بعث سعيد ناشيد ووفاء مليح، ضمن “مبادرة الخطوة الحرة”، رسالة مفتوحة إلى وزراء الثقافة المغاربيين من أجل “تأسيس مجلس ثقافي مغاربي”؛ وذلك “انطلاقًا من أن الثقافة قوة ناعمة قادرة على ترميم الروابط الممزقة داخل الفضاء المغاربي، واعتبارًا لما تُوفره الدبلوماسية الثقافية من قنوات للتفاهم وإحياء الحلم المغاربي المشترك”.

وأشارت الرسالة إلى أن “مبادرة الخطوة الحرة” تتشرف بأن “تتقدّم إلى وزراء الثقافة في الدول المغاربية بمقترح إنشاء مجلس ثقافي مغاربي يحظون فيه بصفة العضوية الدّائمة، بجانب العضوية الدورية لعدد محدّد من الهيئات الثقافية، كي يكون صوتًا للثقافة المغاربية في الداخل والشتات”.

وأفادت الرسالة بأن “المجلس يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المغاربية المتنوعة والمشتركة، مع تسهيل تبادل الأفكار والمشاريع الثقافية بين الفاعلين في مختلف الدول المغاربية، وترسيخ التعاون الثقافي والتربوي والفني بين شعوبها، مع تنظيم ندوات ومهرجانات ومعارض مشتركة، وإنشاء مكتبة إلكترونية مغاربية، وأرشيف للذاكرة الثقافية”.

وأكدت الرسالة المفتوحة أن “هذه المبادرة إذ تعكس تطلعات كثير من المثقفين وقادة الفكر والإبداع، من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، ومن الشتات المغاربي، فإنها تأمل أن يساهم وزراء الثقافة في كتابة صفحة جديدة من تاريخ هذه الرقعة الجغرافية الواسعة، وأن يجعلوا من الثقافة أفقًا وحدويًا لا تحدّه حدود ولا تعيقه خلافات، وأن يبنوا بالثقافة ما عجزت السياسة عن تحقيقه”.

واقترحت مبادرة “الخطوة الحرة” أن يلتزم الإطار المرجعي بمبادئ “الاستقلال عن كل الهيئات الحزبية أو الدينية”، و”الالتزام بحرية الفكر والتعبير”، و”احترام التنوع الثقافي واللغوي”، و”اعتماد التناوب الديمقراطي والشفافية في التسيير”.

وورد ضمن الرسالة أنه “إذا قرر وزراء الثقافة في البلدان المغاربيّة (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) تأسيس مجلس ثقافي مغاربي”، فإن مبادرة “الخطوة الحرة” تقترح “إعلان نية رسمية مشتركة، من خلال إصدار بيان مشترك لوزراء الثقافة يعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتأسيس مجلس ثقافي مغاربي، يتم فيه التأكيد على أن الثقافة تمثل أرضية مشتركة لتجاوز الخلاف في وجهات النظر السياسية”.

كما تقترح المبادرة “تشكيل لجنة تحضيرية وزارية، تتكون من ممثلين رسميين عن وزارات الثقافة الخمس، تلتزم بإعداد كل من التصور العام للمجلس ومشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع تحديد آليات التمويل والتسيير”، و”تنظيم لقاء تأسيسي رسمي، يُعقد في إحدى العواصم المغاربية، ويشمل وزراء الثقافة وشخصيات فكرية بارزة وممثلين عن المجتمع المدني الثقافي، يُعلن فيه رسميا عن تأسيس المجلس”.

وورد ضمن المقترحات أيضا “اعتماد قانون أساسي يتضمن تعريف المجلس وأهدافه، وهيكلته (مجلس دائم، أمانة عامة، لجان فنية)، وصلاحيات كل جهاز، والعضوية (الدول، المؤسسات، والشخصيات)، وكذلك العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية (مثل الإيسيسكو، الألكسو، الاتحاد الإفريقي…)”، و”إحداث الأمانة العامة للمجلس، مع تعيين أمين عام متوافق عليه يتمتع بالكفاءة الثقافية والدبلوماسية، مع ضمان التناوب كل سنتين، وتحديد مقر دائم للأمانة بالتراضي”.

واقترحت الرسالة كذلك “وضع برنامج عمل سنوي مشترك، يتضمن تنظيم معارض ومهرجانات مغاربية دورية، ومشاريع ترجمة وإحياء التراث المشترك، وبرامج دعم الصناعات الثقافية، وقنوات للتبادل الثقافي بين الشباب والفنانين”، و”إنشاء صندوق تمويل ثقافي مغاربي بتمويل مشترك من الدول الأعضاء، ودعم من الشركاء الدوليين، يقوم بتمويل المشاريع الثقافية العابرة للحدود، والنشر، والبحوث”، و”تبني منهجية الدبلوماسية الثقافية، من خلال استخدام المجلس كأداة لتعزيز التفاهم الإقليمي، وضمان تمثيل مشترك في مختلف المعارض الدولية”.

وتضمنت لائحة المقترحات أيضا “إرساء مرصد مغاربي للسياسات الثقافية يتكفل برصد وتحليل السياسات الثقافية بالدول الأعضاء، وإصدار تقارير دورية وتوصيات قصد المساهمة في تحسين الصناعة الثقافية المغاربية”، و”إرساء شراكات استراتيجية مع الجامعات، ومراكز الأبحاث، والمجتمع المدني، ومع منظمات أممية مثل اليونسكو وغيرها”.