تظل أزمة النقد الأجنبى هى التحدى الأكبر للاقتصاد المصرى الذى يعانى من ارتفاع نسب التضخم وعدم إتاحة السلع المعروضة فى الأسواق المصرية الأمر الذى يدفع الحكومة لاتخاذ عدة تدابير مثل البحث عن توفير تدفقات استثمارية توفر عملات النقد الأجنبى بجانب الإفراجات الجمركية ورفع نسب الفائدة والتعويم.

يرى الخبراء أهمية هذه التدابير للسيطرة على معدلات التضخم والقضاء على السوق السوداء وازدواجية سعر الصرف للعملة وأضافوا أن ذلك يوفر بيئة صحية للاستثمار الأجنبى وطالبوا بالمزيد من المشروعات الإنتاجية، لأن الحلول تبقى مسكنات طالما غير مرتبطة بالإنتاج، وذكروا أن القيادة السياسية تطالب مرات عديدة بزيادة الإنتاج الذى بدونه نكون نتحرك فى دائرة مفرغة وتتحول القروض لسداد قروض، وطالبوا بتشجيع الاستثمارات الحقيقية وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج ورفع مستويات الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الخارج وأى تبعية اقتصادية خارجية.

 «البوابة» تطرح العديد من الأسئلة، هل هذا التعويم سيساهم فى القضاء على السوق السوداء وسيعمل على استقرار أسعار الصرف، وما تأثير الاستثمارات المباشرة مثل رأس الحكمة وغيرها وما تأثير ذلك على تراجع مؤشرات التضخم، ومتى يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الظروف الاقتصادية؟ تعويم شهر مارس الماضيمطلع شهر مارس الماضي، أثارت قرارات البنك المركزى بالتعويم جدلًا واسعًا حيث أعلن البنك ذلك خلال اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية للبنك عن رفع أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس، واستقر الدولار وقتها عند ٤٩.

٤-٤٩.

٧ جنيه مقارنة بـ٣٠.

٩٥ جنيه فى اليوم السابق للتعويم.

الإدريسى: خطوات جيدة أعادت ثقة مؤسسات التمويل الدولية.

ومن جانبه يعلق الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: القرارات جيدة لكنها جاءت متأخرة لأن المطالبات بالتعويم كانت منذ شهر يونيو الماضى من عام ٢٠٢٣ وكانت القيادة السياسية ترفض ذلك، وكان الهدف من التعويم هو القضاء على السوق السوداء لأنها أكبر ضرر للاقتصاد والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج ووضع غير صحى يفقدنا ثقة المؤسسات الدولية، كما نفذت "الدولة" التعويم ليبدأ الوضع فى التحسن سواء على عودة ثقة المؤسسات الدولية ترجمته رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولى من ٣ إلى ٨ مليارات دولار بخلاف ١٢مليار دولار أخرى من شركاء دوليين و٧.

٤ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وبالفعل تم صرف مليار يورو ضمن الـ٥ مليارات "القرض " يضاف لها ٢.

٤ مليار يورو الخاصة بملف اللاجئين والاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة والأمن الغذائي.

يضيف “الإدريسي": وتأتى صفقة رأس الحكمة التى تعتبر أكبر وأهم صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة ٣٥ مليار دولار التى ساهمت بشكل كبير فى حل أزمة النقد الأجنبي  وهنا بدأت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى تتغير من "سلبية" إلى مستقرة ومن المتوقع أن يجرى تعديله خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر، من المتوقع أن ترفع وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر إلى "B٣" من "Caa١"، كما يتوقع قفزة ضخمة فى احتياطى البلاد من النقد الأجنبى ليصل إلى ٥٨.

٣ مليار دولار بحلول نهاية العام الحالى و٦٧.

٤ مليار دولار فى ٢٠٢٦.

٨ مليارات من صندوق النقد الدوليضمن التدابير الحكومية لتوفير العملات الصعبة أبرمت الحكومة اتفاقًا بقيمة ٨ مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ويتيح الاتفاق لمصر أيضا التقدم للصندوق لطلب من مليار إلى ١.

٢ مليار دولار إضافية من تمويلات المناخ، حسبما قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إيفانا هولار.

 جاب الله: حزم تمويلية تسد الفجوة التمولية المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلةوبدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: تستهدف الدولة المصرية السيطرة على التضخم من خلال التصدى لأسبابه الداخلية التى كان من أهمها ارتفاع قياسيًا لأسعار الصرف فى السوق حيث جرى الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات التى تساعد على سد الفجوة التمولية المصرية خلال الـ٤ سنوات القادمة ضمنها الـ٨ مليار من الاتحاد الأوروبى و٨ مليار دولار صندوق النقد الدولى و٦ مليار دولار من البنك الدولى والعديد من الحزم التمويلية التى تم تدبيرها خلال مارس الماضى لنحو ٦٠ مليار دولار للمساعدة فى سد الفجوة التمويلية.

ويضيف "جاب الله": هذه الحزم التمويلية تساعد على القضاء على السوق الموازية للعملة وتبنى سياسية نقدية تعمل على تقرير سعر صرف واحد "السعر الرسمي" الذى أصبح يدور ما بين ٤٥ إلى ٥٠ جنيها للدولار وهو سعر أقل بكثير مما سجله فى السوق الموازية كما جرى رفع سعر الفائدة لمستويات قياسية لامتصاص السيولة الموجودة فى السوق.

شهادات ادخار جديدة بعوائد مرتفعةكما أصدر بنكا مصر والأهلى المملوكان للدولة شهادات ادخار بفائدة عالية، حيث تقدم الشهادات الادخارية لأجل ثلاث سنوات عائدا متناقصًا يصرف سنويًا بنسبة ٣٠٪ للعام الأول و٢٥٪ للعام الثانى و٢٠٪ للعام الثالث، مع إتاحة صرف العائد بشكل ربع سنوى أو شهرى بمعدلات فائدة سنوية أقل.

ويبدأ صرف العائد ربع السنوى على الشهادات بمعدل سنوى متناقص ٢٧٪ ينخفض بواقع ٤٠٠ نقطة أساس كل عام.

ويواصل "جاب الله": كما اتخذت وزارة المالية الكثير من المبادرات التى تساعد وتشجع عمل القطاع الخاص مع تقريرها لزيادات فى دخول الشرائح الأولى بالرعاية وزيادة الإنفاق الاجتماعى بصورة تساعد تلك الشرائح على التصدى على التضخم، فالقطاع الخاص له دور كبير فى امتصاص التضخم من خلال إتاحته لفرص عمل جديدة ودوره فى زيادة الإنتاج والصادرات للخارج وهذا الأمر تشجعه الدولة المصرية من خلال تحفيزها على جلب استثمارات أجنبية من الخارج وتطبيق توجهات وثيقة سياسات ملكية الدولة بطرح أسهم من عدد من الشركات الرابحة سواء لمستثمر استراتيجى أو صورة أسهم فى البورصة المصرية.

وأضاف "جاب الله: نحن أمام إجراءات كثيرة متنوعة ومتكاملة تقوم بها الحكومة والبنك المركزى سيكون لها تأثيرات إيجابية خلال الفترات القادمة بشكل تدريجى لمحاصرة التضخم خلال النصف الأول من العام المالى القادم فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر القادم ٢٠٢٤، كما يتأثر الأمر بشكل أكبر خلال العام التالى ٢٠٢٥.

والأهم حاليا هو مراقبة الأحداث العالمية والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وأن يكون هناك قرار اقتصادى مصرى استباقى للتعامل مع مستجدات السوق المحلية ومتغيرات الاقتصاد والتجارة العالمية بصورة تجعل المستهدفات المصرية قابلة للتطبيق من خلال إدارة مصرية قادرة ومرنة.

تمويلات خارجية اتفاق صندوق النقد قد يفتح الباب أمام المزيد من التمويلات الأجنبية، من المتوقع أن يمهد اتفاقها مع صندوق النقد الدولى الطريق أمام تلقى تمويلات خارجية بقيمة ٢٠ مليار دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "مصر عند مفترق الطرق: سياسية مالية من أجل إنعاش الاقتصاد".

وتفاصيل الحزمة المتوقعة قرض صندوق النقد الدولى الموسع البالغة قيمته ٨ مليارات دولار، وقرض بقيمة مليار إلى ١.

٢ مليار دولار لتمويل المناخ ستتقدم مصر للحصول عليه من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد.

وستأتى أيضًا ١١ مليار دولار المتبقية من شركاء دوليين من بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واليابان والمملكة المتحدة.

من جانبه يقول الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: بالتأكيد كانت القرارات الأخيرة التى انتهجتها الحكومة المصرية مهمة وفى توقيت بالغ الدقة من ترشيد الإنفاق الاستثماري  خاصة فيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف والذى كان لا بد من تطبيقه بعد اتساع نشاط السوق الموازية ونقص السيولة الدولارية وتأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية ولسياسة تحرير سعر الصرف عدة فوائد مهمة لتحفيز الاقتصاد المصرى والقضاء على السوق السوداء وتحقيق استدامة النمو الاقتصادى عن طريق عدة نقاط إيجابية.

الأولى هى استقرار ميزان المدفوعات وهو كل ما تدفعه للعالم الخارجى وكل ما يأتى من العالم الخارجى من معاملات وسياسة التعويم يكون لها أثر إيجابى على زيادة حجم الصادرات المصرية وهذا ما حدث  بعد التعويم الأول فى ٢٠١٦ بدأت رحلة تطور حجم الصادرات المصرية فى الارتفاع إلى أن وصلت إلى ٥٢ مليار دولار صادرات سلعية وغير سلعية بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية "الجنيه" وما يساهم فى زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيلاتها ما يحقق مستهدفات الدولة المصرية فى الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٤٥ مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

أما الثانية فهى التأثير الإيجابى على زيادة حجم التبادل التجارى بالعالم الخارجى لأنه مرتبط بحجم العرض والطلب وبالتالى زيادة حجم النشاط الاقتصادى للدولة المصرية  وتحسين وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصرى بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية فى مقابل زيادة الطلب على المنتجات المصرية فى الخارج وبالتالى زيادة الإنتاج بحجم أكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية والصادرات.

هل يمكن أن يتراجع التضخمالعديد من السلع "بل ربما معظمها" مسعر عند سعر صرف فى نطاق ٧٠ جنيها للدولار، لذا فإن نطاق سعر الصرف البالغ ٤٠-٥٠ جنيها مقابل الدولار سيكون بمثابة تحسن بالنسبة للشركات والأسر، مما قد يشير إلى إمكانية معالجة التأثيرات التضخمية الناجمة عن التعويم الأمر الذى قد يحدث تحول أسرع مما هو متوقع نحو سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول الربيع أو الصيف المقبلين.

وهنا يعلق بدوره "الإدريسي": أعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية عن الإفراج الجمركى عن بضائع من مارس حتى الآن بقيمة ٨ مليارات دولار وهى خطوة جيدة تزيد المعروض وتحل أزمة مستلزمات الإنتاج  وإجبار التُجار التى تحتكر السلع على الإفراج عن بضائعهم وإلا المصادرة خاصة أن جرى توفير الدولار المطلوب ما يحقق نوعا من أنواع الاستقرار فى معدلات التضخم الذى يحتاج لوقت كى يتراجع بشكل كبير، مع العلم أنها ليست حلولًا جذرية لأن النتائج لم تأت نتيجة جزء من الإنتاج بل بتوفير العملة الصعبة، وستظل المشكلة الأكبر هى مسألة الإنتاج ورفع معدلاته ونكون عرضة لأى أزمات أو صراعات جيوسياسية التى تزيد وتيرتها بشكل كبير علمًا بوجود ثلاثة أشياء تتأثر بشكل مباشر وعالميا وهى "البترول والدولار والذهب".

رفع أسعار الفائدة تضر بالقطاع الخاصبحسب بيان البنك المركزي، فإن التقييد النقدى يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقى الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.

ولذلك يعى البنك المركزى أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

يواصل "الإدريسي": بالتوازى رفعت وزارة المالية سعر الفائدة ٦٪ لاستيعاب جزء من السيولة الموجودة فى السوق وهذا القرار له وجهان، فالإيجابى هو الاحتواء فى السيولة وتخفيض جانب الطلب والسيطرة على معدلات التضحم، والسلبى هو التأثير السلبى على الاستثمار الذى تبدأ زيادة تكاليفه ولذلك اتخذت الحكومة بدأت تدشين مبادرة الـ١٥٪ للمنشآت الإنتاجية وهى فائدة أقل بكثير من التى يقدمها الجهاز المصرفي.

وفى السياق ذاته يقول "أبوزيد": أدى التضخم إلى تسعير وتحوط مبالغ فيه للوحدات الإنتاجية مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والمنتجات ولكن بعد تحرير سعر الصرف باتت الوحدات الإنتاجية يجرى تقييمها وفقا للسعر المعلن فى الجهاز المصرفى الذى بدوره سيساهم فى تراجع الأسعار تدريجيا خلال الدورة الاقتصادية بالتوازى مع انتظام وانسيابية الإفراج الجمركى لمستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والمواد البترولية.

هذه الإجراءات تؤدى لتأثير طفيف على تراجع معدل التضخم الذى لا يزال فى نطاق مرتفع عن المستهدف من قبل البنك المركزى وبالتالى المطلوب حاليا هو السيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلى إلى رقم أحادى ليتمكن صانع القرار النقدى فى اتخاذ مسار تنازلى لأسعار الفائدة والتى ترتبط بعلاقة عكسية مع الاستثمار حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالى تراجع معدل الاستثمار المحلى فى حين تعمل الحكومة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية ولذك يجب العمل على انخفاض الأسعار وبالتالى السيطرة على التضخم عبر عدة خطوات.

 أولا انتهاء الأرصدة من الوحدات الإنتاجية والسلعية التى كانت مصنعة قبل قرار تحرير سعر الصرف لأن تكاليف الإنتاج كانت مقومة على سعر صرف السوق الموازية وليس الرسمى، وثانيا انتظام دورة الإفراج الجمركى وعدم تعطلها لضمان انسيابية عملية الإنتاج وبالتالى استدامة ضخ الإنتاج فى الأسواق بما يحافظ على كميات المعروض فى وضع يكون أكبر من الطلب عليه، وثالثا استمرار عمليات الرقابة والمتابعة من قبل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والسيطرة على عمليات احتكار السلع أو تجنب عرضها فى الأسواق لزيادة أسعارها وبالتالى ضمان وجود السلع والمنتجات بكمياتها الحقيقية وبالتالى أسعارها الحقيقية دون مغالاة.

مستقبل القطاع الخاص فى مصرتهدف الإصلاحات أيضا إلى خلق بيئة مواتية لتمكين نشاط القطاع الخاص فى الاقتصاد، طبقا للصندوق -وهى خطوة ستخلق فرص عمل وتجذب المزيد من الاستثمارات.

والاتفاقية تأتى ضمن مجموعة أوسع من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة للدولة المصرية وخفض الدين المحلى والأجنبى وضمان التدفق المستمر للاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة المقبلة، واستهداف تحقيق معدل نمو اقتصادى قوى للوصول إلى خفض التضخم، وفقا لما قاله مدبولي.

كما لعبت الحرب على غزة أيضا دورًا فى زيادة الحزمة التمويلية، حيث أشارت هولار إلى تأثير الحرب على غزة وكيف أنها أدت إلى تعقيد تحديات الاقتصاد الكلى وتأثيرها على تدفقات السياحة وعائدات قناة السويس مما جعلها سببا وراء قرار صندوق النقد بزيادة حجم الحزمة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا.

يضيف "أبوزيد": استقرار أسعار الصرف تساهم أيضًا فى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لأنه يساهم فى تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى ينوى المستثمرون ضخ استثماراتهم فيها داخل الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تحقيق المستهدف وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى (٢٠٢٤-٢٠٣٠) إلى ١٩ مليار دولار خلال الست سنوات القادمة وهذا ما تحقق عبر صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة ٣٥ مليار دولار، علاوة عن زيادة خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة لزيادة حجم الإنتاج المدفوع بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى جانب زيادة حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة فى إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة وبالتالى زيادة الطلب على العمالة وتوفير فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة وبالتالى إيجاد دخول مناسبة للمواطنين تسهم فى تلبية احتياجاتهم المعيشية.

ويضيف "أبوزيد": كما يسهم انخفاض قيمة العملة الوطنية فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها فى أى دولة أخرى وبالتالى يسهم فى الوصول إلى تحقيق المستهدف فى إيرادات قطاع السياحة وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الست سنوات القادمة إلى ٤٥ مليار دولار فى عام ٢٠٣٠ علاوة عن زيادة حجم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر مما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصرى فى الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد وأقساط الديون وبالتالى تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مما يعنى ثقة أكبر فى قوة ومرونة الاقتصاد المصرى على قدرته على توليد إيرادات مستدامة واقتصاد متنوع ينمو ويزداد وبالتالى ثقة أكبر للمستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر.

رفع نسبة الفائدة والإفراجات الجمركية وحوافز للاستثمار المباشر وشهادات ادخار بنسب عالية.

.

أدوات الحكومة لمحاربة التضخم والسوق السوداء.

مصر      |      المصدر: البوابة نيوز   2024-05-02 20:24:17 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)