أدان المركز الأمريكي للعدالة القرار الذي أصدرته محكمة تابعة للمليشيات الانقلابية، والذي قضى بتأييد قرار إعدام ١٦ شخصا بينهم 9 معتقلين في سجون مليشيات الحوثي ومصادرة أموالهم على خلفية قضية مقتل صالح الصماد ومرافقيه والتي رفعتها النيابة ضد ٦٢ متهما.

واعتبر المركز ما أقدمت عليه الشعبة الجزائية بالحديدة اجراء باطلا يفتقر لأدنى مقومات العدالة ويتصادم مع كافة المواد الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حق الدفاع لكل من توجه إليهم اي اتهامات والسماح لمحاموهم بالمرافعة عنهم ومعرفة أماكن اعتقالهم وإخفاؤهم وهل ما إذا كانوا يتعرضون للانتهاك والتعذيب كما أثبتت ذلك محاضر النيابة.

واستنكر المركز الأمريكي للعدالة ما يتعرض له المعتقلين على ذمة هذه القضية من تعذيب نفسي وبدني منذ العام ٢٠١٨م وحتى هذا اليوم وما يتعرض له أهاليهم وحرمانهم من زيارة أقربائهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وكافة ناشطي حقوق الإنسان الى الضغط على جماعة الحوثي للتوقف في استخدام القضاء الواقع تحت سيطرة الجماعة في تصفية الخصومات السياسية والافراج عن المعتقلين والعمل على وقف تلك القرارات الجائرة بحقهم.

كما دعا المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ اتفاق السويد “إطلاق الكل مقابل الكل.

لافتا إلى أنه تابع تصريحات الجانب الحكومي والحوثيين بشأن استعداد الطرفين التبادل لجميع المعتقلين، ويعتبره مجرد تصريح لا يقدم في القضية شيء بقدر ما يشكل انتهاك إضافي وتعذيب نفسي للمعتقلين ولأهالي المعتقلين الذين ينتظرون خطوات حقيقية للإفراج عن ذويهم وأهاليهم.