على تخوم الصحراء الإفريقية الكبرى ،حيث تتقاطع المصالح الدولية مع خطوط التماس الأمني، يشتد الصراع السياسي وترتفع معه وتيرة السباق الإقليمي بين الجزائر والمغرب على بوابة الساحل، وذلك عبر مشاريع طرق عابرة للحدود ومبادرات اقتصادية تطمح إلى تعزيز الشراكة بين الرباط ونواكشوط وتوسيع ثمارها نحو العمق القاري.

في هذا الصدد، عقد وفدان عسكريان من موريتانيا والجزائر، بحر الأسبوع الجاري، لقاء تنسيقيا أمنيا في مدينة تندوف الجزائرية، هو الثاني من نوعه خلال هذا العام، بين الجيش الوطني الموريتاني ممثلا بالمنطقة العسكرية الثانية، والجيش الشعبي الجزائري ممثلا بالقطاع العملياتي الجنوبي.

ووفق بيان رسمي صادر عن الجيش الموريتاني، فقد ترأس اللقاء عن الجانب الموريتاني العقيد الشيخ سيدي بوي السالك، قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعن الجانب الجزائري اللواء مراجي كمال، قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، بحضور عدد من كبار الضباط من الجانبين.

شكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لتقييم الحالة الأمنية على الحدود المشتركة خلال النصف الأول من سنة 2025، ومناقشة سبل الرفع من مستوى التنسيق الميداني بين الوحدات العسكرية المرابطة، وتفعيل التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب وأشكال التهريب، والهجرة غير النظامية والتنقيب غير القانوني عن الذهب.

كما تناول الاجتماع آليات تأمين الشركات الجزائرية المكلفة ببناء الطريق الرابط بين تندوف وازويرات، وهو المشروع الذي تراهن عليه الجزائر لتعزيز ربطها المباشر بموريتانيا وامتداداتها في العمق الإفريقي، وسط مؤشرات على محاولة التنافس مع المغرب في البنيات التحتية العابرة للحدود.

يأتي هذا اللقاء بعد أيام من إصدار الجيش الموريتاني إشعارا رسميا يدعو قادمين من مخيمات تندوف إلى إخلاء منطقة “لبريكة” الواقعة داخل الأراضي الموريتانية، بعد تصنيفها “منطقة مغلقة” يمنع فيها وجود المدنيين أو ممارسة أي نشاط اقتصادي، في محاولة لوقف الأنشطة غير القانونية التي توصف بأنها تغذي شبكات التهريب العابرة للحدود.

وتُعد “لبريكة” إحدى أبرز نقاط الربط غير النظامية بين مخيمات تندوف والأراضي الموريتانية، حيث تنشط منذ سنوات شبكة معقدة لترويج المواد المهربة مثل الوقود والسلع المدعمة، في دورات منتظمة تشكل ما يعرف بـ”الحلقة المغلقة للتهريب”، ما دفع نواكشوط إلى تبني مقاربة أكثر صرامة لحماية سيادتها وضمان استقرار حدودها الشمالية.

ويرى متابعون أن هذا اللقاء الأمني في تندوف يندرج في إطار مساعي نواكشوط الحثيثة لضبط التوازن بين الشراكة الأمنية مع الجزائر، والحرص على تجنيب أراضيها أن تتحول إلى ساحة صراع غير مباشر بين قوى إقليمية متنافسة، خصوصا مع تصاعد مبادرات المغرب لتوسيع ممراته التجارية باتجاه نواكشوط ودول الساحل.

رهان أمني

تعقيبا على مخرجات اللقاء الأمني المنعقد بين الجيشين الموريتاني والجزائري في ولاية تندوف الجزائرية، يرى الشيخ أحمد أمين، مدير موقع “أنباء أنفو” الموريتاني، أن هذا الاجتماع لا يمكن قراءته كحدث عابر، بل يعد محطة بالغة الدلالة في سياق إقليمي متوتر يشهد تحولات استراتيجية متسارعة بمنطقة شمال غرب إفريقيا.

وقال الشيخ أحمد أمين، في تصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاجتماع الذي جمع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموريتانية بالقطاع العملياتي الجنوبي الجزائري، يأتي في ظل تصاعد التهديدات على أكثر من جبهة، خصوصا على الحدود الجنوبية الشرقية بين موريتانيا ومالي والسنغال، ما يفرض على نواكشوط تكثيف تعاونها الأمني مع الجزائر لمواجهة الأخطار المشتركة وضبط استقرار المناطق الحدودية.

وأوضح الصحافي الموريتاني أن انعقاد اللقاء في ولاية تندوف بالذات، وهي منطقة محاذية للحدود الموريتانية وتحتضن مخيمات البوليساريو، يعيد إلى الواجهة المعادلة الحساسة التي ما فتئت نواكشوط تسعى إلى الحفاظ عليها منذ توقيع اتفاق إنهاء النزاع مع الجبهة في ثمانينات القرن الماضي، والتي تقوم على الاعتراف السياسي المتزن دون انخراط في أي شكل من أشكال التعاون العسكري المباشر.

وأضاف أن موريتانيا دأبت على تجنّب اللقاءات العسكرية مع جبهة البوليساريو، رغم العلاقات الجغرافية والاجتماعية المتداخلة، مفضلة أن تبقى تلك العلاقة ضمن سقف سياسي محدود، حفاظا على حيادها المعلن في ملف الصحراء، وضمانا لتوازن دقيق في علاقاتها الثنائية مع كل من الجزائر والمغرب.

واعتبر المتحدث أن الاجتماع الأمني في تندوف يحمل رسالة مزدوجة؛ فهو من جهة يعكس تحالفا أمنيا واضحا بين نواكشوط والجزائر في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الحدود، ومن جهة أخرى يؤكد تمسّك موريتانيا بعدم فتح قنوات عسكرية أو أمنية مع البوليساريو، رغم القرب الجغرافي والمجتمعي، وهو ما يضمن استمرار المقاربة الحذرة التي تتبعها الدولة الموريتانية.

“إن موريتانيا تضع أمنها الداخلي على رأس أولوياتها، وتُدرك جيدا أن أي مواجهة محتملة بين الجزائر والمغرب ــ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ــ سيكون مسرحها، على الأرجح، الأراضي الموريتانية”، يسجل المهتم بالشؤون المغاربية قبل أن يضيف: “من هذا المنطلق، تسعى نواكشوط إلى إبقاء الأوضاع هادئة في الشمال، وعدم فتح جبهات جديدة خارجة عن السيطرة، خصوصا وأن تركيز الدولة ينصب حاليا على مواجهة تحديات أكثر تعقيدا في المنطقة الجنوبية الشرقية حيث تتسع رقعة التهديدات الأمنية يوما بعد آخر”.

تحمل المسؤولية

قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، إن الاجتماع العسكري الذي عقد مؤخرا بمدينة تندوف بين قيادات من الجيشين الموريتاني والجزائري يعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لموريتانيا نحو تكريس سيادتها الكاملة على حدودها الشمالية وتعزيز حضورها الأمني في مناطق تعتبرها حساسة ومفتوحة على تهديدات متعددة.

وأوضح ماء العينين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نواكشوط حرصت من خلال هذا اللقاء على إيصال رسالة واضحة إلى الجانب الجزائري بشأن ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في ضبط الحدود المشتركة، ومنع أي اختراقات أمنية قد تنطلق من الأراضي الجزائرية أو من مخيمات تندوف التي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو.

وأكد المختص في نزاع الصحراء أن انخراط موريتانيا في هذا المسار يُظهر تحولا ملموسا في طريقة تعاطيها مع البوليساريو، التي باتت تنظر إليها اليوم بوصفها مصدر تهديد محتمل للأمن الوطني، لا كجهة مسؤولة يمكن التنسيق معها ميدانيا في الملفات الحدودية والأمنية.

واسترسل ماء العينين بأن اللقاء الأمني مع الجزائر يندرج ضمن مقاربة شاملة تنتهجها موريتانيا لتعزيز تعاونها الاستخباراتي والأمني مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة المغربية؛ إذ تشهد العلاقات الثنائية تطورا نوعيا يتمثل في زيارات رسمية منتظمة وتفاهمات أمنية متقدمة.

وأنهى محمد الغيث ماء العينين تصريح لهسبريس بالتأكيد أن موريتانيا مصممة على حماية سيادتها ووحدة ترابها الوطني، وأنها لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمنها، مشددا على أن “المرحلة تقتضي تنسيقا إقليميا أوسع لضمان الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود”.