر العديد من المسؤولين في جماعة الدار البيضاء أن مسألة “عقل” السيارات هي قانونية، ويتم اللجوء إليها من أجل تنظيم القطاع والابتعاد عن الممارسات العشوائية التي تضر بمصالح الساكنة والمرتفقين الذين يحلون بسياراتهم إلى المناطق بوسط المدينة، وتفادي فوضى عدم الأداء.
ويأتي استمرار شركة تدبير مرفق وقوف السيارات في عقل العربات بواسطة “الصابو”، بالرغم من منع هذه الممارسات بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية للدار البيضاء، وتم تأكيد هذا القرار القضائي من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط.
ونص هذا القرار على أن قيام الشركة المدعى عليها (الشركة المشرفة على تدبير مرفق مرابض السيارات بالدار البيضاء) باستعمال الكماشة “الصابو” على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع، ولو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك، ما دام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام، وبالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وشل نشاطه لمدة معينة واستخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة عن عجلة سيارته.
ونصت القرارات الصادرة عن القضاء الإداري المغربي على أن قرار منع “عقل” السيارات يشمل الشركات الخاصة الحاصلة على رخص استغلال المرابض عن طريق مزايدات، وكذا شركات التنمية المحلية الخاضعة للقانون التجاري المغربي.
وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل، إن “عقل” السيارات يستند إلى قرارات صادرة عن رئيس جماعة الدار البيضاء، معتبرا أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون المنظم للمجال.
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس حول استمرار ممارسات عقل السيارات بالمرابض التابعة لشركة التنمية المحلية المشرفة على تسيير القطاع، على الرغم من وجود أحكام قضائية تمنع هذه الممارسات في العديد من المدن المغربية، أكد محمد أبو الرحيم، في تصريح لهسبريس، أن “الأحكام الصادرة تعني الجماعات الصادرة في حقها؛ وبالتالي ففي ظل عدم وجود حكم قضائي صادر ضد جماعة مدينة الدار البيضاء، فإنه لا يمكن وقف عقل السيارات بـ(الكماشة)، ما دامت تتم في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي للبيضاء”.
وأضاف نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل، في التصريح ذاته: “في حالة صدور حكم قضائي ينص على عدم قانوني مسألة عقل السيارات موجه إلى جماعة الدار البيضاء، فإنه لا يمكننا حينها إلا الامتثال لهذا الأمر القضائي”.
يشار إلى أن أماكن وقوف السيارات داخل مدينة الدار البيضاء تنقسم إلى فئتين؛ منها المرابض التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة، التي تستخدم آليات للحصول على تذاكر الوقوف بمقاطعات الصخور السوداء وسيدي بليوط وآنفا والمعاريف، حيث تم تحديد أسعار وقوف السيارات بهذه الأماكن في درهمين للساعة الواحدة.
أما الفئة الثانية فتتعلق بالمرابض التي يكتريها المستغلون من جماعة الدار البيضاء بمقتضى دفتر تحملات، يحدد بدقة أثمان الوقوف في ثلاثة دراهم للسيارات وخمسة دراهم للشاحنات، دون أي تحديد للفترة الزمنية الخاصة بالوقوف.
المغرب
(منذ: 3 سنوات | 
15 قراءة) 
DW Arabic
المواطن مسكين إما يتعرض للحكرة “بالقانون” من طرف مؤسسات الدولة و إما يتعرض للحكرة من طرف الشماكريا و قطاع الطرق من أصحاب الجيلي أصفر، الدولة مازالت تعتبر أن المواطن الذي يحصل على سيارة من الطبقة البورجوازية لذلك تنهك كاهله بااضرائب القانونية و غير القانونية، ألم يحن الوقت لتعتبر الدولة أن السيارة هي وسيلة تنقل ضرورية و ليست علامة على الغنى الفاحش ؟؟؟ لماذا يؤدي المواطن المغربي ضريبة على اقتناء سيارة أكبر بكثير من المواطن الأوروبي و الأمريكي و الآسيوي ؟؟؟
عقل السيارات عمل غير قانوني واستفزاز للمواطنين
ان الملك العام ليس هو الشارع العام
فالجماعة لها الحق في تسيير الملك العمومي وفرض الضرائب ولكن الشارع العام ليس من اختصاصها قطعا
الشارع العام ملك لأصحاب السيارات الدين يودون الضرائب السنوية والتامين
فإذا كان الوقوف في الشارع مودى عنه وفوق الرصيف ممنوع فأي خيار بقي للمواطن
اي خدمة نقدهما الدولة جراء الضرايب إذا كان يودي في كل الأماكن
ليس هناك نص قانوني يبيح ذلك فالشارع العام تنظمه قوانين السير والجولان التي تشرف عليه الشرطة والدرك فقط اما الشرطة الإدارية فلا دخل لها ولا إشراف لها
صاحب السيارة يؤدي الواجبات الضريبية المرتفعة مقارنة بعدة دول لكنه بواجه مشاكل في كل توقف الصابو من جهة و هؤلاء العصابات ما يسمون انفسهم بحراس السيارات ..
نؤدي واجباتنا للدولة و بالتالي فهي مطالبة بتحرير الشوارع من الريع و الفساد .. ام انهم هم جيش تستخدمه الدولة ضد المواطنين ؟!!
لا يجب الاكتفاء بتغريم الشركة فقط، بل يجب سجن رؤساء الجماعات الذين يترامون على الملك العام والملك الخاص ويقومون بشرع اليد .. الجهة الوحيدة المخول لها بالحجز هي السلطة التنفيذية فقط وبمقرر قضائي.
وبالإضافة إلى سجن هؤلاء رؤساء الجماعات الذين يصدرون مثل هذه القرارات والاتفاقيات، اقترح خضوعهم لتكوين قانوني إجباري داخل أسوار المؤسسات السجنية
تتوقف طوموبيلتك وتتغش ملي ماتتخلصش وملي تيطبقو عليك اللازم تتحتج ،بحالك قلال حيت الأغلبية تتحترم القانون
الله الوطن الملك كما قال بعض الإخوة في أوروبا و بالأخص في فرنسا البدلة الصفراء إشعار لحرية و تحرير العمال في الشركات من الإستغلال و في المغرب شعار العصابات و الفوضى في الشوارع، يجب على المسؤولين في وزارة الداخلية و الجمعات إتخاذ قرارات في البرلمان لتقنين و تنضيم تحرير الشوارع و الملك العام من تلك الضواهر ألا أخلاقية عمت كل المدن المغربية فالرجاء كذالك على المسؤولين يتعاقدون مع شركات في هاذا الميدان بكميرات المراقبة و الحراس بثمن معقول الذين يعملون في الشوارع لضمان عيشهم و كذالك تحريرهم من بعض المعنيين في إستغلالهم بدون تغطية صحية أو تقاعد في المستقبل نعم يجب الكل يستفيد مالك السيارة و الحارس و المقاول و الدولة هاذا يسمى التعايش في الغرب فنكن بإذن الله حققنا الأهداف المرجوة لمجتمعنا المغربي و نكون قدوة لغيرنا إن شاء الله
بنادم فاش يجي يحرك السيارة ديلو. خاص يخرج معاه خنشة ديل الصرف نت غادي وتميزي وبزااااااف
نطالب بإنهاء مشكل الحراس البلطجية. فالشاعر ملك عام و من حق المواطن ان يركن سيارته أينما شاء في الأماكن المسموح بها. لا لأصحاب الجيلي الأصفر.
سؤال اخر
حجز او عقل شيء ما يكون بإذن قضائي كما هو الشأن بخصوص توقيف الأشخاص والمركبات
هل هولاء الدين يقومون بهدا الحجز لذيهم الصفة الضبطية
هل ينسقون مع النيابة العامة
وبالتالي فإذا كان فعل عقل السيارات قانوني فأين نصنفه قانونيا هل مخالفة ادارية او مخالفة مرورية او جنحة او جناية
فالمشرع لم يفصل في حيثياتها بل هناك فقط نصوص تتيح لرءيس الجماعة اتخاد بعض القرارات ولكن في ما يخص الشرطة الإدارية الدي هو رئيسها وذلك في الملك العام وليس في الشارع العام
لاحول ولا قوة الا بالله بالرغم َن اداءك جميع الضرائب اينما تولي وجهك يجب ان تؤدي للبلطجية سواء كان صابو او حارس ذنبك الوحيد انك تمتلك سيارة
غلاش هاد الابتزاز مشي من حقهم لنا كنضن ان العساس فالواقع امون بالليل فاماكي مبيت السيارات فقط اما لبارك ديال البلديات والشارع العام اوقف فينما بغا مع احترام قانون السير والوقوف فقط وعلى الدولة ان تحمي الممتلكات وتحارب الشفارة بوضع كمرات فالمدن والاماكن التي تعرف اكتضاد ولغلط اودي
استغلال الملك العمومي بدون مبرر قانوني ها صحاب الصابو ها صحاب الجيليات ها صحاب غسل السيارات و كلشي باغي يتخلص على خدمة وهمية و الضحية هو المواطن ، للأسف المغرب داخل على مشروع تنموي كبير و هاد الظواهر الشادة ما قدرناش نحيدوها
المغربي هو انسان مدجن وجبان لدى يمارس عليه شتى انواع العنف وبديردخ في الاخير دون مقاومة .
كان مول جيلي لصفر يتخلص جوج دراهم ويحضيلك سيارتك وتجي انتا تخلصو بأحتقار دابا حطها فلخلا لخالي وخلص بلهلا يكزيهلك ديما كنقول ان الناس مكلخين وحكارة والدولة تمشي بأمر الله سبحانه ان صلح الناس صلحت وان فسدو فسدت عمري شفت فالعالم ناس ضد واحد مسكين يقتات بدرهم الواحد ومعندو لا تأمين لا ضمانات ويقفون ضده وقفة رجل واحد ويزيحونه للشارع .
تعليق الأخ لعيوني (2) هو عين الصواب
وحدها الضابطة القضائية لها حق الحجز على ممتلكات الغير أما الجماعة فتدخلها في الشارع العام ينحصر في الصيانة والتشوير والنظافة.
ثم من قال ان السكان متفقون أصلا على كراء الشوارع ؟
إذن هناك فوضى. ما لم يتم حسم الأمر .
هل يمكن تفويض عمل الشرطة لشركات خاصة؟ تصير لدينا شرطة خاصة عبارة عن شركات تعتقل الناس و تنقلهم لسجون خاصة لتتم محاكمتهم في محاكم خاصة و فرض العقوبات عليهم وفق قوانين تسنها تلك الشركات الخاصة. طبعا لا، لأن هناك أمورا لا يمكن تفويتها للشركات و منها الشرطة و القانون و القضاء.
مثلا، جريمة الفساد و الزنا يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن و الغرامة، غدا تخرج علينا جماعة إرهابية – أقصد شركة “داعش يونايتد للقانون”، و تشرع في محاربة جريمة الزنا، و ذلك بقوانين و عقوبات تخرجها تلك الشركة الخاصة، مثل رجم الناس و جلدهم في الشارع العام، أو مصادرة أملاكهم.
ما الفرق بين جماعة إرهابية تحارب جريمة الفساد ب”شرع يديها”، و شركة تحارب جريمة التهرب من أداء ثمن الوقوف ب”شرع يديها”، فأنا لا أرى أي فرق من حيث المبدأ. كلاهما خواص يترامى على ما هو من اختصاصات القضاء و الأمن.
إن السماح للشركات الخاصة بممارسة الإكراه البدني و مصادرة المنقولات دون الرجوع للقضاء، يضرب في العمق العقد الاجتماعي للدولة المغربية، فإما أن تكون لدينا دولة الحق و القانون، أو دولة السيبة و شرع اليدين و عدم احترام القانون.
الشارع بحكمه حق الانتفاع العام
سأضطر الى نشر وقطع هذه الٱلة بالمنشاى
هؤلاء اللصوص فوق القانون
Que du bla-bla et sous prétexte ! Le jugement est déjà là grâce à un avocat qui a déposé une plainte au tribunal et a gagné l affaire plus 20000dh de dommage et intérêts. D autres part y a une seule gestion des communes au Maroc sauf le nom des villes qui change donc si nous avons un justement à Rabat ou Tanger il doit être appliqué pour tout le Maroc. Le pire est ce que ces jugements sont respectés alors qu ils sont annoncés au nom de sa majesté ?!!!! Les habitants de Rabat Fes et Tanger ont gagné et malgré ça la commune ignore le jugement annoncé au nom de sa majesté et continue à mettre le Sabot.
انتظروا ¡¡¡¡ من يدري فقريبا جدا سوف تكون ممرات خاصة بالراجلين مؤدى عنها في شوارع المدن.
عندما أقوم بأداء الضريبة على سيارتي، وواجب التأمين، وتقوم جماعة بالتواطؤ مع شركة محلية فتعتقل سيارتي أو تعرقلها بوضع ” الصابو “، فيبقى على أعلى هيئة في الدولة تدبر شأن النقل على الطرقات أن تعيد النظر في كل ما يؤديه أرباب تلك العربات لصالح صناديق الدولة.
شيء آخر يذكر هنا تعقيبا على تصريح السيد محمد أبو الرحيم، المسؤول عن قطاع النقل بجماعة الدار البيضاء، إذا كان قرار وحكم صادر عن محكمة مغربية يدين استعمال ” الصابو” في مكان بالمغرب فلأن النص القانوني المعتمد هو نص من النصوص القانونية المغربية، ويبقى السؤال: هل جماعة الدار البيضاء تعتمد نصا قانونيا غير مغربي في هذا الشأن، أي وضع ” الصابو”؟