كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تحقق العدالة المطلوبة للمستأجرين، رغم المناقشات الموسعة التي سبقت إقراره.

وقال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري": "القانون الجديد لم يُبنَ على قاعدة بيانات دقيقة، رغم عقد ست جلسات استماع ضمت ممثلين عن جميع الأطراف، بما في ذلك المحافظين والوزراء والخبراء".

وأضاف البرلماني، أن المشروع تغافل عن حكم تاريخي صادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، والذي قيّد امتداد عقود الإيجار القديمة بشرط صارم، وهو أن يقتصر ذلك على الأجيال الأولى فقط.

وأشار النائب إلى أن هذا الحكم ساهم بشكل فعلي في انخفاض نسبة العلاقات الإيجارية القديمة من 15% عام 2006 إلى 7% فقط في 2017، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقع مغاوري أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض لتصل إلى 3% بحلول عام 2027، قائلًا: "التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية مثل تقلص حجم الأسر، سيقللان من فرص تمديد هذه العقود تلقائيًا."

كما نوّه مغاوري إلى وجود مفاهيم خاطئة حول العلاقات الإيجارية القديمة، موضحًا أن الحديث عن مظلومية مطلقة للملاك غير دقيق، خاصة أن من أجر عقاره بعد عام 1977 كان على دراية كاملة بأن العقود ممتدة وقيمتها الإيجارية ثابتة.

وأكد أن محاولات إخضاع هذه العقود لمنطق الإيجارات الجديدة تتناقض مع طبيعتها القانونية والواقعية.