قررت محكمة تتبع مليشيات الحوثي في صنعاء، الإفراج عن 46 قياديا في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بعد أكثر من عام على اختطافهم بتهمة "التجسس" لصالح التحالف العربي.

واكد المحامي عبد الرحمن برمان، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضت يوم السبت بالإفراج عن 46 من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام".

وقال برمان لوكالة الاناضول أن المفرج عنهم "تم اتهامهم من قبل جماعة الحوثي بالتجسس وإرسال معلومات للتحالف العربي بقيادة السعودية".

وأضاف أن "قرار المحكمة جاء بعد أن اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وتعهدوا بعدم تكرار ذلك".

وأوضح برمان، أن "جماعة الحوثي طلبت منهم سابقا الاعتراف بكل التهم المنسوبة إليهم مقابل الإفراج عنهم".‎

وأفاد أن "من بين المفرج عنهم مسؤولين كبار سابقين في وزارات الداخلية والتربية والتعليم والمواصلات ومؤسسات أخرى".

وأشار إلى أن بين المفرج عنهم "محمود الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وأحمد ناجي أحمد الماربي مستشار بوزارة الداخلية.‎

وكانت جماعة الحوثي قال في 15 فبراير/ شباط 2020، انها ضبط ما اسمتها خليتين تابعتين للاستخبارات السعودية والإماراتية، لـ"القيام بأعمال فوضى وتخريب في العاصمة صنعاء والمحافظات خدمة لدول العدوان (التحالف العربي)"، في إشارة إلى تلك القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

والمؤتمر الشعبي العام، كان الحزب الحاكم في اليمن، وكان يرأسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي تحالف مع جماعة الحوثيين عقب خروجه من السلطة في 2011، إثر اندلاع الثورة الشعبية، قبل وقوع صدام بين الجانبين نهاية 2017، ما أدى إلى مقتل صالح.

والحزب منشق إلى 3 فروع، أحدها متحالف مع الحوثيين في صنعاء، والثاني مؤيد للحكومة الشرعية، ويعتبر أن رئيس الحزب هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، والثالث محسوب على الإمارات.