تم، مساء أمس الثلاثاء، توقيف المدونة سعيدة العلمي من طرف المصالح الأمنية، في ظروف لم تُعرف تفاصيلها بعد، وسط غموض يلف أسباب هذا التوقيف المفاجئ.

وكشفت مصادر محلية، أن عملية التوقيف تمت مساء الثلاثاء، مرجّحة أن تكون لها علاقة بمنشور جديد تقاسمته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن سعيدة العلمي كانت قد استفادت من عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز من السنة الماضية، بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلائه العرش، وهو العفو الذي شمل 2476 شخصاً، بينهم معتقلون على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وكانت العلمي قد أُدينت سابقاً بالسجن لمدة عامين ابتدائياً، قبل أن تُرفع العقوبة إلى ثلاث سنوات استئنافياً، وذلك بعد متابعتها بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة قانوناً، وإهانة موظفين عموميين، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص.