دخل موظفو قطاع العدل، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني عن العمل يستمر إلى يوم غد الخميس، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل.
وقال فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني “فاقت 80 إلى 90 في المائة في مجموعة من الدوائر الاستئنافية؛ الأمر الذي يجسد نسبة الاحتقان والتذمر لدى موظفي الإدارة القضائية، في ظل وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية ارتباطا بموجة الغلاء في البلاد ونسبة التضخم”.
وأضاف بنحدو، ضمن تصريح لهسبريس، “أن النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا بدأ بإضراب وطني إنذاري، ثم إضراب ليومين، ثم إضراب وطني عام لليوم والغد، مع وقفات احتجاجية بالمحاكم بربوع المملكة”.
وتابع: “نحن ككتّاب وكاتبات الضبط شريحة مجتمعية لم تتحسن وضعيتهم منذ 2011؛ وهو ما نراهن عليه من خلال مشروع تعديل نظام أساسي متفق عليه مع وزير العدل الحالي لأكثر من سنتين، والذي لا يزال رهين البلوكاج من طرف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارة المالية”.
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “مسار إصلاح منظومة العدالة منذ دستور 2011، الذي توج بتنزيل مجموعة من المؤسسات والهياكل والقوانين التي من بينها قانون التنظيم القضائي الصادر السنة الماضية والساري المفعول حاليا في المحاكم، يجعل من موظفيها ذوي طبيعة مزدوجة”، في إشارة إلى تكليفهم بمهام إضافية في الوقت الذي يعتبرون موظفين تابعين –على المستويين الإداري والمالي- لوزارة العدل، “وهي المهام التي نطالب بالتعويض عنها”، أضاف بنحدو.
وتعتبر هيئة كتابة الضبط أنها “لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، سواء في اختصاصاتها أو في الأعباء المترتبة على هذا الإجراء أو في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.
ومن المقرر، وفق بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم ندوة صحافية لم يتم تحديد تاريخها، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 7 و8 و9 ماي المقبل، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية في اليوم الثاني للإضراب.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
4 قراءة) 
DW Arabic
الملاحظ أن نضالات الأساتذة أصبحت ملهمة ، فبعد ملحمتهم الأخيرة تشجع باقي الموظفين لإنتزاع ما يمكن انتزاعه ……
حال جميع الموظفين، نظام اساسي قديم لا يتماشى مع العصر كيف يعقل ان الموظف ينتظر سنتين او تلات لينتقل من رتبة لاخرى بزيادة تقدر ب 70 و 90 درهم، في المقابل بالقطاع الخاص تكون الزيادة فالراتب بنسبة مئوية .
الحقيقة في الامر هو ان باقي القطاعات يجب ان تعرف ان قطاع العدل هو قطاع حساس لما له من علاقة بالقضاء و نزاهة القضاء فكيف يعقل ان تطلب بمحكمة نزيهة في ان موظفيها لا يستعطيعون تدبير حاجياتهم اليومية في ظل غلاء المعيشة و الزيادة في الاسعار. لذلك حتى نتمتع بدولة الحق و القانون نزيهة شفافة يجب النهوض بحال كافة المتدخلين في قطاع العدل و القضاء و وضع قوانين زجرية صارمة للحد من الرشوة والارتشاء و الوساطة الى اخره من الممارسات المشينة لهدا القطاع الحيوي للمملكة باكملها.
جهاز كتابة الضبط هي رئة المحاكم لاستكمال الاجراءات الادارية من ولادة الملف الى نهايته ولا يخفى عليكم الدور الكبير في تحصيل المداخيل من الغرمات والرسومات القضائية ما يقارب الملايين اليومية ان لم اقل الملايير … وهذا ما يجعله قطاع حيوي بامتياز .
قطاع غني ماديا من حيث المداخيل (كما هو الحال بالنسبة لموظفي المالية ) لكن فقير من حيث تمتيع موظفيه ماديا
وحتى الخدمات المؤسساتية للاعمال الاجتماعية لا ترقى لما هو افضل
نتمنى تدخل الحكومة في هذا المطلب ( قانون اساسي لجهاز كتابة الضبط منصف ) تفاديا لتفاقم الوضع مع العلم ان الاقتطاع لا يرهبنا وعشناها في زمن الوزير السابق الرميد وكنا صف قوي واشكر كلي موظفي القطاع على الملحمات السابقة
المفروض الزيادة لهذه الفئة من الموظفين تحصينا لها من اي فساد او اخلالات وظيفية
قطاع العدل وموظفوه استفادوا ويستفيدون من تعويضات هامة و تسوى ملفات حاملي الشهادات به اوتوماتيكيا بخلاف كل القطاعات الأخرى والداخلية و يتقاضى اطره رواتب سمينة.
اللي كلاو زيدوهوم ياكلو. و اللي باقين اصبرو مزال تال 2030
نحن لا نريد الا عدالة اجرية وعدالة تعاملية كباقي القطاعات التي عرفت زيادات كالمالية والمحافظة والتعليم وبنك المغرب وإدارة السجون و … لا تنازل على النظال الا وتحقيق المطالب المتوافق عليها مع وزارة العدل
كتاب الضبط استفادوا كثيرا وهم يبقون كتابا مثل غيرهم بالقطاعات الاخرى لكنهم يتقاضون ضعف مايتقاض. الكتاب بالقطاعات الاخرى وتعويضات هامة .
مررت بهذا القطاع فرأيت وما رأيت ولكن الله رأى . الموظفين يدخلون نحافا عجافا وبعدة مدة وجيزة تنتفخ بطونهم واوداجهم كأنهم مسيري شركات ورجال أعمال والواقع أنهم وجدو بقرة حلوب اسمها وزارة العدل . فيكفي أن تدخل بالباك + 2 . وتتسجل في احدى الجامعات لمتابعة دراستك ونظرا لكون العمل الاداري قليل والتوزيع السيئ للموظفين يستغل وقت العمل للدراسة . وكلما نضجت خبزة عفوا دبلوما يأتي بها مهورولا الى الموارد البشرية التي ترقيه الى درجة أعلى . هذه خطتهم جميعا .فبعد سنوات قليلة تجدد المحرر القضائي خارج السلم بقدرة قادر ورغم ذلك يشل المحكمة ويطالب بتعويض . الاجور في القطاع اعلى من بقية القطاعات . فمثلا موظف تقني بأربعة الا درهم في قطاعات اخرى تجده في العدل براتب اعلى .
الزيادة لهذه الفئة من الموظفين تحصينا لها من اي فساد او اخلالات وظيفي لما لها من مهام جسيمة في جسم العدالة كالقضاة و المالية
انها وزارة العدل ويجب ان يكون هذا الاسم اي العدل هو اساس منظومة الاجور في الوظيفة العمومية ككل ، فكيف يعقل ان هؤلاء الموظفين يتقاضون اجورا كبيرة مليئة بالتعويضات والعلاوات التي راكموها مؤخرا بفعل الحركات الاحتجاجية والاضرابات التي نظموها وتم الاستجابة لها وغيرهم من الموظفين في بقية القطاعات لا يتقاضون سوى اجرتهم جافة ،ان كانوا يحصلون كما يدعون مداخين فذلك يدخل في مهامهم وهي اموال الدولة ليست باموالهم ، فموظف في مقاطعة مثلا لا يحصل اموالا ولكن العمل المضني الذي يقوم به يضاعف موظف كتابة الضبط عشرات المرات اضافة الى ان ظروف عمل كلا الموظفين مختلف فبنايات وزارة العدل مريحة ومكيفة ومجهزة بعكس بناية المقاطعات.
فعلا وجهكم قاسح احتلت وزارة العدل سنة 2021 المرتبة الاولى من حيث الرواتب . انا مفهمتش الوزارة للي كدخل لفلوس نزيدو الموظفين ديالها وللي مكدخلش الفلوس الموظفين ديالها يعوم عليهم البحر شمن منطق هذا يجب اقرار زيادة عامة في اجور الموظفين لا اقل ولا اكثر.
ان الراي السائد لدى اغلب الموظفين وحتى لدى غير الموظفين هو ضرورة العدالة الاجرية اي الا يتم نفخ اجور فئة بحكم قوتها العددية او مهامها الادارية والتغاضي عن فئة اخرى تقوم بمهام لا تقل اهمية غير انها تشكل الاقلية ، ان منظومة الاجور بطبيعتها تتسم بالعدالة وعدم التمييز ، الا ان الملاحظ هو ان التعاليق التي يصب موضوعها في وجوب حصول كتاب الضبط على الزيادات يحبدها عدد كبير من القراء والتعاليق التي تتحدت بموضوعية عن المساواة في الاجور يكون مصيرها عدم الاعجاب ، وهذا يدل على ان كتاب الضبط بحكم عددهم الكبير هم من يقومون بهذا الدور للايهام بان قضيتهم عادلة وتحضى بموافقة الراي العام ، شكرا هسبريس على اتاحة هذا الفضاء للتعبير الحر والحقيقي
وزارة العدل الأفضل من ناحية الامتيازات من بقية الوزارات مع ذلك هناك اضرابات
كان الله في عون موظفي باقي القطاعات
مؤسف أن يكون تمييز بين الموظفيين العموميين من وزارة لأخرى.
كتابة الضبط لها خصوصية تنفرد بها عن باقي القطاعات الاخرى،هذا ما أكدته المحكمة الدستوية قرار 89/19، بحيث أنها تقوم بمهام جسام( قضائية إدارية مالية و تقنية ) تنعكسا سلبا أو إيجابا على مسار المحاكمة العادلة، لذلك ينبغي تحصينها قانونيا و ماليا فكاتب الضبط لا يقل أهمية عن القاضي، كلاهما يُكمل عمل الاخر ، مع العلم أن 80 % من الاجراءات و الاعباء يتحمل كاتب الضبط، الى جانب ذلك يتم تحصيل مبالغ مهمة تضخ يوميا في خزينة الدولة . لكل ذلك ينبغي العناية بهذه الفئة وتمتيعها بما تستحق حفاظا على هبة القضاء و خصوصيته وحماية لحقوق و حريات المواطنين عامة و المتقاضين خاصة .