منهم مَن قضى أربعين عاما من العمل داخل الإدارات العمومية، بأجر لا يتعدى 1500 درهم، أي نصف الحد الأدنى من الأجر، دون التمتع بأي حق من الحقوق الاجتماعية، كالحق في المعاش، والتعويضات العائلية أو التغطية الصحية، ودون الاستفادة من باقي الحقوق التي تخولها مدونة الشغل.

إنهم عمال الإنعاش الوطني، وهم عمال يتم توظيفهم من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، ويشتغلون في ثلاثة قطاعات، وهي النظافة، والصحة، والإدارة العمومية، بدون عقود عمل، ويتوصلون بأجورهم الهزيلة نقدا على رأس كل شهر، ومنذ سنوات وهم يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية، لكن وزارة الداخلية ترفض ذلك.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} اليوم السبت عاد عمال الإنعاش الوطني إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، مطالبين بتخليصهم من “الاستعباد داخل مؤسسات الدولة”، وذلك بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وتمكينهم من كافة حقوقهم الشغلية.

واحتج عمال وعاملات الإنعاش الوطني على عدم تحريك ملفهم المطلبي من طرف الحكومة، رغم الاحتجاجات التي خاضوها، والمراسلات التي وجهوها إلى القطاعات الحكومية المعنية.

سميرة نفيلي، مقررة المكتب للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قالت إن المغرب يشهد عددا من التغييرات المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية لمجموعة من الفئات، “في حين أن ملفنا المطلبي مجمد منذ سنوات طويلة”، وأضافت: “في كل مرة يُفتح ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني لا يتم تقديم أي جواب أو حل جذري لمطالبنا”، مشيرة إلى أن ملف هذه الفئة كان مُدرجا ضمن مذكرة قدمها الاتحاد المغربي للشغل في الحوار الاجتماعي الأخير مع الحكومة، “لكن للأسف، وكما هي العادة، وزارة الداخلية تجاهلته بدون أي تفسير”.

وتقول وزارة الداخلية، عبر الأجوبة المقدمة عن أسئلة بخصوص وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني في البرلمان، إن هؤلاء يُعتبرون في وضعية غير نظامية، لأن عملهم لا يكتسي صفة الديمومة، ويتلقون أجرا يوميا وليس بشكل منتظم على رأس كل شهر.

ويرفض عمال الإنعاش الوطني الموقف الذي تتبناه وزارة الداخلية إزاء ملفهم المطلبي، ويؤكدون أن عملهم يكتسي صفة الديمومة، ويتلقون أجورهم على رأس كل شهر وليس بشكل يومي.

وقالت سميرة نفيلي: “كيف تقول وزارة الداخلية إن عمل عاملات وعمال الإنعاش الوطني لا يكتسي صفة الديمومة، ومنهم مَن قضّى ثلاثين وأربعين عاما في عمله؟”، موضحة أن هؤلاء العمال يتلقون أجرا شهريا، نقدا، لكنهم لا يحصلون على أي وصْل، وأضافت: “عاملات وعمال الإنعاش الوطني يشتغلون في قطاع النظافة، وفي قطاع الصحة، وفي الإدارات العمومية التي تعجّ بهم، ومنهم من يشتغل رئيس مصلحة الشواهد الإدارية في المناطق القروية، ومع ذلك يحصلون على ألف وخمسمائة درهم في الشهر”.

وتابعت المسؤولة النقابية ذاتها بأن عاملات وعمال الإنعاش الوطني يؤدون أدوارا ومهام كبيرة، ففي قطاع الصحة يشتغلون كمساعدي الأطر الطبية في المستشفيات العمومية، “ومنهم اللي كيدير خدمة الطبيب من قوة الممارسة والتجربة”، على حد تعبيرها.

وانتقدت نفيلي وزير الداخلية لعدم تسويته وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، قائلة: “وزير الداخلية ينفي وجود هؤلاء العمال في الإدارات العمومية، وهذا غير صحيح، فلو طاف فقط على مكاتب وزارته لوجدهم هناك يعملون بالقرب منه”.

واعتبرت المتحدثة أن عمال وعاملات الإنعاش الوطني “هم موظفون تم توظيفهم بشكل غير مباشر، أي إنهم يشتغلون في ‘النوار'”، مردفة: “لك أن تتصور أن الذين يشتغلون منهم في المستشفيات العمومية لا يتوفرون على التغطية الصحية، ونحن نعمل في العمالات ونعد الوثائق للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، ولا نتوفر على أي وثيقة عمل في بلدنا”، وذاهبة إلى القول إن “عمال الإنعاش الوطني مازالوا يعملون في عصر العبودية”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2022-05-21 18:03:30 (منذ: 2 سنوات | 22 قراءة)