أمانة بغداد تنصب نشرات زينة في 100 موقع بمناسبة عيد الفطر

السوداني:إستكمال تشريع قـانون معالجة التجاوزات السكنية بعد العيد

بغداد ـ قصي منذر

اعلنت امانة بغداد امس الاربعاء المباشرة بنصب نشرات زينة في 100 موقع بمناسبة عيد الفطر المبارك بالعاصمة.وقالت في بيان إن (الدوائر البلدية وبالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وقسم الكهرباء والتزيينات، باشرت بنصب النشرات الضوئية ومعالم الزينة والمجسمات الضوئية في عدد من الشوارع الرئيسة والساحات والتقاطعات والجسور والمجسرات وجسور المشاة بمناسبة عيد الفطر المبارك في بغداد) مضيفة انها (تعمل على التنسيق مع وزارة الكهرباء على استثناء النشرات الضوئية من القطع المبرمج في جميع مناطق العاصمة بغداد)

واشارت الى انها(هيأت المتنزهات والحدائق التابعة لها مع نصب ألعاب الاطفال مجاناً، الى جانب تهيئة متنزه الزوراء والتنسيق مع مدن الألعاب الاستثمارية وفتح ابواب المتحف البغدادي امام الزائرين طيلة ايام عيد الفطر المبارك). وأعلنت الأمانة عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع الرؤساء والملوك غربي العاصمة.وقالت في بيان إن (بلدية المنصور رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع الرؤساء والملوك المسمى شعبياً بشارع السفارة الليبية بالكامل والمغلق منذ سنة 2004 بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة)وأضافت أن (الكوادر الخدمية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وغسل الشارع).

مرور عجلات

في غضون ذلك،  قررت قيادة عمليات بغداد منع مرور عجلات الحمل الثقيلة على جسرين في العاصمة.وقالت في بيان امس ان منع مرور عجلات الحمل التي يتجاوز وزنها 20 طناً عبر جسري ديالى الجديد والفرنسي جاء (من أجل سلامة سائقي الشاحنات وبناء على التوصية السابقة لمديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد)، عازية المنع (لأسباب فنية تتعلق بكفاءة الجسرين). من جهة اخرى أعلن عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ان الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية سوف تستكمل بـعد عطلة عيد الـفطر.وقال السوداني في بيان امس ان (القانون كان قد قدمه مجلس الــوزراء وهو من مشاريع القوانين التي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري الذي أقر في شباط المـاضـي)،موضحا أن (مجلس النواب قد عرض القانون للقراءة الأولى وقد كانـت هناك بعـض المـلاحظـات والمــداخلات بـشـأن الموضوع كونه يأتي في ظل وجود أكثر من مشروع قانون يتعلق بالموضوع نفسه).وأكد السوداني أن (الـقـانـون يأتي في ضمن سلسلة قوانين وتشريعات تتطلبها سياسة الإسكان الوطنية التي أقـرت عام 2010 وتــم تـحـديـثـهـا عــام 2016 بـهـدف معالجة الـتجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات) ونوه الى أن (هذا القانون يــهــدف الـــى تـصحيح الــوضـع الـقـانوني للمتجاوزين من خلال استئجار الاراضي التي شيدوا دوراً سكنية عليها، على أن تكون الارض في ضمن المناطق السكنية على وفــق الـتصـامـيـم الاساسـيـة والتفصيلية لـلـمـدن، وأن يـكـون الـبـنـاء على وفــق المخططات المــشــار الـيهـا فــي ما يـتعـلـق بـالـتخـطـيـط الـعـمرانـي والـتصـامـيـم المـطلـوبـة، فضلا على فــرض مـبـلـغ مـالـي يـحـدد مــقــداره بــقــرار يـصـدر عـن مـجلـس الـــوزراء عـلـى كـل مـن تـجـاوز عـلـى عـقـارات الـدولـة ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن حـدود التصاميم الاساسية للمدن من دون الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة الأصـولـيـة).

شاغل فعلي

واوضح السوداني ان (القانون يـلزم أن يكون المستأجر هو الـشـاغـل الـفـعـلـي لـلـعـقـار، وألا يـمـلـك هـو او زوجـتـه او أولاده الـقـاصـرون دار سكن او قطعة ارض سكنية أو سبق لـه الحصول عـلـى قـطـعـة ارض او وحـدة سـكنـيـة من الدولة او الجمعيات التعاونية)، مشيرا الى ان(مدة الاستئجار تحدد بـ 25 سنة استثناء من قانون البيع وايجار امـوال الدولة ذي العدد 21 لسنة 2013 عـلـى ان تــؤول الامــوال المستحصلة على وفق أحكام القانون الى الخزينة العامة على ان تخصص لأغــراض تطوير البنى التحتية وتحسين المنشآت المشيدة والخدمات في المناطق العشوائية).

يذكر ان اللجـــــــنة النيابية كانـــــــت قد اقامت مؤخـــــرا ورشة متخصصة ناقشت أسباب أزمة السكن في العراق ومعالجاتها.