قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بالحبس في حق المتهمين في ملف السمسرة القضائية التي كان أبطالها قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.
وأدانت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، المتهم الرئيسي “محمد.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة نفسها كلا من “عبد الرحيم. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت “عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقضت هيئة الحكم ذاتها في حق “رشيد.ك”، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت المحامي “محمد.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي طالت المحامي “أحمد.ش”.
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية “لطيفة.ح”.
وطالت العقوبات الحبسية مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.
جدير بالذكر أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي مع أشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
2 قراءة) 
DW Arabic
السمسرة بحقوق الناس،، و الظلم و الشطط و الحكم على حوائج الناس،، يالاه جابت سنة ديال الحبس .. و الضعيف ايلا قال كلمة الحق كيعطيوه عشر سنين حبس
عندما نسمع هذه الاخبار التي تهم محاربة الفساد لا يسعنا الا التنويه و الفخر و نتمنى مواصلة هاذا الدرب لان فيروس الفساد هو سبب التخلف و الفقر .
الضرب الضرب الضرب ثم الضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد. فقد بلغ السيل الزبى وأضحت أخبار الفساد تزكم الأنوف وتتناسل كل دقيقة وعلى مدار الساعة. حتى ليخيل أننا الإستثناء في هذا الكوكب إن لم نكن كذلك
هذه عقوبتهم القضائية و لا تزال عقوبتهم في الدنيا و الآخرة على كل شخص سجن ظلما بسببهم او شخص لم ياخذ حقه من ظالمه دعواتهم قد وصلت ،الله المستعان
مزيدا من التخليق يرحمكم الله، فلا يمكن بناء البلاد بشرذمة من الفاسدين، ورسالتي لهؤلاء، انظرو لجشعكم وخيانتكم لوظيفتكم، ورسالة للبقية التي سيأتي دورها مع الزمن، الله يمهل ولا يهمل.
يجب الحكم خاصة على الذين من المفروض أن ينطقوا باسم القانون بعقوبات مضاعفة .
فإن كنا لا نعذر أحدا بجهله للقانون و لا يخفف عنه الحكم
فهل يجوز ذلك مع هؤلاء العارفين بصغائر الأمور و كبائرها في مجال الأحكام الضائية .
يا ما الطمع قتل ناس.بالصح هدا الطمع بوحدو حيت على حساب حقوق ناس وخرين وهدا صعيب عند الله
وبهذا وهكذا وعلى هذا النحو نقول ان القانون فوق الجميع وان المغاربة سواسية وتعاد الثقة للمواطن
يجب على الاحكام ان تكون مضاعفة عدة مرات لانهم ليسوا اناسا عاديين او يجهلون القانون بل انهم رجال قانون في مناصب مسؤولية مهمة ومتمرسون في استغلال المناصب وتزوير الاحكام والقضاء وتغيير حيتياتها.
بهاته الاحكام والغرامات لن يردع او يتوقف مثل هؤولاء.
تسعة رهط يفسدون في الارض ياربي لعقبة لمحكمة وجدة لبعض الطغاة ينالون جزاء ماقترفت ايديهم
أحكام جد مخففة بالمقارنة مع الأفعال . هؤلاء القضاة من المفترض أن يثق فيهم الشعب لدلك يجب أن تكون العقوبة أشد وأكبر لكي لا يفكر أي مسؤول في حجمهم أن يكرر نفس الغلط
تكاد تكون عصابة مكتملة الأركان مع خطط وتشكيلة وبمناصب كبيرة .. إنه لا شيء مخيف .
المشكل كم حق ضاع وكم من مظلوم مسجون بسبب السمسرة في الاحكام فكيف سيستردون حقوقهم هل ستعاد حقوق المتقاضين مستحيل فات الفوت نسيت حقهم عن الله
اين هي ظروف التشديد كونهم على علم بالقانون ؟؟؟ لك الله يا وطني …و الله يحز في نفس هذه الأحكام المخففة
لا احد فوق القانون
وتلك مثل تلك الأحكام هي التي ستعزز دولة الحق والقانون في المغرب
لماذا الرجال مع التنفيذ والنساء مع وقف التنفيذ هل المحكمة تمارس التميبز في الاحكام
هده العقوبات هي التي تترك الناس لاتخاف من العقوبات لان من يتدخل سمسار في المحاكم ممكن ان يغير الاحكام وهنا يبداء الضلم لابد من العقوبة ان تمون قوية وجزرية
الحبس والغرامة لكن يجب حجز الممتلكات المتراكمة التي هي محصول كل الرشاوي التي حصلوا عليها من القضايا المشكوك فيها، قضايا تنحصر في الملايين من الدراهم.
مزيان أحسن ما يخرجوا براءة ،غادي يخسروا وظيفتهم ،الحمد الله بقى يبان واحد شوية ديال محاربة لفساد
من العار أن تجد رجل قانون وسط السجناء مع المجرمين …
عاقبوهم يرحمكم الله و ارفعوا عن القضاء تهم الفساد .
يحيى العدل ! الآن يمكن للمغاربة أن يفتخروا ويثقوا في العدالة المغربية لما تحققه من مساواة بين المواطنين من غير تمييز ولا محاباة ! ولا يسعنا إلا أن نحيي القضاة في الآونة الأخيرة نزولا عند تطلعات عاهل البلاد والمغاربة في هذا المجال !
تمخض الجبل فولد فاءرا الجميع كان ينتظر عقوبات رادعة تتناسب والأفعال المنسوبة لهؤلاء الدين يعتبرون حمات القانون مع الأسف مصالح المواطن تدهب مهب الرياح
كان من الضروري تشديد العقوبات في حق هؤولاء لأنهم يمثلون جهاز العدالة والقضاء الذي من المفروض إعطاء الحق لأصحابه وليس لظلمهم وحرمانهم من حقوقهم وانتم تعلمون.
هؤلاء ادوا اليمين والقسم ،لكن لايخافون الله ظلمو العباد وعرفوا الحق وحكمو بالباطل ستحاسبون امام الله حسابا عسيرا .
لاحولة ولا قوة إلابالله الفساد في كل القطاعات ويقولون بلاد المسلمين.
السماسرة من سنتين الى سنة والقضاة سنة في حدود ماقضى في الواقع من لديه اكبر جرم السمسار ام القاضي المحلف واللي كيلعب بحقوق الناس ؟؟؟؟؟
السمسرة في أحكام و خيانة أمانة القضاء و خيانة القسم بالحكم بالعدل يلاه سنة حبسا و العجب
ولكن وماذا عن الأشخاص الذين اعتقلو وهم ابرياء في هاته الملفات التي وقعت فيها هاته السمسرة هل حقوقهم ضاعت أم سيستانفو قضاياهم من جديد
حكم غير منصف هناك بعض الأشخاص محكوم علليهم بعدة سنوات لا لشيء سوى لأنهم عبروا عن الخقيقة.
الكل يعلم فساد الإدارات المغربية. فإن نطق احدا وقال القضاء فاسد يجر الى السجن ويحكم عليه على الاقل اربع سنوات بتهمة المساس بالقضاء الفاسد . والدليل هو هذا المقال . اما الاحكام فهي قليلة مقارنة مع الجرم
و اين الناس اللذين اخدو احكام جائرة بسبب هاؤلاء
يجب ان تكون الاحكام اقسى و ان يحكم عليهم باحكام من ظلموهم و باحكام من اعطوهم البراءة و هم مجرمون
يعلم الله كم من سجين ضحية هؤلاء المجرمون داخل السجون
يجب مراجعة الاحكام التي حكموا بها لانه تبث ادانتهم بالرشوة.واكيد ستكون احكاما جاءرة.
مثل هذه الأحكام لازم تطول جميع المسؤولين اللذين يزعمون أن السلطة ملك لهم ويستعملون مناصبهم لشطط على الضعفاء والمساكين لازم أحكام طويلة المدى وتجريد من الأملاك اللتي جنوها من هذه التلاعبات ليكون عبرة للاخرين
قلناها ونعيدها
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. لمن أراد أن يعمل بنزاهة فاليتقدم ومن يريد اللعب في الماء العكر فسوف يلقى عقوبته.
إذا أردتم أن تفرقو بين النزيه و المرتشي فيجب تطبيق من أين لك هذا. أجر القاضي و المحامي و االاعوان معروف، إلى كانت عندهم فيلات و ممتلكات بعد بداية العمل و لا يوفرون على مداخيل أخرى قانونية فهذا دليل كاف على عدم النزاهة.
أظن إلى طبقنا هاد القانون فإن مجموعة كبيرة ستسقط
خبر يفرح الفقراء والمساكين والمظلومين. وأتمنى من كل قلبي أن لا تسمح لهم الفرصة أبدا لمزاولة المحاماة او القضاة. فالفاسد ديما سيبقى فاسد. العزل تم العزل. وشكرا للفرقة الوطنية ومزيدا من تنقية بلدنا الحبيب. برافو
أحكام جد مخففة بالنسبة لأفعالهم يجب مضعافة الأحكام حتى يكون عبرة لغيرهم لأنهم اكتر من اللصوص
الفساد من كل جانب ولقد وصل الى العظم وعندما تصاب العظام يفقد الجسم توازنه .
إلى الذين يطالبون بمضاعفة العقوبة: القضاة ليسوا لإرضاء الناس. القضاة موجودون هناك لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبًا. الشعب المتحضر هو الذي يحترم ما تقرره المحاكم. وإذا لم يعجب أي شخص قرار المحاكم، فعليه أن يطعن فيه داخل نظام المحاكم وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أو الاحتجاجات في الشوارع…^^…*
وماذا عن حقوق المظلومين في هذه الملفات ؟؟ يا ترى كم من واحد منهم تعقدت حياته بسبب هؤلاء الظالمين، وكم من واحد تشتت اسرته وكم من واحد أصيب بمرض نفسي أو عقلي، وكم من واحد سجن ظلما وفقد عمله ومكانته، وكم وكم …..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ظالم. وللعلم فهذه الأحكام لا علاقة لها بدرجة الجرم المقترف. الاحكام يجب أن تتراوح بين10 و30سنة.
أحكام غير منطقية مقارنة مع الأفعال المرتكبة. يجب الحكم بأقصى العقوبات لأن هناك ظروف التشديد، سيما يتعلق الأمر بقضاة و وكلاء الملك، موظفون سامون في السلطة القضائية.
جميل جدا ان نقراء هادا المقال ، واستغرب لمادا لا يعطي الاسم الكامل ( الشخصي والعاءلي ) حتى يرجعو إلى العمل داخل المنظومة وهادا اكبر تخفيف في الحكم
أتصور ان المحكومين بالسجن يلتقون مع ضحاياهم داخل أسوار السجن فكيف سيكون ردة الفعل
اظن أن المستشارة في محكمة النقض و التي أتيرت في بداية هذه الواقعة فوق القانون!!!!!
يجب تطبيق القانون على الجميع ومن تبت تورطه من القضاة والمحامين في السمسرة والرشوة فيجب تطبيق القانون عليهم ومصادرة املاكهم و حساباتهم البنكية المتحصلة من الأعمال الاجرامية
يجب إعادة النظر في جميع القضايا التي بث فيها هؤلاء الشردمة وأن لايسمح لهم بممارسة أية عمل له علاقة بالقانون
الفساد هو مسؤولية مواطنين فاسدين، و محاربته هي مسؤولية الشعب بالدرجة الأولى.
سوق الفساد ينتعش بوجود مواطنين فاسدين، مواطنون يبحثون عن حلول سريعة بطرق مشبوهة، مواطنون لا حاجة لهم بالنزهاء و لا حاجة لهم بالمعقول….
ديكتاتورية السوق ستفرض قوانينها، و سيستغل “الشناقة” ضعاف النفوس…..
المزايدات على جل القضايا سيبقى قائما طالما أن جزء كبير من المغاربة ليست لهم خلفية أخلاقية أو دينية سليمة.
لكنأخطر فساد هو الفساد التشريعي، يعني وجود قوانين لا تحقق التعويض في أجال معقولة و عاجلة، مبالغ لا تراعي خطورة الأضرار الناجمة حادثة سير و لا تحقق التعويض الكامل…..
الفساد التشريعي، يعني وجود قوانين لا تحقق المساواة في الأعباء و التكاليف بين ضحية حادثة سير الغير المعفي من الرسوم القضائية و ضحية حادثة شغل المعفي منها…..
يجب تقدير حالة الضحية النفسية العاطل عن العمل، الدي يحتاج للدواء و لعملية جراحية عاجلة و الدي يستجدي مكاتب المحامين……… و الدي يعجز تماما عن أداء المصاريف القضائية……
للاسف أحكام واهية، لا تمت لحجم الخروقات التي قاموا بها.
القضاة خففوا الأحكام على اصحابهم في الحرفة ورافوا بهم في هذه العواشر والمواطن مسكين يحكم عليه باقسى العقوبات. مغرب التناقضات، لا تستعجبوا!