قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “المشعل” وقول مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المنشق عن البوليساريو، تعليقا على ما وقع لفريق نهضة بركان الذي منعه نظام الجزائر من قميصه الرسمي في مباراة كانت ستجرى على الأراضي الجزائرية، إن كرسي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة اختصارا بجبهة “البوليساريو” في الاتحاد الإفريقي لم يمكنها من تحرير رسم خريطة الأرض التي تدعي تمثيلها من على “شرويطة”.

أضاف المنتمي سابقا إلى البوليساريو، في تدوينة على صفحته الفايسبوكية تحت عنوان “العهن المنفوش”، أن “سلاح الجبهة لم يمكنها من تحرير شبر على الأرض رغم مضي ثلاث سنوات ونصف على إعلانها العودة للحرب”، في إشارة إلى أن التنظيم المستقر على أراضي الجزائر لم يحقق أي تقدم ميداني يذكر منذ دخوله إلى الاتحاد الافريقي؛ ما يعكس فشله الذريع، ليختم ولد سيدي سلمى متهكما: “لعل كأسا من ‘أتاي الدحميس’ يرخي أعصاب البعض لعلهم يتفكرون”.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أن سكان عدد من الدواوير بجماعة وادي الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها، (الخربة، معمر، أدوز، الحفرة، تين داود، المغارة، امهايش، تين لحاج علي…) يشتكون من حرمانهم من مشروع الربط الكهربائي لمنازلهم.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن السكان عبروا عن استيائهم بعد إقصائهم من مشروع التمديدات الكهربائية الذي استفادت منه عدد من الضيعات الفلاحية وأصحاب المستودعات الصناعية وملاعب القرب التابعة للخواص والموجودة بتراب الجماعة، معتبرين أن استمرار حرمانهم من الكهرباء أصبح يشكل لهم ولأبنائهم معاناة كبيرة.

ونشرت الأسبوعية عينها، أيضا، أن الأسواق النموذجية بمدينة سطات، والتي تم إنجازها بهدف الحد من ظاهرة انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي، غادرها الجميع وأصبحت أبوابها مغلقة.

ونسبة إلى مصادر محلية فقد تأكد أن مشاريع الأسواق النموذجية التي اعتمدتها عمالة سطات سابقا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تنظيم الباعة المتجولين و”الفراشة” والأسواق العشوائية في فضاءات منظمة، ذهبت ميزانياتها في مهب الريح دون أن تحل مشكل الفوضى والعشوائية التي تشهدها المدينة قبل تدشينها وانطلاق العمل بها، رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن غضبا يسود وسط تجار وأصحاب المحلات بجماعة كرس تيعلالين بمدينة الريش، التابعة لإقليم ميدلت، بسبب استمرار إغلاق “حامات مولاي علي الشريف” المنتجع السياحي الأهم بالمنطقة.

ويأتي هذا الاحتجاج بعدما قام المجلس الجماعي بدائرة الريش بإغلاق المنتجع السياحي الاستشفائي لمدة خمسة أشهر، منذ شهر دجنبر من العام المنصرم، من أجل الإصلاح؛ الأمر الذي خلف ضررا اقتصاديا كبيرا لأصحاب المحلات التجارية الذين كانوا يستفيدون من قدوم الزوار، لتحقيق رواج تجاري للمقاهي والمحلات وأصحاب المنازل المخصصة للكراء.

وإلى “الوطن الآن” التي ورد بها أنه ليست هناك حدود للمتاجرين في الدين، تكفيهم فتوى من “زعيم” وهمي لكي يبيعوا ويشتروا في كل شيء؛ بما في ذلك البشر.

آخر الابتكارات ما كشفه ناشط رقمي أطلق تطبيقا رقميا جديدا يهدف إلى الوساطة للزواج، عبر نشر معطيات عن الراغبين في العثور على شريك الحياة.

ووفق المنبر ذاته، فإن التطبيق، كما أعلن ذلك صاحبه، سيكون مطلوبا من الرجال أداء 300 درهم لمدة 100 يوم؛ في حين ستؤدي النساء مبلغ 100 للفترة ذاتها، في وقت يعول على جني عوائد من هذه العملية، على أن يوفر لنفسه إمكانية الاطلاع على المحادثات الثنائية لمستخدمي التطبيق، تجنبا لحدوث الخلوة بين الطرفين.

وفي هذا السياق أفادت المحامية مريم جمال بأنها لم تسمع بعد بهذا التطبيق والوساطة في الزواج موجودة حسب التقاليد المغربية، التطبيق يجب أن يشمل التعاقد بعد الاطلاع على شروط وضمانات مع منع دخول القاصرين إليه.

كما أنه يجب اللجوء إلى القضاء في حالة استغلال المعطيات الشخصية المحمية بقوة القانون.

وذكر مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي الأجدر بالحديث عن هذا الزواج، وزاد: “بالنسبة لنا كمرصد مغربي للسياحة الرقمية، نطالب دائما بالشفافية في الطريقة التي تستعمل بها المعطيات الشخصية للزبناء أو المواطنين”.

وسجل المحامي عبد العزيز عتيقي أن مضمون التطبيق خدمة غير قانونية؛ لأنها تتدخل في معطيات شخصية، ولأنها تتعلق بالزواج المنظم بمدونة الأسرة.

وعلى كل، فإن إنشاء مثل هذه الوكالات الخاصة تحتاج لترخيص؛ لأنها تؤدي خدمة تجني مردودا، فهي أشبه بوكالة الوساطة في التشغيل التي تحتاج إلى ترخيص وشروط قانونية نصت عليها مدونة الشغل.

وقال محمد عبد الوهاب رفيقي إنهم يدافعون بشراسة عن تزويج الطفلات القاصرات، ويدافعون بقوة عن تعدد الزوجات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات؛ لكن يبحثون لبعضهم مشاريع “القوادة الإلكترونية” على سنة الله ورسوله ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة صاحب التطبيق ومشاركة نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة.

وأفاد سعيد السليمي بأن هذا التطبيق، الذي أطلقه أحد الأشخاص للتوسط في الزواج، خارج القانون؛ ولذا فإن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تدخل على الخط وتقوم بواجبها لحماية المواطنات والمواطنين.

فمن يضمن لهذا الشخص الذي يقدم نفسه حريصا على الدين الإسلامي أن لا يقوم باستغلال صور الراغبين في الزواج.

“الأيام” كتبت أنه فقط في المغرب يمكن لمواطن فقير لا يملك قوت يومه ويعاني من الهشاشة وفي حاجة إلى دعم مالي قررت الحكومة أن تقدمه له منذ شهر دجنبر الماضي أن يكون بعد مرور بضعة أشهر قد غادر منطقة الفقر وأصبح قادرا على توفير قوت يومه، لتعمل هذه الحكومة التي منحته الدعم على إيقافه.

في السياق نفسه يرى جمال كريمي بنشقرون، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الطريقة التي يتم بها تدبير الدعم الاجتماعي من طرف الحكومة ستكون أقصر طريق من أجل خلق الوهم داخل المجتمع دون تحقيق الآمال التي عقدها عليها كثيرون.

.

وبالتالي الاصطدام بجدار الخطر الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدعم لا يمكن السعي من خلاله إلى توسيع سلة الفقراء؛ ولكن محاربة الفقر من خلال توفير برامج تنموية لتصبح الأسر المستفيدة منه قادرة على تحمل تكاليفها دون حاجة إلى دعم ولا تسقط الحكومة في ضرورة توفير سيولة لهذا الدعم في كل قانون للمالية حتى لا يكبر كل عام ويغدو شبحا مخيفا.

وفي “الأيام”، أيضا، قال عادل الحامدي، الكاتب والإعلامي التونسي المقيم في لندن، إن اللقاء بين تونس والجزائر وليبيا، المنظم أخيرا، اجتماع للمأزومين وواقعة قميص الفريق المغربي مؤلمة حقا؛ لكنها معبرة في النهاية عن طبيعة الخلاف الذي تمت التغطية عليه على مدى الفترات الماضية.

وأضاف الحامدي أن هذه مناسبة لدعوة العقلاء والوطنيين من قيادات التحرير الجزائري وقادة الأحزاب الوطنية والإسلامية من أجل التدخل لإنهاء هذه الانحراف ووقف الانخراط في مشاريع انفصالية تفتيتية لا تخدم إلا أعداء الأمة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-04-27 19:04:10 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)