وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ورئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) كونها تتعارض مع قانوني الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق".

 

واضاف ان "الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي".

 

وعن عودة الكفاءات بين صالح إن "الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة اعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الكمركي عن الأثاث و المركبات المستوردة".