اضطر الجدل الذي رافق نسبة الرسوب في الامتحان النظري الخاص بنيل رخصة السياقة وفق بنك الأسئلة الجديدة التي أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) العمل بها يوم الإثنين الماضي، مثيرة غضب عدد من المترشحين، إضافة إلى أرباب مدارس تعليم السياقة الذين انتقدوا “طبيعة بعض الأسئلة المطروحة على المترشحين”، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إلى إعلان أن “المرشحين لنيل رخصة السياقة المجتازين للامتحان خلال اليوم الأول سيُمنحون فرصة إجراء اختبار جديد”.
وقال عبد الجليل مجيبا عن أسئلة الصحافيين في الموضوع: “الامتحان النظري في صيغته الجديدة هو في عمقه ورش لإصلاح منظومة تعليمية وتكوينية لنيل رخصة السياقة، وكيفية تعلم قواعد السلامة الطرقية، وليس امتحاناً فقط”، موضحا، في ندوة صحافية عقب عقد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “النظام الجديد للأسئلة يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لسنة 2017 المبنية على خمس ركائز، على رأسها العنصر البشري باعتباره العامل المؤثر في عدد من الحوادث”.
وزير النقل ذكّر بأن “المشروع بدأ فعليا سنة 2020 تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية، ليستغرق نقاشه وبلورته سنتين داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قبل أن يأخذ سنة أخرى من المفاوضات مع مؤسسات التكوين ومدارس تعليم السياقة، ليتم إطلاقه رسمياً الإثنين الماضي”، قبل أن يُقرّ بأن “نتائج اليوم الأول عرفت نسبة نجاح جد ضئيلة، ما يستدعي إعادة الامتحان النظري بالنسبة للراسبين فيه يوم الإثنين”.
“بعد تحليل بنك الأسئلة تم التعرف على سبب الخلل الذي تم إصلاحه، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة النجاح في اليوم الثاني”، يورد عبد الجليل، مفيدا ببلوغ نسبة النجاح 35 في المائة في اليوم الثاني، و40 في المائة أمس الأربعاء.
“إقرار بفشل إستراتيجية السلامة الطرقية”
في سيق متصل، وجواباً عن سؤال تزايد ضحايا حرب الطرق بالمغرب، أكد وزير النقل أن “هدف التغييرات التي طرأت على امتحان رخصة السياقة هو التقليص من حوادث السير بالمغرب”، مشيرا إلى أن “الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي أعطيت انطلاقتها سنة 2017 كان لها هدف طموح، وهو تقليص عدد وفيات حوادث السير بالنصف في ظرف 10 سنوات”، قبل أن يضيف في نبرة إقرار: “هذا الهدف لم يتحقق… ويمكن القول إن المغرب يعيش اليوم حالة استقرار في ما يخص عدد ضحايا حوادث السير”.
عبد الجليل أكد للإعلاميين أن “وضعية السلامة الطرقية غير مطمئنة على العموم”، مشيرا إلى أن “تصنيف المغرب عالميا يضعه في مراتب متدنية ضمن بداية الصنف الثاني من الدول أو في الثلث الأخير منها”، حسب تقديره، وتابع شارحا: “يجب العمل بجدية لتسريع تفعيل الإستراتيجية وتقييمها.. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” تقوم حاليا بإنجاز دراسة لتقييم عمل الإستراتيجية لإصلاح الإخفاقات قصد تقليص عدد موتى الحوادث إلى النصف بحلول 2030، وهي السنة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية كذلك”.
اختصاص الجهات
في موضوع متصل بالسلامة الطرقية، مع تواتر فواجع النقل الطرقي، خاصة المرتبطة بـ”النقل المزدوج” التي كانت آخرها فاجعة إقليم أزيلال، علّق عبد الجليل بقوله إنها تظل “جد مؤلمة وهي مشكلة شمولية تتطلب حلا متكاملاً”، مذكرا بـ”ركائز إستراتيجية السلامة الطرقية التي نعمل على تفعيلها كي تعطي نتائجها لجميع مستعملي الطريق، خاصة السائقين”.
وذكّر الوزير بأن “النقل في القرى من اختصاص سائقين خاضعين لتكوين قصد منحهم البطاقة المهنية”، فيما “تخضع المركبات لفحص تقني دوري كل ستة أشهر”، داعيا إلى “تكثيف المراقبة” التي تظل من اختصاص فاعلين ترابيين في كل جهة.
“تنظيم التنقلات الجماعية للمواطنين في الجهات، بما فيها القرى، اختصاص يعود للجهات”، يورد المتحدث، مبرزا أن “النقل المزدوج ضِمن وسائل النقل التي يجب تأطيرها من طرف الجهات وننتظر ذلك منها”.
وبينما شدد على “إعادة هيكلة التكوين لأن العامل البشري هو المؤثر في السلامة الطرقية”، أفاد الوزير بـ”زيادة في دعم تحديث المركبات بـ10 ملايين سنتيم”.
“النقل عبر التطبيقات”
وفي موضوع “تقنين النقل عبر التطبيقات”، حسَم عبد الجليل الجدل المتصاعد في الآونة الأخيرة بقوله: “عندما سيكون جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، مستعدين لتقبل خدمة التنقل باستعمال التطبيقات الذكية في المغرب سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
وأفاد الوزير بأن “منظومة النقل في المغرب لديها خصوصيات، إذ تلعب كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة دور أساسياً في النقل الجماعي بالمغرب، على عكس البلدان التي تمتلك ‘الميترو’ وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي”.
وخلص المتحدث إلى أن “الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى التراب الوطني”، مشيرا إلى أن “من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة ميثاقُ سيحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولاسيما داخل المدار الحضري”.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
4 قراءة) 
DW Arabic
وصلحو الطرقات وصوبو التشوير الطرقي …وعاد هذرو على تشديد الحصول على رخصة السياقة ..شكواى لله وصافي .
يجب على وزير النقل أن يجتاز هذا الاختبار الجديد لنرى هل هو سينجح مثل الاخرين أم سيكون مع الراسبين
هنا في نيويورك قلصت وزارة النقلDMV عدد أسئلة الامتحان الكتابي إلى عشرين سؤالا فقط و يكفي ان تجيب على 15 سؤلا بكل صحيح..و الأسئلة في المتناول..
امتحان السياقة العملي صارم و لكنه ميسر و يكفي ان تلتزم حرفيا بما هو مطلوب في عناصر التقويم..و في العملي يتعلم السائق المتدرب ما هو مكتوب في قانون السير دون الحاجة إلى حفظه..
المغرب يستنسخ دوما فرنسا و يحدو حدوها حدو النعل بالنعل و يعشق النظري و الخطابي و لو في غير محله..
المشكلة ليسة في رخصة السياقة الكل يعرف قانون السير ،المشكلة في عقلية الشعب هناك من حصل على رخصة السياقة في الثمانينات ومازال عقليته كعقلية الصبي يتجاوز السرعة المسموحة له التجاوز المعيب الوقوف في أماكن الممنوعة ،السياقة في حالة السكر والهاتف في اذنه ،كيف لهائلاء المتهورين ان يتفادو الحواحد المميتة
المشكل في البنية التحتية للطرقات ومراقبة سلامة المركبات
المسؤلين ديالنا كايعيشو فشي علام اخر غير عالمنا الواقعي .للحدمن حوادث السير يجب عليكم إصلاح الطرق.وصيانتها وكذلك.التشوير الطرقي.وعاد التربية الطرقية. ومراقبة صلاحية المركبات من طرف المصالح المختصة…..الخ
هكذا يجب ان تطبق أسئلة الامتحان لانه في الاخير نشتكي بانه في أوربا لا يريدون استبدال رخصة السياقة المغربية بالايطالية او الفرنسية او الاسبانية…. فكيف مثلا ان تقود سيارة في مدريد او روما وانت لا تعرف قانون السير كما هو متعارف عليه دوليا .. انا بصفتي مقيم في مدريد وقد كلفني الحصول على رخصة السياقة بسبب صعوبة الاسئلة.
زعما التشديد في رخص السياقة هو الذي سيحد من تنامي حوادث السير !؟ . ما هذا التناقض ؟ شددوا أولا المراقبة على صلاحية العربات و قوموا بإصلاح الطرق و ارفعوا العقوبات على المتهورين .
لا توجد اي وزارة في هده البلاد كتحمر لوجه كلكم وجه لعملة واحدة هل يعتقد سعادة الوزير أن كل المواطنين لهم مستوى دراسي يمكنهم من الإجابة على اسئلة من كوكب المريخ اتقو الله فهدا الشعب
* عدد حوادث السير مرتفع ، و السيد الوزير يمنح الراسبين فرصة ثانية ، بينما كان عليه
أن يقلص عدد رخص السياقة الممنوحة إلى النصف أو أكثر .
* هي الحكومة تزيد في أسعار السجائر و الكحول حفاظا على صحة المواطنين . و ترفع سعر
الماء و الكهرباء للحفاظ على الماء و الطاقة و لماذا لا تزيد في الضريبة و التأمين على السيارات .
و كذا اللبن زين ، و عدم الإصلاح ووو
أنا حصلت على الرخصة في سنة 2004 جوابت 36/40 گانوا الأسئلة لا بأس بهـا تتطلب الترگيز لم أعطي 300 Dh گما جرت العادة ونجحت صحيح طيلة هـذه المدة قمت بحادثة واحدة بهـا بضعة أضرار للسيارة والحمد لله لگن الناس راه مگتعرفش تسوق مثلا حق الأسبقية اليمين الأضواء معطلة مول اليمين …ناس قاتقول لا أنا في الطريق الگبيرة واش عندك شي علامة لگتأگد الأمر السياقة أخلاق وإحترام حق الغير ألف سؤال لگاين في السلسلة يجب إعادة النظر وتقليصه لو قام بإجتيازه السائقين الحاليين لرسب معظمهـم
الخلاصة : الإستراتيجية فشلت، والدولة ليس لها أي حلول الآن و المتدخلون في النقل لهم الكلمة الأخيرة في أي مخطط، والدولة متفرجة.
خليو عليكم اوروبا و سيرو للخليج جيبو التجارب التي نجحت في وقت وجيز
عندما سيكون جميع المتدخلين في قطاع النقل بالمغرب، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي، مستعدين لتقبل خدمة التنقل باستعمال التطبيقات الذكية في المغرب سيتم السماح بدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية”.
الجواب واضح أنه لن يتم تقنين التطبيقات بسبب عدم رغبة الطاكسيات
المشكل في بعض موضفي الدرك الملكي والشرطة لا يطبقون القانون وحتى البينية التحتية ضعيفة ولا ننسى عامل الجهل
خاص الدولة تزيد فساعات التطبيقي للسياقة.راه الناس عندها البيرمي وماكاتصوك تاوزة.خاص اصلاح المنظومة وإصلاح الشرطة والدرك ويكون عندهم ميزاجور اللخرة باش يقدروا يواكبوا التطور.ويحيدوا الرشوة وباك صاحبي.والقانون يتطبق بحذافيره على الجميع.والصرامة فالمخالفات باش كلشي ينظابط.مراكش فيها مشكل الدراجات النارية.الدارالبيضاء فيها مشكل الطاكسيات!!!! وزيد وزيد .خاص الوزير يهز سيارتو ويسوق بيدو باش يفهم اش طاري !!!!! ماشي جالس فالمكتب وكايقرر
“”سيتم الترخيص للنقل عبر التطبيقات عندما سيوافق عليه سائقو الطاكسيات الصغيرة و الكبيرة و سائقو الحافلات “”. . يا حسرة على وطننا.
وزير النقل يمنح فرصة ثانية لراسبي “البيرمي” ويأسف لتنامي فواجع الطرق.
السائق لما يكون مبتدئأ تحسبه قضى في السياقة 40 سنة من الخبرة
و لما يتقادم في سنسن السياقة تعتبره كأن لم ينل رخصة السياقة يوما …
– حالة الطرق والتشوير الطرقي. في بعض المدن يبدو اننا لا نتوفر على مهندين مدنيين لوضع مسارات السير والجولان.
– فرض تكوين وصرامة على من يسمون أنفسهم سائقين مهنيين وتزكيهم الدولة ببطائق تعطيه حق التسبب في الحوادث الطرقية والارواح البشرية والعاهات.
– تأهيل شرطة السير والدرك الملكي، لان مهمتهم الاساسية هي ضمان حسن السير والجولان وأمن المواطمجن وليس جمع الغرامات والاتاوات واصطياد المخالفات. بل هم من يتسبب احيانا في حوادث السير داخل المدن او على الطرق الرئيسية.
هذه الاولويات التي يجب اخذها بعين الاعتبار للحد من حوادث السير.
اولا الأسئلة كانة مهزلة بكل المقاييس .اسءلة للعلاقة لها بالسياقة .إلى كانوا الحوادث راه الدولة مشاركة فيها .علامة التشوير كاين شي أماكن مفيهاش الحالة ااكارتية لاكثرية الطرق زد على بزاف ديال لحوايج بلى مندخولوا فيها .سوالي هو واش عندنا في المغرب وزير النقل ولا الأمور غاديا بوحدها .لأنه كاين بعض المسؤولين ممعرفوينش عند الشعب ومكنشمعوش بهم .
يجب التشديد في عملية منح رخصة السياقة ليس فقط قبل تسليمها بل معاقبة ومتابعة بصرامة قصوى كل من يخرق قانون السير خصوصا في حالات المخالفات القصوى كالسرعة و السياقة المتهورة التي تسبب في حوادث خطيرة.
في بلاد اوروبا اكثر من 98 % من المغاربة غير مرحب بهم في شركات التامين على السيارات بسبب تراكم أخطاء السياقة وعدم قدرتها على الاندماج في احترام قانون السير.
اذا اردت ان تقضي على فواجع الطرقات فالامر بسيط هو محاربة الفساد المستشري بالقطاع… عيني عينك رشاوي تمرر من هنا وهناك والوسطاء بين الممتحن والذي سيمتحن هم ارباب مدارس تعليم السياقة تفاجأت من زوجتي عندما قالت انه طلب منها 500 درهم للموظف الملقب بالإنجينيور و20 درهم للكارديان من هو هذا للكارديان
لماذا لاتعملوا متل اسبانيا التي تمكنت من تقليص عدد الحوادت و الوفيات ب 70 ٪، وداك باعتماد قانون صارم بالنسبة لسحب النقط من رخصة السياقة وكدلك تجريم السياقة تحت تاتير الكحول والمخدرات و تجاوز السرعة المحددة
اولا خاصها تولي شهادة السياقة، ماشي رخصة السياقة، والمطلوب هو إصلاح البنية التحتية للطرقات، ماشي المساطر الإدارية للحصول على شهادة السياقة. يعلم الله شحال باش تقام هاد التطبيق وشكون اللي محظوظ وخدا الصفقة.
السيد الوزير لا يمكن ان نرجع كثرة الحوادث الى ضعف مدارس تعليم السياقة او لمن ينالون رخص السياقة،بل الاحرى ان ترجعوا هاته الفواجع الى البنية التحتية المنعدمة لكل الطرق المنجزة بالمغرب،فهي السبب الاول للحوادث،و كفاكم تغييرا للحقائق.
يجب النظر على البنية التحتية والرشاوي. نعم سرعتك محددة في 60 كم/س وأنت تسوق ب 100 او 120 كم/س وتفكها ب 100 درهم سهلا ليك وتستمر في السرعة ولا تبالي حتى تصتدم بسيارة أو بوسيلة أخرى.
حصلت علي رخصة ب .د 1980 .الي الان بدون حادثة جلت مغرب كله من عيون صحراء الي طنجة حتي فجيج.والي عاصمة جزاءر..السر في التركيز وعدم التهور .لاتدخين لا كحول .الحمد لله.عملة في نقل مزدوج 13 سنة الحمد لله .رغم طرقات مزرية عليك بالتبات وحضور العقل الطيب ولاتنسي حظور الله في طريقك.
اغلب مدارس تعليم السياقة غير مؤهلة لتعليم السياقة. اغلب المعلمين والمدربين دون المستوى ،مستواهم المعرفي المهني ضعيف وتنقصهم بيدغوجية التعليم.اغلب مدارس تعلم السياقة يتعرض فيها المتعلم للابتزاز والاهمال
رسالة إلى الوزير نقل لماذا رخصة سياقة من صنف C CE D لم تقبل في بلجيكا ادا كانت جديدة ابتدا من سنة 2008 وا ما فوق لأن تقبل يجب إعادةالامتحانمن الاوالفي بلجيكا ؟؟؟؟؟
هل رخص الجديدة غير غير معترف بيها يعترفون إلى بي رخصة سياقة القديمة هيا تحت 2008 ؟؟؟؟؟؟ لا أفهم هدا القانون يجب تحرك معا الاتحاد الأوروبي على قبل هدا القانون هوا بي العكس رخصة سياقة الجديدة هيا يجب الاعتراف بيها لي أنا اغلاب مواطنين في مستوى اخدوها على الامتحانات جديدة وا المتقدمة متل الكمبيوتر
المشكل في العنصر البشري المشرف على السلامة الطرقية.فمن الواضح ان وراثة الكراسي والمناصب في هذا البلد سبب في تاخرنا ، لاننا لانعطي فرصة للكفاءات والافكار الجديدة. فالمشرف على السلامة الطرقية هو شخص تقلد هذا المنصب منذ عقود ولم نرى تحسنا في مؤشر السلامة الطرقية. لذا نطرح التساؤل الاتي: ما الاهم هل ارواح الناس ام ارضاء اصحاب المناصب؟
دائما تخبط و انزال قرارات بدون دراسة و الاضطرار للتراجع عنها تحت الضغط و الامثلة كثيرة من قرارات الحجر الصحي و اغلاق الحدود الى اغلاق الحمامات الى امتحان السياقة و زيد و زبد ، قررات تاخذ في ارتباك و تحت تسرع بدون دراسة او استشارة و لاحول و لا قوة الا بالله ، حكومة الحمامة
هل من المعقول يا سيد الوزبر ان يقضي المتعلم حوالي شهرين وهو يستوعب بنك الأسئلة القديم وعند يوم الامتحان تطرح عليه أسئلة جديدة لم يسمع بها من قبل اذا اين يوجد الخلل هل من الوزارة ام من مدارس تعليم السياقة التي لم تقدم البرنامج الجديد على متعليميها
انا سؤال واحد الي عندي …واش وزير النقل عندو علم ب مبلغ 500dh الي كيفرضو عليك صاحب سيارة التعليم تجيبو معاك نهار الامتحان التطبيقي واخا تصوك مزيان و مترتكب حتى خطأ واااجب عليك تعطيه!!!!
نرى بأن سيد الوزير يريد رأي أصحاب سيارات الأجرة في تقنين التطبيقات مع العلم انه يعرف انهم يعارضون فكرة تقنين التطبيقات الذكية التي أصبحت تسهل تنقل المواطنين