إيرلندا تتجنب نهب المساعدات بتندوف
في جواب على سؤال برلماني تقدم به مات كارثي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإيرلندي، حول المساعدات التي قدمتها بلاده لفائدة اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر، قالت وزارة الخارجية الإيرلندية إنها لم تقدم أي مساعدات أو تمويلات مباشرة لمخيمات تندوف، مضيفة أن “إيرلندا تقدم تمويلات للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للاجئين”.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرلندية في الجواب الذي حمل توقيع شون فليمنج، وزير الدولة بالوزارة سالفة الذكر، اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيرلندي، أن “الوكالات الإنسانية تضمن المرونة اللازمة لتخطيط التمويل وتوجيهه بأكثر الطرق استراتيجية وكفاءة”، مسجلة في سياق حديثها عن موقفها من قضية الصحراء أن “سياسات الحكومة الإيرلندية تقوم منذ وقت طويل على دعم قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء”، لافتة الانتباه إلى أن دبلن ليس لديها أي رأي في نتيجة أي قرار متعلق بمستقبل الإقليم ما دام أن اتخذ بشكل سلمي.
في تعليق له حول هذه المواقف المعبر عنها من طرف إيرلندا، قال جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية: “تجدر الإشارة أولا إلى أن المغرب يعتبر سكان المخيمات محتجزين من طرف البوليساريو، لأسباب عديدة، أهمها الرفض الدائم لهذا التنظيم لأي عملية إحصاء من طرف الهيئات الدولية لتحديد الحاجيات الحقيقية لسكان المخيمات وتقديم المعونة الكافية لهم، إضافة إلى عدم السماح لهم بالمغادرة، في خرق واضح لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، وذلك بهدف المتاجرة بمعاناتهم”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما أكدته الحكومة الإيرلندية من عدم تقديمها لأي تمويل مباشر لمخيمات البوليساريو، يدخل في إطار التخوف الكبير الذي أصبح مطروحا ويثار حول مآل المساعدات الإنسانية الدولية لهذه المخيمات، وذلك أمام التقارير التي تتوالى عن حالات للاتجار بها، بالإضافة إلى استغلال تلك المساعدات وتحريف مسارها لشراء العتاد العسكري وتجنيد المزيد من الأطفال، وهذا ما نبه إليه المغرب في أكثر من مناسبة”.
في سياق آخر، لفت الباحث ذاته إلى أن “تأكيد إيرلندا دعمها لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية المغربية، ودعمها لأي قرار يهم مستقبل الإقليم يتخذ بشكل سلمي، يبقى موقفا متزنا لا ينحاز لأي طرف بشكل مباشر، ولكنه موقف يتماشى مع التوجه المغربي الرافض لأي تصعيد عسكري، أمام اقتراحه مشروع الحكم الذاتي الذي لقي ترحيبا من كثير من الدول والقوى الكبرى كحل واقعي ومنطقي وسلمي”.
وخلص القسمي إلى أن “هذه المواقف تحمل إشارات واضحة لجماعة البوليساريو بأن الدول والمجتمع الدولي يرفضان أي توجه عسكري يهدف إلى تأجيج الأوضاع”، في إشارة إلى عودة البوليساريو إلى ما تسميه “الكفاح المسلح” الذي لم تعد الدول تؤمن بجدواه، ناهيك عن حضوره في مخيلة هذا التنظيم الانفصالي في وقت توجهت كثير من الدول للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة غير آبهة بالتهديدات التي تطلقها الجبهة من حين لآخر.
جدير بالذكر أن زعيم الانفصاليين زار هذا البلد الأوروبي في فبراير الماضي، وحاولت الدعاية الانفصالية إضفاء الطابع الرسمي على هذه الزيارة، غير أن السفارة الإيرلندية بالرباط نفت ذلك نفيا قاطعا، مؤكدة أن الموقف الرسمي لدبلن موقف واضح، يدعم عملية التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ولا يعترف مطلقا بـ”جمهورية تندوف”.
يذكر أن إيرلندا سبق أن صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء إبان عضويتها غير الدائمة في هذه الهيئة الأممية.
المغرب
4 قراءة) 
