في خضم الجدل المتزايد حول دور التعليم الخصوصي في تحقيق العدالة الاجتماعية، يعود إلى الواجهة مشروع مرسوم حكومي يقضي بإلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتمدرس ما لا يقل عن 15 في المائة من أبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان.
مشروع أثار ردود فعل متباينة بين من يراه خطوة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجيد، ومن يعتبره إخلالًا بمبدأ التعاقد ومسا بالاستقرار المالي للمؤسسات الخصوصية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية الوطنية أن الإجراء يندرج ضمن مقتضيات القانون الإطار 17.51، تعلو أصوات من داخل القطاع الخاص مطالبة بإعادة النظر في الصيغة المقترحة، وفتح مشاورات موسعة لصياغة بديل أكثر إنصافا وتشاركية.
في هذا الإطار، قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص، إنه “في خطوة مفاجئة، يجري تداول مشروع مرسوم حكومي يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتمدرس ما لا يقل عن 15% (من إجمالي المسجلين لديها) من أبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، وهو مقترح رغم ما يحمله من نوايا اجتماعية يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية والقانونية، ويحمّل مؤسسات تعليمية ذات طابع خاص مسؤوليات اجتماعية هي في الأصل من صميم اختصاصات الدولة”.
وقال حنصالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “مؤسسات التعليم الخصوصي تعتبر فاعلا اقتصاديا واجتماعيا تشتغل بموجب تراخيص قانونية وعقود واضحة مع الأسر، ولا يجوز فرض خدمات مجانية إلزامية خارج إطار التعاقد”.
وأضاف: “إننا نعتبر أن هذا المشروع يخالف روح ومقتضيات القانون الإطار 17/51 الذي يدعو إلى إرساء تعاقد استراتيجي مع القطاع من أجل تحقيق العدالة والإنصاف في المنظومة التربوية”، مفيدا بأن “هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار المؤسسات التعليمية الخصوصية، وعلى آلاف مناصب الشغل في وقت تدعو فيه الجمعيات القطاع لدعم الأسر واستفادة أبنائها من الإنفاق العمومي وانخراطها طبعا في عدد من المبادرات الاجتماعية في إطار المسؤولية المواطنة”.
واعتبر حنصالي أن “مشروع المرسوم يعتبر خروجا عن منطق الدولة الاجتماعية التي ترتكز على التكافل عبر دعم الفئات في وضعية هشاشة من المال العام”، داعيا “الحكومة إلى سحب المشروع في صيغته الحالية، وفتح مشاورات موسعة ومسؤولة مع الفاعلين الممثلين للقطاع لإعداد تصور بديل قائم على تعاقدات عادلة ومقاربة تشاركية تحفظ كرامة الفئات المعوزة”.
في المقابل، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن “مشروع القانون الإطار 17.51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين يُلزم المؤسسات التعليمية الخصوصية بإدماج التلاميذ المعوزين وذوي الإعاقة، خصوصًا المنتمين إلى الفئات الهشة”.
وحسب توضيحات عكوري: “ينص المشروع الجديد للوزارة على تخصيص نسبة 15% تقريبا من المقاعد في التعليم الخصوصي لهذه الفئات. وهي نسبة تظل غير مفعّلة في أغلب المؤسسات؛ إذ كان النص القانوني السابق لا يُحدد أي نسبة واضحة”.
وأكد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب أن “المبدأ القانوني الجديد يفرض على كل مؤسسة تعليمية خصوصية قائمة أو حديثة النشأة أن تستقبل تلاميذ من الأسر الفقيرة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن في المقابل عبّر عدد من أرباب المؤسسات الخصوصية عن رفضهم لتطبيق هذا الإجراء، واعتبروا أن نسبة 15 بالمائة من هذه الفئة تفوق القدرة الاستيعابية لمعظم المؤسسات، وتشكل عبئًا ماليًا إضافيًا بالنظر إلى طبيعة الخدمات التعليمية المقدمة”.
وأضاف: “مع ذلك، ترى الأسر أن هذا الإجراء يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجيد، خصوصًا بالنسبة للتلاميذ المتفوقين المنحدرين من أسر غير قادرة على تحمل كلفة التعليم الخصوصي”.
ودعا المتحدث إلى تفعيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الخصوصي وجمعيات الآباء، لمناقشة هذا الملف في إطار تفعيل مواد القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بإلزام المؤسسات الخصوصية باستقبال التلاميذ المحتاجين، سواء بسبب الإعاقة أو الوضعية الاجتماعية أو الانتماء إلى مناطق هشة.
ونبه عكوري إلى أنه في ظل هذا الوضع، تتجدد الدعوات إلى تفعيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، حتى لا يبقى هذا الالتزام مجرد حبر على ورق، وليتحقق فعليًا مبدأ الإنصاف في الولوج إلى التعليم، بغض النظر عن الوضعية المادية أو الصحية للتلميذ.
المغرب
(منذ: 23 ساعة | 
2 قراءة) 
DW Arabic
مذاخيل المدارس الخصوصية من التأمين فقط عند افتتاح التسجيل تكفي لتطبيق القرار المذكور…
بل هو اخر مسمار في نعش المدرسه العموميه…..انانيه وعجز أولياء الأمور مكنتش رقابهم لدى حيتان التعليم الخصوصي
وفى الاخير سوف تتركون أبناء المغاربة و تدمجون أبناء الافارقة جنوب الصحراء. يحب إعادتهم إلى بلدانهم اصبح مطلب شعبي . كيف يعقل ادا قدمت شكوى فى افريقي الأمن لا يتدخل .ادا انتم سوف تجعلون الشعب يتدخل. وهدا ما وقع فى إسبانيا عندما عجزت الدولة على الشعب اصبح يتفاعل و يخرج لشارع و يقاوم الجحافيل من المهاحرين الدينا نغصو حياة الاسبان. وهده رسالة إلى من يقول ان الاروبين يتقبلون المهاحرون. و إلى هده الجمعيات التى تنعتنا بالعنصرية. لايمكن تقبل التغير دمغرافى و لا يمكن السكوت على ما تقوم به الدولة المغرب ليس ملك لاحد المغرب بلدنا و حمايته من اولويتنا. احب من أحب و كره من مره . ادا لمادا امريكا تطرد الملاين أليست دولة دمقراطية ام نحن اكتر تقدم منها.
قالك الجيعان 40 عام وهو شبعان كيظن مازال جيعان والشبعان 40عام وهو جيعان كيظن راسو شبعان أصحاب المدارس جلهم كونوا ثروات ويعملون المستحيل من أجل الحفاظ عليها رغم القوانين الانسانية
ما هي الضمانات لعدم التنمر وعدم الوسم “الطبقي” بين التلاميذ وحتى الأولياء حينما يلج أبناء الفقراء إلى المدرسة الخصوصية بالمجان ؟
ما هي الضمانات لألا يصاب أبناء الفقراء بالعقد حينما يختلطون مع تلاميذ يلبسون أزياء غالية وهم لا يمكنهم ذلك؟ …
الفكرة هي أنه يجب التفكير في كل شيء قبل الإقبال على أي قرار أو على استهلاك فكرة وإن بدت نظريا ذات هدف “نبيل”
وما الذي يجبر الاطفال المعوزين على الالتحاق بالتعليم الخصوصي؟التعليم العمومي متاح مجانا وفي كثير من الاحيان احسن من التعليم الخصوصي الذي يضرب على الشعا فقط.
وعندما يفرض تلميذ معوز على مؤسسة خصوصية فاعلم ان معاملته لن تكون عادية طالما ان هم اصحاب التعليم الخصوصي هو الربح وهذا من حقهم لان في البداية والنهاية هو مشروع استثماري يرجى منه تحقيق الارباح
المسار الذي ستأخذه القضية معروف مسبقا، سيخضع أصحاب المدارس الخصوصية لقرار الحكومة، وسيقومون في المقابل بالزيادة في الواجبات لتعويض الخسارة ويساهمون من حيث لا يدرون في تفكيك ما تبقى من المدرسة العمومية.
هذا يدل أن التعليم العمومي في طريقه إلى الزوال مستقبلا، لماذا لا نصلح التعليم و جعل المدارس العمومية أجود من الخصوصية و تعليم التلاميذ لغات علمية كالانجليزية و الالمانية عوض اللهجة الامازيغية التي لن تفيذهم .. يجب إعطاء الأولوية للتعليم أولا و ليس ملاعب كرة القدم
عوض هذا المرسوم التفكير في إلزامية التعليم العمومي في المرحلة الابتدائية للجميع مهما كان مستواه المادي واقتصار الخصوصي على الإعدادي والثانوي لتحقيق عدالة اجتماعية دون طبقية
إدماج أبناء الأسر المعوزة في المدارس الخصوصية يتم غالبًا عبر:
شراكات بين الدولة والمدارس الخاصة.
دعم مالي مباشر (أو غير مباشر) من خلال جمعيات أو برامج اجتماعية.
أحيانًا يُطلب من المدارس الخاصة استقبال هؤلاء التلاميذ بمقابل رمزي أو مجانًا، في إطار “التضامن”.
الميسورون يدفعون أقساطًا مرتفعة، ما يجعلهم يشعرون أحيانًا أنهم يمولون بشكل غير مباشر تعليم من لا يستطيع الدفع، دون أن يكون للدولة دور مباشر وفعّال.
النتائج السلبية لهذه السياسة :
– إضعاف المدرسة العمومية:
– الموارد تُوجَّه نحو دعم التعليم الخاص.
– المدرسة العمومية تُصبح ملاذًا أخيرًا للفقراء والمهمشين فقط.
– هروب الأطر والكفاءات إلى القطاع الخاص.
-إحساس باللاعدالة:
الأسر التي تدفع ضرائبها وتُسهم في الاقتصاد ترى أن الدولة تتخلى عن مسؤوليتها في تقديم تعليم جيد للجميع.
من يدفع في المدارس الخاصة يشعر أنه يُحاسب مرتين: عبر الضرائب، وعبر الأقساط.
والمفارقة الكبرى:الدولة من المفروض أن تُطوّر التعليم العمومي، وتضمن فيه تكافؤ الفرص. لكن الواقع يُظهر أنها تُعوِّل على التعليم الخصوصي لحل مشاكلها، ما يُهدد مبدأ المجانية والمساواة
إجراء أخر لإغلاق ملف التعليم العمومي ، انا اللي ما فهمتش هاذ الدولة شنو كاتعطينا دابا ؟؟؟ نخلصو ضرائب و نتحملو مصاريف الاساسيات ( تعليم ، التطبيب ، طرق سيارة ، الرواتب لا تتماشى مع الاسعار و التضخم …… )،
فين كايمشيو فلوس ضرائب و ثروات طبيعية ؟؟؟؟ اولا كايفرقوها رواتب و تعويضات و يخسروها على ملاعب كرة القدم . سمحو ليا ولكن ما مسؤولين ما والو ( كنت بغيت نقول ما بلاد ما والو ولكن البلاد ما دارت والو المسؤولين عليها اللي خرجو عليها وعلى المواطنين )
حتى إذا تم فرض هذا القرار على المدارس التي أسميها المدارس التجارية، فلن يتحمل رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس التكلفة، بل سيمررونها مباشرة إلى الأسر الأخرى التي تؤدي التكلفة، وتقوم بزيادة مصاريف التمدرس، وهذا ما حدث لأخي أب لطفلين، يدرسان في مدرسة تجارية مقابل 1800 dh لكل طفل، وقد تم إخباره في شهر ماي أن الرسوم الشهرية للسنة المقبلة سترتفع ب150 dh لكل طفل، دون أي مبرر ودون أي إضافات جديدة في طريقة التدريس… مع العلم أنها مدرسة صغيرة الحجم وغرفها صغيرة وساحة اللعب فيها صغيرة وضيقة والأطفال يتناولون غذاءهم على طاولة المدرسة…
يجب اصلاح و تاهيل التعليم العمومي و توفير جو دراسي داخل و خارج المؤسسةات التعليمية العمومية التي اصبحت اوكار للمنحرفين و بائعي المخدرات و التحرش واصلاح منهاهج التعليم مملة و هدامة و مرهقه و سكوت الدولة عن هدا من علامات الرضا . ولكن للاسف سياسة الدولة مرهونة باملاات صندوق النقد الدولي لان الدولة غارقة بالديون و تطلب المزيد الصحة و التعليم العموميين الى زوال والدولة بادات تبيع عقاراتها تحت اسم التويلات المبتكرة الاولوية الكرة و المهرجانات
الأسر التي لها أبنائها في القطاع الخاص هي التي تؤدي الثمن لأن المدارس الخاصة مشروع إستثماري يعني سيرفعون الثمن لكي يقبلوا هؤولاء مجانا الدولة عوض أن تنقض الضرائب على الدين أبنائهم في القطاع الخاص هاهي تعاقبهم
إلى صاحب التعليق (انتبه ) ليس بالضرورة ان يكون اللباس غالي الثمن ان يكون نظيفا أولادي درسوا في المدرسة الخصوصية ولست من الميسورين فقط زوجي موظف يمكن القول من الطبقة المتوسطة (معناش ومخصناش) رغم اني ابتعدت عن موضوع المقال ولكن لكي اصحح لك نظرية اللباس كل واحد يلبس على قد جهزوا ويربي اولادو على هاد الفكرة ولدي صغير كنقلو لبس الحذاء وهو كيخليه ويلبس صندالة دالميكة كنقولو التلاميذ يلبسوا احذفهم وانت بالصندالة كيقولي حتى هما كيجيو بها …..خلاصة القول نريد الجودة في التعليم ولا نريد عرض الازياء
التعليم الخصوصي ينموا ويزيد عبر تقهقر واضمحلال التعليم العمومي بينما في السابق سنوات الستينات حتى السبعينات كان التعليم العمومي يشمل كل أطفال المغرب غنيااو فقير. والخطير هنا اذا ما استمر الأمر هو تفكيك المجتمع وتقسيمه إلى فريقين لارابط بينهما. وهذا خطر وجب الإنتباه إليه وخطة وزارة التعليم تدخل في هذا الاتجاه. بقي تفعيل مضمون القرار. يمكن خلق صندوق لهذا الغرض يكون تموينه كاملا من مداخيل التعليم الخصوصي و تعطى فرصة الاستفادة من منحه للأطفال الفقراء الذين اختيروا على أساس وضعيتهم من طرف لجنة تنتذب لهذا الغرض.
الحل الوحيد لتكافئ الاجتماعي هوا ميكونش تعليم خصوصي انما يجب تطوير التعليم العمومي والنهوض به ومن اجل النهوض بالتعليم العمومي يجب فعلا منع التعليم الخصوصي في هذه الحاله سيعمل المسؤولين من وزراء ومن اعيان على اصلاح قطاع التعليم لانهم سيجدون مضطرين لتعليم ابنائهم في المدارس العموميه هنا سيعملون لصالح العام من اجل تعليم ابنائهم
فكرة ممتازة و فيها خير كثير. من الأفضل أن تقوم المؤسسة بعملية بحث عن أطفال معوزين و التكفل بدراستهم و العدد يكون معقول. مثلا، تلميذين لكل مستوى مع الالتزام بكامل المصاريف الأخرى الموازية كالصحة و الملبس. لو تم مساعدة 6 أطفال لكان أمرا جيدا
المؤسسات التعليمية عندها تلاميذ تابعين للعاملين لديها داخل المؤسسة من عمال و عاملات النظافة و اساتذة يدرسون بالمجان اذن الحل موجود اما الى كان اطفال تابعين للاسر المعوزة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة سيكون هناك تنمر بين التلاميذ و بالتالي التلميذ سوف ان يقدر على مسايرة التعليم في ظل جو محشون بالتنمر
مدارس التعليم الخصوصي هي مؤسسات تجارية ربحية قبل أن تكون تربوية . اصحابها في الغالب مستثمرون لا علاقة لهم بمجال التربية والتعليم ويحققون ارباحا مهمة .منذ سنوات عندما ظهر هذا النموذج قامت الدولة بتشيجعه مع اعفاءه من الضريبة لتخفيف العبء على الدولة وعندما نبتت كالفطر نزلت عليهم الدولة بضراءب ثقيلة مقابل ارباحها.واليوم تفرض عليها مرسوم تدريس نسبة من أبناء المعوزين بالمجان .في الحقيقة لا ثقة في الدولة التي تخطط منذ زمان للاجهاز على التعليم العمومي
عشنا وشفنا حكومة تتبع سياسات رأسمالية تقوم بدمج ابناء اسر معوزة في التعليم الخاص حلل وناقش عجيب
الحكومة تحاول التملص من واجباتها التعليمية.
التعليم واجب اجباري على الدولة توفير المدارس والجامعات والمعاهد لكل المغاربة ،وبالمجان،
هذا الإجراء غرضه هو در الرماد في العيون ولفت الأنظار عن إخلال الدولة بواجبها في توفير التعليم الجيد للجميع، زيادة على إستحالة تنفيده. ما معنى المعوز وذو الإحتياجات الخاصة؟ هل الدولة تتوفر على نوع من “باروميتر” لقياس درجات العوْز أو توصيف إنسان من ذوي الإحتياجات الخاصة؟ وما معنى أن تتكفل المدارس الخاصة بمجانية تمدرس هذه الفئة من أبناء المواطنين، علما أن هذه المدارس الخاصة عبارة عن مقاولات ربحية وليست مؤسسات خيرية للبر والإحسان. الدولة هي من يجب عليها أن تتكفل بمجانية التعليم للمعوزين من المواطنين ،وما أكثرهم في المغرب .
الحل سيكون سهل بالنسبة لاصحاب المدارس الخاصة و هي رفع الاتمنة ب %15 إلى %20 من أجل تعطية المصاريف الجديدة
وبهدا سيصبح الاب المغربي يأدي الضرائب للدولة من أجل تعليم ابناه في القطاع العمومي ولكن نضرا لعدم قدرة الدولة عليه يصبح مطالب بأداء التعلم الخاص لاطفاله بل اصبح اليوم ملزم على الأداء على أبناء الطبقة الفقيرة وان يتحمل مسؤولية الدولة في هدا الجانب
كنت سأتفق مع موقف مؤسسات التعليم الخاص على أنهم مؤسسات تجارية ربحية غير ملزمة بتقديم خدمات مجانية لو كانت تقدم خدمات تعليمية دون أن تكون لها وصاية على التلاميذ وتتم معاملتهم كزبائن تحترم كرامتهم وحرمتهم داخل المؤسسة ولو كان الأساتذة بهذه المؤسسات يدخلون للقسم ويقومون بعملهم وبعد الانتهاء منه يحملون حقائبهم ويغادرون القسم كما يفعلون في معاهد اللغات الأجنبية ولكن نرى أن المؤسسات الخصوصية تفرض نظام قسري وتمارس الوصاية التربوية على التلاميذ وتسمح لنفسها باستعمال العقاب البدني ضدهم كنهج تربوي وتعليمي مانعة الوالدين من التدخل في كيفية التعامل مع أبنائهم،متجاهلة بذلك حقوقهم كزبائن والتزاماتها بتقديم خدمة تعليمية آمنة ومحترمة لهم هذا بطبيعة الحال يبررونه بالسلطة التربوية المطلقة التي يخولونها لأنفسهم بمعنى أن أطر المؤسسة يحملون صفة “المربي” وهذه الصفة تترتب عنها مسؤولية اجتماعية إذن من يحمل هذه الصفة ويتحمل هذه المسؤولية الاجتماعية تسقط عنه الصفة التجارية أو الخدماتية أو الربحية ويصبح بالتالي ملزما بتوفير خدمات تعليمية مجانية لأبناء الأسر المعوزة في إطار التكافل الاجتماعي والمقاربة التشاركية
هذا القرار إن تم سيكون رافعة لإيصال التعليم العمومي إلى متواه الأخير بعدما كان يحتضر . بينما دعم ابناء اسر الفقراء و أصحاب دوي الإحتياجات الخاصة . هو تطوير التعليم العمومي و تقويته بالاطر و الوسائل الدكتاتكية للطلبة و الأطر . و واقع هذا الامر كسابقيه من البرامج الفاشلة و الغير مسائلة و لا محاسبة . هذا حبك عشواء للأسف . فيما الحال واضح . قطاع الخاص و هو خاص تعاقدي .و العام و العام يلزمه العناية و التطوير و الدعم الحقيقي جميع الدول .
وفي الأخير ستقموم المدارس الخصوصية بتحميل باقي الأسر من زيادة رسوم الدراسة على ابناء الطبقة المتوسطة والموظفين
لذا كانت الحكومة تتياهى بكونها حكومة اجتماعية كما يدعي اخنوش في خطاباته. فإن الحكومة وفي إطار اجتماعي يجب عليها تجمل تكاليف دراسة المعوزين في المدارس الخاصة وليس تحميل المؤسسات التكلفة. فالمدارس الخاصة مشروع تربوي وتجاري يروم تحقيق الأرباح متلها متل اي مشروع تجاري آخر ولا يمكن إجبار صاحب المشروع على أنفاق ماله في شيء هو من اختصاص الجولة.ومن هنا يظهر ان الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية دون أن تتحمل مسؤوليتها فيما هو اجتماعي وتحاول رمي تكلفة الدولة الاجتماعية على المواطن فقط.
إصلاح وتطوير التعليم العمومي . ضبط ومراقبة تقييم تلاميذ التعليم الخصوصي (التنقيط السخي ،وأحيانا المجاني، والتواطؤ لتسهيل الغش في الامتحانات ) ،هذا ما يجب محاربته ،لتتساوى الفرص أمام التلاميذ.فلا يعقل أن يكون المستوى العام المتوسط لتلاميذ الخصوصي،في الإمتحانات الدورية بنقط تتراوح بين18/20, و20/20 ! إلا حالة الإستثناء ؛ مهما بدل الأستاذ من جهد . وفي العمومي بين8/20 ،و13/20 . أتكلم عن حقيقة الوضع وعن المستوى المتوسط العام . بهذا الوضع ،لايمكن أن نحقق تكافؤ الفرص. ويبقى أولاد الدراويش في ذيل أي تقييم . المفترض والواجب عمله ،هو النهوض بمستوى التعليم العمومي. و بتحسين المناهج ، وحسن التسيير ونقاء الضمائر ، وذلك لا يحتاج إلى كلفة زاءدة في الميزانية .يحتاج ،فقط ،إلى المواضبة من الجانبين (استاذ وتلميذ ) .
ماهدا العبت بهدا تقرون بأن التعليم الخصوصي احسن من التعليم العمومي يجب الاهتمام بجودة تعليم العمومي ،تريدون اختلاط الأبناء المعوزة مع الميسورة اية عدالة اجتماعية هاته ،
الوسم الطبقي داخل مؤسسات التعليم الخاص يمكن معالجته بفرض زي موحد تصممه الوزارة المعنية للذكور والإناث وتضع مواصفات محددة للأدوات المدرسية والمقلمات والحقائب المدرسية بالنسبة للتنمر فهذا راجع لسوء تربية الوالدين ولخلل مؤسساتي في منع التنمر والعنف المدرسي وفي بعض الأحيان تواطئ الأطر التربوية لفئة ضد أخرى عوض الالتزام بالحيادية والمساواة والإنصاف ثم إن التنمر آفة لاتقتصر على مؤسسات التعليم الخاص فقط بل هو موجود بقوة في مؤسسات التعليم العمومي التي يسودها قانون الغاب القوي يأكل الضعيف إذا كان تلاميذ المؤسسات الخاصة يتباهون بأشكالهم وبما لديهم من لباس وأدوات وأغراض ويتباهون بوالديهم ها لي والديه قباح ها لي والديه أساتذة ها لي والديه موظفين عمومين فإن تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي يتباهون بالقوة والتكتلات والإخوة ويتخذ التنمر هناك أبعاد إجرامية خطيرة والأطر التربوية والإدارة تتخذ موقع المتفرج ويتركون التلاميذ يطحنون بعضهم بعضا داخل وخارج المؤسسة فلامقارنة بين مؤسسات التعليم الخاص والتعليم العام فإذا كانت مؤسسات التعليم الخاص فيها الظلم والإجحاف والتعسف فإن مؤسسات التعليم العمومي فيها السيبة
التعليم يجب ان يكون موحدا وفي إطار المدرسة العمومية. اما التعليم الخصوصي فيجب أن يقدم المواد الدراسية التي لا تقدمها المدرسة العمومية. وهذا هو مبدأ الانصاف. فلا يعقل ان ينوب القطاع الخاص عن الدولة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية..
في النهاية. سيتم رفع الرسوم ومصاريف التمدرس على الطبقة المتوسطة لتتحمل مصاريف المتمدرسين بالمجان!
الحايط القصير: الظلم والضريبة مرتين
طريقة خبيثة للتخلص من ما تبقى من التعليم العمومي تحت غطاء تكافؤ الفرص
لا تنتظر ممن يأخذ فقط أن يعطي ، المدارس الخاصة مجرد مقاولات ربحية فقط .
هدا اعتراف من الحكومة على أن القطاعات الحيوية في هدا البلد (التعليم الصحة ) في الحضيض
يجب دعم التعليم العمومي حتى يعود كما كان في السبعينات لا يقدر عليه إلا المتفوقون و الخصوصي لا يذهب اليه الا من فشل اصلا او تم طرده من التعليم العمومي، حيث كان الفقير و الغني تجمعهم المدرسة العمومية هذا هو تكافؤ الفرص، اما فرض كوطا للفقراء في التعليم الخصوصي فهو تهرب من المسؤولية
بهدا القرار سوف تخلقون جيلا من المرضى النفسيين.
القضية فيها إِنَّ، لك الله يا وطني، لماذا لا يطبق الأمر على البعثات الأجنبية و جامعة الأخوين ؟
نسية 15 في المائة سيتحملها في الاخير المواطن الذي يدرس ابنائه في الخصوصي يعني ان المدارس الخصوصية ستلعب دوز الوسيط في هذه العملية
توفير تعليم مجاني دو جودة عالية ل أبناء الفقراء و المتوسطين هو مسؤولية الدولة فقط هي وحدها من يجب أن يتحمله. ولكن هذه الدولة الفاسدة تتهرب من مسؤوليتها و تحاول القاءها إلى أطراف أخرى بغير وجه حق. هل الدولة ستساعد المدارس الخاصة في دفع فواتير الماء و الكهرباء ؟ هل ستساعدهم في دفع مرتبات العاملين فيها ؟
من جهة أخرى الدولة بهذه القرارات وكأنها تقول أن التعليم العمومي غير صالح و دو جودة رديئة ولا قيمة له.
الحل الحقيقي من أجل توفير تكافؤ الفرص في التعليمهو في النهوض ب المدرسة العمومية.
ردا علي صاحب التعليق مراقب
سمح ليا خوك مقلبش مزيان ملي بغا يسجل ولادو هاد الشي اللي كتقول كاين ولكن ماشي فكاع المدارس انا قريت ولادي ثلاثة فمدارس وثانويات خصوصية الثمن معقول والجودة كاينة
لماذا لا يحسنوا التعليم العمومي كي يصبح مثل التعليم الخصوصي????
عوض الاهتمام اكثر بالمدرسة العمومية وتاهيل البنايات وإعادة الوهج والرونق والجاذبية لها لتكون فضاء مشجع على التحصيل في احسن الظروف والاهتمام بهيئة التدريس العمومية.واعادة التنظيم والهيكلة لها على أسس متطورة حديثة نريد ان نلعب على حبل الإدماج بالمؤسسات الخصوصية…….خليو الناس فالمدرسة العمومية ديالهم والمجانية ديال التعليم والي بغاو وعندهم الامكانيات للتعليم الخصوصي يمشيو ليه…..غادي اتخلقو للناس فتنة عاوتاني وفوق طاقتهم… الدري معوز وفقير يبقى فمحيط ماياثرش عليه نفسيا مع أمثاله….المؤسسات العمومية كانت كيتوفر فيها ملاعب رياضة ومختبرات وملحقات ضرورية للتلميذ واغلب المؤسسات الخصوصية لاتتوفر على هذه البنيات نظرا للمساحات الي ماكتسمحش لهم يديروها بسبب غلاء العقار…..ليس هناك مؤسسات تعليم خصوصي فيها جميع المرافق المهمة اغلبها فالفيلات والعمارات بمساحات يقتصدون فيها ببناء غرف الدراسة على حساب مرافق ضرورية
وما هو حرج الحكومة ان اهتمت اكثر بالتعليم العمومي بدل فرض نسبة من (التلاميذ المعوزين) علي التعليم الخصوصي..لو تاملنا في هذه الخطوة العرجاء لوجدنا لها وجهين لا يصبان في مصلحة المدرسة العمومية وتلامذتنا،لسببين:1/هذا تشجيع علي اخلاء المدرسة العمومية وأظهارها كانها بدون مستوى وبدن اطر..2/انه تشجيع مغلف للمدرسة الخصوصية ….لذلك وجب الوقوف في وجه هذه الخطوة السيئة ،واعطاء حلول جدية من طرف الحكومة لإصلاح منظومة التعليم ..وقد فهمت المسرحية ومقاصدها ومن يقف وراءها..فشيء من الخوف الضمير..؟؟!
انصح بعذم فعل هذا القرار ليس لأنه ضار بلمؤسسات الخاصة ولكنه ضار بتلميذ نفسيا قبل اي شيئ تخيل انك في تطبيق حملته طلبو منك شراء العضوية رفضت ودخلت مجانا كم من الميزات في العضوية لن تحصل عليها وهكاذا تلميد سيحصل له سيتم تفريق بينه وبين الذين دفعوا وسيتم تنمر عليه من تلاميذ الأخرين وربما يصل لتعقيد طفل قبل تدريسه ولهذا انصح بمراجعة خططتكم قبل تطبيقها والقيام بنضرة شاملة حول ايجابيتها وسلبياتها كاي لا يعود بسلب علينا وعليكم وشكرا علي تفهم كلامي
خالص تحياتي وتقديري
حل صعب التطبيق.
يجب فرض ضريبة تساوي قيمة تدريس 15% من الاطفال بالمدرسة الخاصة وتحويل المبالغ الى صندوق تمويل المدرسة العمومية، وهكذا يساهم هذا القطاع في التعليم العمومي بطريقة غير مباشرة ودون لف ولا دوران.
سؤالي لما قرأت في المقال تكافؤ الفرص بالتعليم الخصوصي بأنه جيد اذن هذا اعتراف بأن التعليم العمومي ليس بالجيش فمن المسؤل عن طريقة التعليم ومناهجه….
سرال نريد جواب من ذري الاختصاص. واما هذه طريقة لانهاء التعليم العمومي تدريجيا..لابد من طرح المشكل على الأساتذة لاياد حل يعطي للمدارس العمومية قيمتها لان في جميع الدول التعليم العمومي احسن بكثير لان التعليم ورجاله يتنافسون دايما فيما بينهم لاعطاء نتاءجلمستقبل جيل جديد.. انظروا إلى التعليم في إنجلترا العمومي ويؤدي الرسوم وحتى التسجيل في متناول الجميع .تحياتي لمنهج تعليم الانجليزي .
الإجراء الصحيح هو أنه لا يجب أن تتجاوز نسبة المتمدرسين في القطاع الخاص نسبة 15 في المئة و الباقي يذهب إلى التعليم العمومي المجاني و بهذا نكون قد حاصرنا التعليم الخصوصي اللصوصي الربحي الإنتهازي و الذي أصبح يشكل خطرا داهما على مستقبل التعليم في البلاد
باينة غادي تخلصها ما يسمى الطبقة المتوسطة لي بغاو يقريو ولادهم في التعليم الخاص . يعني يكملوا على لي بقا من هاد الطبقة
المعنى المستخلص بين السطور هو محاولة تفويت التعليم العام الى الخواص التدريج. ثانيا المدارس الحرة من الواجب عليها الانخراط في هدا التعليم التشاركي ومساعدة الاسر الفقيرة . من جهة اخرى التعليم الخاص يحقق ارباحا كبيرة وله امتيازات مع الدولة ويستفيد من اطر لم يستتمر فيها ولو درهم لكن تعليمهم كلف الدولة اتعاب مالية كبيرة لكن في الاخير سيستفيد منهم اصحاب القطاع الخاص دون تقديم دعم للمدرسة ااعمومية التي كونتهم.
إلى من يدعون لإصلاح التعليم العمومي لامجال للمقارنة بين التعليم العمومي بتاع الزمان والتعليم العمومي بتاع اليوم،التعليم العمومي بتاع زمان كان في أول نشأته وبدايته وكان مثالا للوحدة الوطنية والعصامية والتنافسية والاستحقاق وتكافؤ الفرص،وأما الآن فقط أصبح التعليم العمومي متداعيا وعلى حافة الانهيار لأنه لم يتغير بتغير الزمان،المناهج وطرق التدريس لم تتغير وتقادمت ولم تعد تواكب معايير ومتطلبات العصر ولايزال في المدرسة العمومية نفس المنظومة السلطوية والاستبدادية والأساتذة لايزال يستحكمهم التسلط والجبروت والطغيان هذا النوع من الأساتذة إلى جانب البيئة السائدة في المدرسة العمومية جعلتها تبدو مثل السجون يسود فيها قانون الغاب وتنتج الانحراف والجريمة فعندما أصبحت سلوكات تلاميذ المدارس العمومية تشبه سلوكات نزلاء الإصلاحيات وممارسة العربدة وقول الكلام الساقط داخل المؤسسات فإن ذلك مؤشر على وصول المدرسة العمومية لمرحلة أصبح فيها الإصلاح مستحيلا لذلك يجب التكيف مع الوضع الجديد وعدم التباكي على الماضي والمطالبة بإعادة إحياءه علينا أن نرى ماذا لدينا اليوم وماهي البدائل المطروحة ونجد الحلول المناسبة
من الاخر. المدارس الخصوصية الى رفضت المقترح الحكومي بالزامها تقري ولاد الطبقة المعوزة في حدود 15 في المائة بحجة ان المصلحة الاجتماعية لاولاد الشعب هي من اختصاصات الدولة. فخاص هاد المؤسسات يعرفو بان التامين اللي تيفرضوه على التلاميذ ديالهم غير قانوني. لان التامين المدرسي لا يتجاوز 14 درهم في حين انهم تيفرضو على الاولياء ما يزيد عل 1000 درهم. ناهيك على بعض المستلزمات اللي تيفرضوها على التلاميذ واللي التلامي متيستافدوش منها كليا.
هذا تنصل فاضح للدولة من مسؤوليتها الثابتة في توفير التعليم وفق الدستور و وفق كل ممارسات الدول التي تحترم نفسها. كيف يعقل أن يدفع المواطنون الضرائب ثم لا يجدوا تعليما مناسبا فيلجأو إلى التعليم الخاص مقتطعبن من رفاهيتهم ليجدوا انفسهم مكلفين بدفع تكاليف تعلم أطفالهم و أطفال تخلت عنهم الدولة. لا أفهم كيف تتصور الدولة دورها؟ هل هي فقط اداة في يد فئة معينة و دول أجنبية أم انها بناء مستقل يسعى للنهوض برفاهية و منعة الإنسان المغربي؟
واش فكرتو فداك التلميذ المعوز منين يشوف زملاؤه من التلاميذ الميسورين كيجيبوهم واليديهم فسيارات فارهة للمدرسة ولابسين احسن لباس وجايبين معهم گوطيي هامبورگر وطاكوس وهو جايب معاه ربع الخبز فيه مطيشة ،؟