يستعد البرلمان المصري في جلسة خاصة بغرفتيه «النواب والشيوخ» لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من شهر أبريل القادم؛ لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات تنتهى في 2030، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي، بنسبة تصويت 89.6 % بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.

وخاض الانتخابات الرئاسية المصرية أربعة مرشحين، هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة اليمين الدستورية للرئيس السيسي في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة «شرق القاهرة». وأكد مصدر لـ«عكاظ» أن موعد الجلسة سيكون يوم 2 أبريل القادم وفقا للدستور والقانون وتبدأ ولايته لفترة رئاسية جديدة في اليوم التالي وتنتهى ولاية الرئيس السيسي خلال تلك الفترة، مبيناً أن 2 من أبريل 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

ويشارك في تلك الجلسة المرتقبة، كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء حكومته، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بالدولة.

ووفقا للتقاليد البرلمانية، يفتتح رئيس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، ثم ينتظر رئيس الجمهورية في قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس، وبعدها يدخل رئيس الجمهورية ويجلس على المنصة بجوار رئيس المجلس عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصري ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.

والقسم الذي سيدلي به الرئيس المنتخب السيسي هو الثاني منذ ثورة 25 يناير وبعد دستور 2014 وتعديلاته، حيث أدى الرئيس القسم بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان حينها.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة المصرية والمحافظون استقالتهم إلى الرئيس السيسي عقب أداء اليمين الدستورية وسط توقعات بتغيرات كبيرة في الحكومة المصرية، فيما أفادت مصادر لـ«عكاظ» أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله هو الأقرب لمنصب رئيس الحكومة.