ستسري ضريبة المملكة المتحدة التي تبلغ نسبتها 2 في المائة على شركات التكنولوجيا الكبيرة متعددة الجنسيات في الأول من أبريل.

بقدر ما قد تعترض شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة ، فهذه ليست مزحة يوم كذبة أبريل ، بل حقيقة واقعة سيتم تنفيذها .

أعلنت المملكة المتحدة لأول مرة عن “ضرائب الخدمات الرقمية” في عام 2018 ، وبعد جولتين من المراجعة ، أصبحت جاهزة للتشريع.

ضريبة جديدة

سوف يفرض التشريع الجديد ضرائب بنسبة 2 في المائة على الإيرادات من محركات البحث وخدمات الوسائط الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت التي تستمد القيمة من مستخدمي المملكة المتحدة.

سيتم تطبيق الرسوم الجديدة فقط عندما تحقق الشركات أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 650 مليون دولار) من تلك الأنشطة الرقمية وعندما يتم الحصول على أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 35 مليون دولار) من تلك الإيرادات من مستخدمي المملكة المتحدة.

توقعت حكومة المملكة المتحدة أن الضريبة يمكن أن تجمع أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (512 مليون دولار) سنويًا. لا تزال المملكة المتحدة تعتقد أن الخيار الأفضل على المدى الطويل هو قواعد ضرائب الشركات الدولية الجديدة ، وتقول إنها “ملتزمة بعدم تطبيق” ضريبة الخدمة الرقمية إذا تم وضع مثل هذه القواعد.

عندما اقترحت فرنسا ضريبة بنسبة 3 في المائة على الإيرادات المكتسبة من الخدمات الرقمية ، هدد الرئيس ترامب بتعريفة على المنتجات الفرنسية ، وبحسب ما ورد توصل الاثنان إلى اتفاق لا تزال تفاصيله غامضة.

يبدو أن المملكة المتحدة تقود الطريق ، وقد يحفز مشروع قانونها الجديد المزيد من الإصلاح الضريبي الدولي.

لا يسمح بنقل هذا المحتوى من سوالف دون الاشارة برابط مباشر