وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو 2025 مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور لاحقا، ليصبح القانون ملزما للحكومة الإيرانية.

وأصدر بزشكيان مرسوما على الفور، قضي بتعليق العمل مع الوكالة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن بزشكيان أخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن تعليق التعاون.

 ويشترط القانون الجديد منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

يأتي هذا التصعيد الإيراني كرد فعل على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة" ضد منشآتها النووية، واعتبرت السلطات الإيرانية أن هذا القانون يجسد إرادة الشعب الإيراني ويمثل ردا صريحا على "الاعتداءات غير القانونية" التي تتعرض لها البلاد.