بعد عقد من الانقلاب والحرب .. عصابة الحوثي تدفع باليمن إلى ذيل مؤشر السلام العالمي للعام 2025

تذيلت اليمن قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، حيث حلّت في المرتبة 159 من أصل 163 دولة، لتُصنف ضمن أربع دول فقط هي الأقل سلمًا على مستوى العالم، نتيجة النزاع المستمر والتدهور الأمني والإنساني الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب عصابة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014 وإعلانها الحرب على اليمنيين في عام 2015.

ويأتي هذا التصنيف ضمن تقرير أصدره معهد الاقتصاد والسلام، والذي أشار إلى أن العالم يشهد أدنى مستويات السلام منذ بدء إصدار المؤشر، متأثرًا بتصاعد الصراعات العالمية والإقليمية.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تُسجّل كأسوأ منطقة على صعيد السلم للعام العاشر على التوالي، متأثرة بشكل خاص بتداعيات حرب غزة، وتورط عدد من دول المنطقة، منها اليمن، في أزمات متصاعدة ومعقدة.

وتسبب تدهور الأوضاع في المنطقة بزيادة عدد الصراعات النشطة عالميًا إلى 59 نزاعًا، في أعلى حصيلة منذ الحرب العالمية الثانية.

عربيًا، تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر سلمًا في المركز 27 عالميًا، تلتها الكويت (31)، وسلطنة عُمان (42)، بينما جاءت السودان واليمن في ذيل الترتيب العربي، في المركزين 161 و159 على التوالي، إلى جانب سوريا (157) والصومال (151)، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أن العالم أنفق 2.7 تريليون دولار على التسلح خلال عام 2024، فيما بلغت التكلفة الاقتصادية للعنف نحو 20 تريليون دولار، أي ما يعادل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تشهد فيه عدة دول تراجعًا في مؤشرات الاستقرار السياسي والأمني.

ويحذر التقرير من استمرار تدهور مستويات السلام العالمي، خصوصًا في الدول التي تعاني من صراعات داخلية طويلة الأمد مثل اليمن، ويشدد على ضرورة الدفع نحو تسويات سياسية شاملة، والحد من الأثر الإنساني والاقتصادي للنزاعات.

منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، تتحمل عصابة الحوثي مسؤولية أساسية في تدهور الأوضاع في اليمن، بعد أن أشعلت حربًا شاملة ضد اليمنيين في عام 2015، أدّت إلى انهيار مؤسسات الدولة، واندلاع صراع مسلح دمّر البنية التحتية، وعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية، وجعل البلاد واحدة من أقل دول العالم سلمًا واستقرارًا.