بعد مضي سنة وبضعة أشهر على واقعة الصفع التي هزت أركان حزب الاستقلال في أواخر فبراير من العام الماضي، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان نطقت أخيرا بالحكم في هذه القضية التي يتابع فيها برلماني مدينة تطوان يوسف أبطوي الذي كان يشغل عضوية اللجنة التنفيذية للحزب آنذاك.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن بطل واقعة الصفعة الشهيرة تمت إدانته من طرف المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني البرلماني منصف الطوب.
وصدر قرار المحكمة في حق أبطوي غيابيا، بعدما لم يحضر جلسات المحاكمة، وتمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
وأحاط الحزب المشارك في التحالف الحكومي الثلاثي الحكم الصادر في القضية منتصف ماي الماضي بتكتم شديد، خصوصا بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الواقعة وخلفت جدلا واسعا داخل الحزب وفي الحقل الحزبي عموما.
وكان برلماني حزب الاستقلال منصف الطوب قد أصر على متابعة رفيقه في الحزب يوسف أبطوي أمام القضاء بسبب صفع الأخير له؛ إذ لم تفلح مختلف المحاولات الحثيثة من قيادات وازنة في الحزب العريق في إقناعه بالتنازل وطي الملف بشكل نهائي.
وذكرت المصادر التي تحدثت إليها هسبريس أن الحكم الابتدائي الصادر في القضية المثيرة لم يُرضِ دفاع برلماني تطوان الذي يرتقب أن يستأنفه، خاصة وأن المطالب بالحق المدني كان قد طالب بتعويض يصل إلى 500 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره “ضررا نفسيا تعرض له جراء المضاعفات التي عانى منها بسبب الواقعة”.
وكانت واقعة صفع منصف الطوب على يد رفيقه في الحزب يوسف أبطوي قد لاقت انتقادات واضحة من طرف أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي عبر عن تضامنه المطلق مع المعتدى عليه.
المغرب
(منذ: 16 ساعة | 
1 قراءة) 
DW Arabic
شيء ما غريب كل واحد و صفعتو كاينة الصفعة الحميدة و كاينة الصفعة الخبيثة بحال شي نوع ديال التحاليل.
حكم جد مخفف بالمقارنة مع الحكم الذي صدر في حق السيدة التي صفعت قائد تمارة.
احكام غريبة في بلدنا العزيز!!!!!!!!!!
غريب امر الأحكام فيك يا بلدي صفعة تساوي إعتقال شقيقين و سيدة و الحكم عليها بسنتين و صفعة تساوي 8 أشهر موقوفة التنفيذ و دون حظور المتهم حللوا و ناقشوا ؟
إن” مدونة الأخلاقيات” التي صادق عليها ، يوم الإثنين، رؤساء الفرق ومن ينوب عنهم، ومنسقو المجموعات البرلمانية بالمجلس، هي تجسيد لالتزام بتخليق الحياة السياسية والبرلمانية، وترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لقيامه.
وأبرز المجلس، أن هذه المدونة تعد، كذلك، تعبيرا عن قناعة راسخة وإيمان عميق لدى مختلف مكونات المجلس بضرورة سن نظام ملزم للأخلاقيات “مجمع حوله، ويتحمل الجميع مسؤولية مباشرة في إنفاذه والالتزام بمقتضياته، من خلال التعبير الصريح عن ذلك بتوقيع رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، على أن ينضم إليه، بصفة شخصية، باقي أعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية”.
وتتضمن هذه المدونة ،حسب البلاغ، خمسا وثلاثين مادة، تتضمن التزامات صريحة من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
اتسائل عن عدد الصفعات التي يتلقاها المواطن المغربي من هؤلاء الأحزاب السياسية والمسؤولين على مصالحنا من وزراء وبلمانيين ورؤساء المجالس المحلية بدون الحديث عن صفعات قضاتنا في احكامهم الهزلية ضد المغتصبين والبيدوفليين وناهبي المال العام ،ياترى لو رفعنا دعوة قضائية ضد صفعات الدولة بالعموم كم سيكون ثمنها ومن سيدفعها هه
و واقعة التسجيل الصوتي الفضيحة ، التي هزت أركان الحزب و أركان المغرب و أركان سمعة المرأة المغربية، ما هي أخبارها و أين وصلت مراحل محاكمتها؟
برلماني صفع واحد مثله ولا يحترم القانون ولم يحضر للمحكمة هذا يؤكد قناعتنا بان القانون يطبق على المواطن اما اصحاب الوطن فهم فوق القانون .وزد على ذلك حكم بالسجن موقوف التنفيد
في الحقيقة إنها صفعة للقضاء المغربي الذي يجب أن يدخل هذا الحكم لكتاب غينس للأرقام القياسية geness deof record لأنه دليل على تماطل الأحكام
قانون حمو رابي اذا فقأ حر عين عبد فل يعطيه منا من الفضة و إذا فقأ حر عين حر تفقؤ عينه القائد يمثل هبة الداخلية أما هذا فلا يمثل إلى نفسه ليس هناك نصوص قانونية لنفس الجرم غذا يمكن لغني أن يخرج ويصفع من يشاء في الشارع و يعطي الفدية و المحاكم تقضي الموقوف التنفيذ
هذا برلماني صدر في حقه حكم 8 أشهر موقوفة التنفيذ. وصفعة قايد حكمت على اثرها امرأة بسنتين سجنا نافدا
حكم مخفف جدا جدا جدا
ان تصفع مواطن و تؤدي 500درهم هذه دعوة إلى الفوضى نرجوا ان يصلح الحكم في مرحلة الاستئناف
القوانين في المغرب تختلف حسب الجهات ام حسب الفئات حيث نلاحظ صفعة قائد تمارة عوقبت صاحبتها بثلاث سنوات و برلماني تطوان ثمانية أشهر موقوفة التنفيد حلل و ناقش