"جريمة قتل لبنى" تصادم أقارب وجيران الضحية بمناهضي عقوبة الإعدام
بينما تتعالى أصوات الحقوقيين والحقوقيات الرافضة لتنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، لا تجد أسر المكلومين الذين فقدوا أقاربهم جراء جرائم بشعة سوى مطالبة القضاء بإصدار هذه العقوبة، تخفيفا للآلام وردعا لآخرين عن القيام بمثلها.
جريمة مقتل الشابة لبنى الناجحي، ذات الـ23 ربيعا، التي تم العثور عليها جثة هامدة داخل بئر بمنطقة الهراويين ضواحي الدار البيضاء، أعادت إلى الواجهة مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام رغم المعارضة الحقوقية للأمر.
وأخرجت جنازة الشابة لبنى، التي ووري جثمانها الثرى أول أمس الأربعاء، العشرات من النساء القاطنات بحي النور، رافعات شعارات مطالبة بإعدام الجاني.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وعبرت العديد من هؤلاء النسوة، وهن يرفعن صورا للضحية، عن مناشدتهن القضاء تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الجاني، لردع كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة الشنعاء.
خال الضحية لبنى الناجحي أكد بدوره، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجاني الذي نفذ هذه الجريمة يستحق عقوبة أكثر من الإعدام، نظرا لهول ما قام به وما خلفه من آثار نفسية لأفراد عائلة الضحية، خصوصا والدتها التي صارت طريحة الفراش، على حد قوله.
من جهته، اعتبر عبد الإله بنعبد السلام، عضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن “الاحتجاج والمطالبة بهذه العقوبة رد فعلي طبيعي، لكن يجب استحضار مبدأ الحق في الحياة الذي هو ثابت”.
ولفت الحقوقي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الجناة تبين أنها “غير رادعة”، مستدلا على ذلك بـ”تراجع الجريمة في أوروبا التي لا تنفذ العقوبة مقارنة مع بعض الدول التي مازالت تنفذها”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهمين تشوبه عدة مخاطر؛ ذلك أنها تستعمل لتصفية المعارضين السياسيين، وتطال أيضا الفئات الضعيفة، ناهيك عن وجود أخطاء قد تقع فيها مؤسسة القضاء”.
ودعا الفاعل الحقوقي إلى “وجوب أن يكون أقارب ضحايا الجرائم حضاريين بالمقارنة بالمجرم الذي ارتكب فعلته لغاية ما”، وزاد: “لا يجب أن نرتكب جريمة باسم القانون”.
واختفت الشابة لبنى الناجحي منذ أسبوعين عن الأنظار، وهو ما دفع أسرتها إلى تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية قصد فتح تحقيق في مصيرها.
ورغم المحاولات التي تم القيام بها لم يتم العثور على المختفية، إلى حين قدوم الجاني لدى المصالح الأمنية واعترافه بارتكاب الجريمة في حق الشابة.
وفور تنقل المصالح الأمنية إلى المكان الذي أشار إليه المشتبه فيه، تم استخراج جثة الشابة، ليتم ربط الاتصال بالأسرة قصد التأكد من كونها موضوع شكاية الاختفاء، ليتبين أن المعنية بالأمر ليست سوى لبنى.
المغرب
45 قراءة) 
