قال رأي حديث لمجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية” إن أصحاب محلات البقالة (مول الحانوت) مازالوا يضطلعون بدور اجتماعي من خلال توفير تسهيلات في الأداء للزبائن عبر دفتر القرض المجاني الشهير (الكارني)، معرّيا “مساهمة تفاقم قيمة هوامش الربح الخام بمسالك التوزيع في حدة تضخم الأسعار”.
وكشف رأي مجلس المنافسة عن قيام الفاعلين في سلسلتي التوزيع (التقليدية والعصرية) برفع أسعار البيع بنسبة تفوق نسبة الزيادة في أسعار الشراء سنتي 2021 و2022، وبنسب متفاوتة؛ مقابل عدم عكسهم بشكل كافٍ الانخفاضات التي طبقها عليهم مختلف الموردين خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2023، إذ كانت التخفيضات التي أقرّوها أقل نسبيًا من تلك التي استفادوا منها.
وانتقد الرأي ذاته تعدّد الوسطاء في مجال التجارة التقليدية، وهو ما يساهم وفقه في طول قنوات التوزيع، بمعدل فصل بين المستهلك والمنتج النهائي يقدر بحوالي ثلاثة إلى أربعة وسطاء، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة “تتسع خاصة على المستوى القروي”.
وكما كشف المصدر ذاته “غياب التنسيق بين الفاعلين في قطاع التجارة التقليدية، خاصة في ظل غياب العناية بهم من أجل تحديث بنيتهم التحتية بالأحياء المغربية”.
وفي هذا السياق أبرز الرأي ذاته وجود “تأثير كبير لنمط سير مسالك التوزيع على سعر البيع وعلى سير المنافسة بالسوق”، موضحا أن “أصحاب محلات البقالة (مول الحانوت) يُحددون سعرا موحدا للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية المنتمية إلى صنف المنتجات نفسه، وذلك بغض النظر عن سعر الشراء”.
وتابع مجلس المنافسة: “على سبيل المثال هناك تشابه في سعر بيع الزبدة والمعجنات الغذائية السائبة. كما يتم من جهة أخرى من قبل الجهات سالفة الذكر عكس الزيادات في السعر تلقائيا وفورا، مقابل تأخير تفعيل التخفيضات بحجة تصريف المخزون”.
وأضاف الرأي ذاته أن ما يسمى “الكارني” يتجاوز الطابع التجاري ليساهم في تلبية الاحتياجات الشهرية للأسر، وذلك بعد تسجيله “استمرار هيمنة التجارة التقليدية على منظومة تجارة وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب، رغم تطور التجارة الكبرى والإلكترونية في هذا المجال”.
وأفاد المصدر ذاته بأن التجارة التقليدية التي تتكون من تجار الجملة وشبه الجملة، وأصحاب محلات البقالة (مول الحانوت)، مازالت تهيمن على القطاع، مستحوذة على نسبة 80 بالمائة من رقم المعاملات وعلى 99 بالمائة من نقاط البيع.
وأرجع المجلس سبب صمود التجارة التقليدية إلى “قدرتها على التأقلم مع ساعات العمل وتنويع المنتجات المعروضة، وإمكانية الاقتناء القليل للمنتجات بما يتناسب والمواطنين أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة”.
وفي المقابل تطرق المصدر ذاته إلى اتساع نمط التجارة الكبرى بالمدن المغربية، حيث وصل عدد نقاط البيع إلى 1379 نهاية سنة 2024، وعزا ذلك إلى “اتساع التمدن”.
المغرب
(منذ: 1 أيام | 
8 قراءة) 
DW Arabic
الأرقام غير مضبوطة. مرجان و كارفور و بيم و المصرى اكتر بكتير من 20%
حنا فالمغرب ليلقى ما يزيد كيزيد معضم الرائعين اصبحو يسرقون جيوب المواطن الضعيف هدفهم هو الاعتناء على ضهور الشعب المقهور
اذا كانت الهيئات الرسمية تكتفي بالإنتقاد، فمذا عسى المواطن أن يفعل ؟
الحقيقة يعلمها الجميع، الأخطبوط الإقتصادي لا يستطيع أو بالأحرى لا يرغب أي مسؤول في مواجهته .. ويتركونه يعيث فينا فسادا ..
المغربي يطحن أخيه المغربي البارحة طاكسي كبير من البرنوصي كان 7 دراهم ولا. ب 8dh سألت صاحب طاكسي علاش هد زيادة كلي كلشي زاد
إرتفاع الأسعار له سبب واحد وهو الغياب الكلي للدولة في مراقبة الأسعار وحماية المواطن من المضاربين والفاسدين الذين يعملون في اريحية تامة لعلمهم المسبق أن لا أحد سوف يحاسبهم أو يوقفهم عند حدهم ليبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى والأخيرة
هذه الظاهرة اصبحت منتشرة بشكل مقزز في المغرب حيث اذا ارتفع ثمن المادة الاولية يتم رفع الثمن فورا على المستهلكين ولكن اذا انخفض سعر المادة الاولية لا يتم التخفيض بل يستمرون على نفس السعر او يخفظونه بشكل ضئيل جدا، وهذا مجانب للصواب وللكسب الحلال ولحقوق المستهلك…ويحدث هذا حتى في بيع المحروقات…حان الوقت للحكومة ان تضبط الاسعار ولا تترك هذه الفوضى العارمة فيها…لان هذا يضر الاقتصاد على المدى البعيد والمواطن المغربي مازال لم يستوعب ما معنى تحرير الاسعار..يضن ان اتحرير الاسعار هو البيع بالثمن الذي يعجبه في جميع الظروف والاحوال وهذا خطر على الاقتصاد..مثلا في الصين الحكومة ما زالت تضبط الاسعار وتتحكم في ارتفاعاتها طوال السنة حيث غير مسموح بتاتا للتجار تغيير الاثمان المقترحة او الرفع منها بشكل عشوائي، الا باذن الحكومة…
هذا يقع في المغرب للأسف الشديد و الدركي الذي ننتظر منه التفعيل الجزري ينتقد ؟! يا سبحان الله . في الصحف المصرية التي اطلع عليها تارة ، تنشر الأسعار تستجيب نلقائيا في الإرتفاع و الإنحفاض . فيما المسؤولين عندنا و خاصة حماية المستهلك له تخمة في البيانات . و يتهم العرض و الطلب او المستهلك في كثير من الاحيان عموما حكومة الباطرونا لها الصلاحية فيما تفعل مادام الشعب وقع لها الشبك على بياض . فالكرة مستقبلا في ملعب الناخبين و من والاهم .أن يستمر الوضع و يتغول الثلاتي اكثر .او يوضع لهم حد . و الله المعين و المستعان.
كل من يفعل هذه الأفعال الإنتهازية الإجرامية الحقيرة يجب مصادرة كل ممتلكاته و إعدامه رميا بالرصاص
افعلوا ماشئتم وقولوا مايخدم مصلحتكم لانكم كمجلس لاتراقبون ولاتفعلوا اي شئ بل تتواطؤون مع لوبيات الانتاج والتي اغلبها لديها سلسلة توزيع من المعمل إلى الوجهة سواء حانوت البقالة العصرية او سلسلة الشركات الكبرى هذا الاخير الذي غزى كل المدن وبدأ يتوسع تدريجيا بشكل مخيف لانه يعتمد على منافسة البقال الصغير وياتي بجوار المحلات في الأحياء والأزقة ليقضي على هذا النوع التقليدي الذي يستفيد منه السكان والذين لديهم علاقة وطيدة حتى انهم يتركون مفاتيح منازلهم لديه دليل على الثقة المتبادلة الاغرب انه اصبح يغزو المدن الصغرى مثل وزان حيث يبيع للسكان قفة بلاستيك بدرهمين !؟؟ في استغلال بشع ..مع ان الحانوت يعطي لمن شاء بلاستيك مجانا ويعد منقذ العائلات من عسرها وهشاشتها حيث يقرضها ما تريده ويكون صبورا على الجميع مع ان منهم من يفر قبل الدفع لانه يكون دخيلا على الحي ..ولهذا لابد ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وتراقب بحزم الزيادات التي تاتي جزافا وبدون قانون ..
المغاربة فريسة والحكومة جل أعضاءها رجال أعمال ومقاولين ومسستمرين مهم الربح السريع وتكديس الاموال وتحقيق ارقام معاملاتية كبيرة ولا يفكرون في حال المواطن