أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين في ملف إجهاض غير قانوني.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على الغرفة الجنحية الابتدائية، بعدما تفجرت فضيحة ترويج أقراص من دواء “أرتوتيك” المحظور وطنيا بسبب استعماله في عمليات الإجهاض السرية، لمتابعتهم من أجل النصب ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، والفساد والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
وبعد انفجار هذا الملف، باشرت فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش الأبحاث والتحقيقات، بالاستماع إلى المتهمين في المنسوب إليهم.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة 5 متهمين بعقوبات سجنية مدتها 41 شهرا حبسا نافذا، والمتهمتين المتابعتين في حالة سراح بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة، مع حكم بتخفيف مدة العقوبة في حق المتهم “ب .أ” إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وقرر القضاء الجالس المكلف بهذا الملف خلال جلسة 18 من الشهر الجاري إدراج هذه القضية لجلسة أمس الإثنين، للمداولة واستدعاء المتهمتين المتابعتين في حالة سراح.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى نشوب خلاف في الشارع بين متورطين في الإجهاض وشخص يمتهن الصيدلة بشكل غير قانوني، مع المتاجرة بأقراص طبية محظورة.
المغرب
(منذ: 3 سنوات | 
17 قراءة) 
DW Arabic
الاجهاض لا قانون له الا في حالات نادرة جدا، هذا الفعل من مخلفات الجاهلية الاولى بل اكثر من ذالك ففي الجاهلية كانت الانثى هي من تقتل فقط اما في جاهلية القرن 21 فالانثى والذكر سواء في هذا العمل الهمجي الذي غالبا ما يكون سببه العلاقات الجنسية الغير شرعية