أثار تصاعد واردات الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية موجة من الانتقادات الحادة في الأوساط الزراعية الإسبانية، حيث وجّه ممثلو القطاع في مدريد اتهامات مباشرة إلى المغرب بالتسبب في "انهيار تدريجي" لإنتاج الطماطم الإسباني، في ظل ما اعتبروه "منافسة غير عادلة" أفقدت المنتج المحلي موقعه داخل السوق الأوروبية.

كما نقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات صدرت خلال اجتماعات رسمية احتضنتها بروكسيل هذا الأسبوع، اتهم فيها ممثلو القطاع الزراعي الإسباني صادرات الطماطم المغربية، وخصوصاً القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالتسبب في تراجع الإنتاج المحلي بشكل غير مسبوق، مستندين في ذلك إلى أرقام تظهر ارتفاعاً كبيراً في الكميات المستوردة من المغرب، التي تجاوزت 66 ألف طن سنة 2024، مقابل 18 ألف طن فقط قبل عقد من الزمن. 

وواصل المزارعون الإسبان توجيه انتقاداتهم لسياسات الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن التطبيق "الضعيف وغير الفعال" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموقعة سنة 2012، سمح بتدفق هذه الكميات دون احترام نظام أسعار الدخول، الذي كان من المفترض أن يحمي الفلاح الأوروبي من المنافسة الخارجية.

كما أكد المحتجون أن إنتاج الطماطم الطازجة في إسبانيا سجل تراجعاً مقلقاً بنسبة 31 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، منتقلاً من 2.3 مليون طن سنة 2014 إلى أقل من 1.65 مليون طن سنة 2024، في وقت انخفضت فيه صادرات البلاد إلى الاتحاد الأوروبي بـ25 في المئة، مقابل تضاعف ثلاثي لواردات الطماطم المغربية خلال الفترة نفسها.

ووجّه ممثلو المزارعين دعوات صريحة لإصلاح جذري لنظام الاستيراد الحالي، مشددين على ضرورة فرض رسوم جمركية متمايزة حسب نوع الطماطم المستوردة، ووضع عتبات دخول تعكس فعلياً كلفة الإنتاج، فضلاً عن تفعيل "بند الحماية" بشكل فوري بمجرد تسجيل أضرار خطيرة على المنتجين المحليين.