محللون: إجراءات مركزي عدن تقوض الإقتصاد الحوثي
أكد محللون إقتصاديون أن الإجراءات الأخيرة التي أقدم عليها مركزي عدن ستعمل على تقويض الإقتصاد الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأشار المحللون إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اتت نتائجها سريعا بالرغم أن المواطن هو المتضرر الأكبر في المحافظات الشمالية.
واوضحوا أن تلك الإجراءات ستشل الحركة الإقتصادية للقيادات الحوثية التي باتت تتربع على قمة الهيئات المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية الإرهابية.
ولفتوا إلى أن من ضمن الإجراءات الناجعة للبنك المركزي هي منع الاستيراد إلا عبر ميناء عدن ومنع أي جهة يقع مركزها المالي في صنعاء من الاستفادة من المزادات البنكية التي يجريها البنك في عدن.
وشدد المحللون على الاجراء الأكبر وهو إيقاف التحويلات الداخلية بين مناطق الشرعية ومناطق الميليشيات ومنع التحويل إلا عبر الشبكة الموحدة.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعميما بإيقاف التعاملات مع خمسة بنوك رفضت نقل مركزها المالي من صنعاء إلى عدن وهي ( بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر) إلا أن الأخير لايزال مستمرا في التحويلات الداخلية رغم قرار البنك المركزي.
وتأتي السياسية الجديدة للبنك المركزي ضمن خطة جديدة لحرمان المليشيات من الاستفادة من التحويلات الداخلية التي اسهمت في نقل السيولة البنكية من العملات الأجنبية إلى مناطق الحوثيين.
اليمن
4 قراءة) 
