تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة تمويل حادة مع وزارة المالية بشأن طلب الجيش زيادة ميزانيته بمقدار 60 مليار شيكل (نحو 17 مليار دولار)، لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران وعمليات "عربات جدعون" في قطاع غزة، وهما خطوتان لم تكونا مدرجتين في ميزانية 2025.

وزارة المالية تعارض بشدة هذه الزيادة، بل جمّدت أيضًا بنودًا سبق الاتفاق عليها، مبررة ذلك بتجاوزات كبيرة في نفقات استدعاء الاحتياط، التي بلغت هذا العام نحو 1.2 مليار شيكل (حوالي 355 مليون دولار) شهريًا.

من جهته، يشدد الجيش على أن هذه المتطلبات لم تكن مفاجئة، بل نوقشت مسبقًا مع مسؤولين كبار في المالية، بمن فيهم الوزير بتسلئيل سموتريتش، مؤكدًا أن العمليات الأخيرة فرضت استدعاءً واسعًا وغير متوقع لآلاف جنود الاحتياط، خصوصًا في الجبهة الداخلية.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الأزمة الحالية، التي تبدو اكثر حدة من أزمات الماضي تؤشر مباشرة على الميدان: "في الجيش طالبوا في الأسابيع الأخيرة من ممثلي جهاز الأمن في الولايات المتحدة شراء ما لا يقل عن 500 جيب هامر جديد في صالح قوات الجيش، ولا سيما تلك التي تعمل في قطاع غزة. معظم مركبات الهامر التي يستقلها المقاتلون باتت خردة. بعضها سجل أكثر من مليون كيلو متر سفر وتعلق مرات عديدة في أعقاب حالتها الميكانيكية".

وتابعت الصحيفة: "يوجد اليوم في غزة جيبات هامر للمقاتلين سحقتها إصابات صواريخ مضادة للدروع أو تضررت بانفجار عبوات ناسفة ولا يزالون يواصلون استخدامها"، كما شهد قادة في الجيش.

وأكدت أن "مشتريات أخرى في الجيش عالقة هذه الأيام هي تجديد مخزونات الذخيرة لسلاح الجو، الهجومية بل وحتى الدفاعية – مثل صواريخ الاعتراض لبطاريات حيتس".